فعالان اقتصادی در عصر کرونا و پساکرونا

21

  • رسول رنجبران

بنگاه ها نباید چشم امیدی به کمک های دولتی داشته،بلکه باید خودشان  به فکر خودشان باشند و با برنامه ها و سیاست های جدید سعی و تلاش نمایند تا بر شرایط پیش آمده در این بحران فایق آیند.بدون شک در اعصار تاریخی وقایع و پدیده هایی رخ داده اند که توانسته اند اثرات شگرف و عمیقی در نوع نگاه ،رفتار و کنش جوامع داشته باشند.اگر از پدیده ویروس کرونا و اثرات آن چنین تلقی ای داشته باشیم سخن به گزاف نگفته ایم !اگر چه از عمر این پدیده کمتر از ۶ ماه می گذرد ولی اثرات جهان شمول به قدری سریع و با شتاب بوده که جوامع هوشمند را نیز غافلگیر نموده است.

دولت ها ،حاکمیت و مردم برای مقابله با اثرات منفی و فلج کننده این پدیده به فراخور توانایی ها و دانایی های خویش مبادرت به اجرای سیاست ها و برنامه های متنوعی نموده اند.

فعالین و بنگاه های اقتصادی ایران از دولت جمهوری اسلامی انتظار حمایت و مساعدت های لازم را جهت حفظ فعالیت های خویش داشته و دارند.حفظ اشتغال موجود و جلوگیری  از بیکار شدن کارکنان از اولویت های این بنگاه ها بوده است .با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور قبل از شیوع ویروس کرونا می توان دریافت کرد که دولت چقدر توان حمایت و مساعدت دارد .

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه ۱۳۹۸ منفی ۷.۶ درصد بوده است و رشد اقتصادی  بدون نفت صفر درصد گزارش شده است. این در حالیست که تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه همان سال ۲۵ درصد گزارش شده است .با شیوع ویروس کرونا از اسفند سال گذشته هزینه های دولت برای رفع و دفع این ویروس افزایش یافته است.علاوه بر تحریم ها ؛کاهش قیمت جهانی نفت و فرآورده های نفتی به شدت بر درآمدهای دولت تاثیر منفی داشته است .بسیاری از بنگاه های اقتصادی مجبور به کاهش نیرو یا حتی تعطیلی شدند  و این خود در پرداخت دیون دولت مانند  مالیات ها و سایر عوارض دیگر بر درآمدهای دولت  تاثیرات منفی گذاشته است .

کاهش صادرات کالا و محصولات غیر نفتی نیز در این مدت مزید بر علت گردیده است.بودجه سال ۹۹ کشور بر اساس فروش نفت با بشکه ای ۵۰ دلار بسته شده بود که خود این بودجه با کسری یکصد هزار میلیارد تومانی روبرو بوده است .پیش بینی اکثر اقتصاد دانان بر این است که کسری بودجه کشور در سال ۹۹ از سقف یکصد و  پنجاه هزار میلیارد تومان هم خواهد گذشت.شروع به کار ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی و نوع تعاملات آن با دولت می تواند بر بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشور بیفزاید.

از آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت که دولت از توانمندی های لازم برای حمایت از بنگاه ها و مردم برخوردار نیست و نمی تواند انتظارات آن ها را پاسخ مثبت دهد .نشانه های عدم توانایی اقتصادی دولت در افزایش جهنمی تورم در ماه های ابتدایی سال به اعیان قابل مشاهده است.البته اگر دولت قادر به کمک کردن بصورت پرداخت های پولی نیست ولی باید در دریافت حقوق دولت از مردم و فعالیت اقتصادی صبر و حوصله بخرج دهد و همراهی های لازم را با آنان بعمل آورد.بنابراین بنگاه ها نباید چشم امیدی به کمک های دولت داشته بلکه باید خودشان بفکر خودشان باشند و با برنامه های و سیاست های جدید سعی و تلاش نمایند بر شرایط پیش آمده فایق آیند.

از جمله کارهایی که می توان به آن ها اشاره نمود عبارتند از :

  • سوق دادن فعالیت ها به سمت وب و دیجیتالی نمودن کسب و کارها
  • استفاده از تجارب سایر کشورها در زمان کرونا
  • ایجاد کسب و کارهای جدید که نیاز عصر و پساکرونا هستند
  • استفاده از  ظرفیت های بازارهای جهانی و ورود به انها  
  • کاهش و حذف هزینه های غیر ضروری بنگاه ها
  • هم افزایی و توانی ها و دانایی ها بنگاه ها در همکاری های متقابل و کمک کردن به یکدیگر

بنگاه ها و فعالین اقتصادی می توانند از شرایط بوجود آمده فرصت های خوبی را برای خودشان تعریف نمایند و از آن ها حداکثر بهره را ببرند.آنچه مسلم است نوآوری و کارآفرینی موتور توسعه و پیشرفت بوده است .امیدوارم اعضا محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان از این شرایط بهترین فرصت را برای خودشان بوجود آورند.   

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.