ارزیابی ۱۱ پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار سرمایه

8

در پایان هفته معاملاتی گذشته بورس و بازار سرمایه، شاخص کل بورس اوراق بهادار از کانال ۱.۳ میلیون واحدی نیز عقب‌نشینی کرد. به دنبال روند نزولی شکل گرفته، کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۱ پیشنهاد به منظور ساماندهی این بازار ارائه کرده که به نظر می‌رسد بیشتر راهکارهایی عامه‌پسند باشد تا طرحی کارشناسانه.

اگر چه در پایان چهار روز معاملاتی این هفته و با از دست رفتن کف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی که بازار در روز اول تیر به آن دست پیدا کرده بود، در عمل تمام اندوخته تابستان بازار به یغما رفت، اما افزایش حجم معاملات در نیمه دوم معاملات روز چهارشنبه که منجر به جبران نزدیک به ۱۰ هزار واحد از افت شاخص شد و همچنین تشکیل صف خریدهایی چند ده میلیونی در نمادهایی چون خودرو، ولپارس، ونوین و ذوب این امید را ایجاد کرد که در صورت رخ ندادن عوامل غیرقابل پیش بینی، بازار در هفته آتی سطح تعادلی جدیدی را بتواند تجربه کند.

به هر روی شاخص کل در این هفته نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرد که این کاهش در خصوص شاخص هم وزن به مدد حجم مبنا و عدم انجام معاملات بر روی سهام کوچک، به اندکی بیش از چهار درصد بالغ شد.

در روز دوشنبه‌ای که گذشت، صحنه علنی مجلس شورای اسلامی شاهد بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس در خصوص عملکرد سازمان بورس و وزارت اقتصاد بود که با حضور رئیس سازمان بورس و نماینده دولت صورت پذیرفت. بر اساس اخبار انتشار یافته، کمیسیون اقتصاد مجلس پیشنهادهای یازده گانه‌ای برای ساماندهی بازار سرمایه ارائه کرده است.

از آنجا که در مقدمه این گزارش درخواست شده است که پیشنهادهای ارائه شده مراحل تصویب مطابق تبصره یک ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس را طی کند و این به منزله بررسی آن در صحن علنی به عنوان طرح طی دو هفته آتی است، ضرورت دارد فعالان بازار طی این دو هفته تمام تلاش خود را به کار بندند تا آنچه به عنوان قانون از تصویب نمایندگان می‌گذرد، در عمل سنگی جلوی پای لنگ نگذارد.

از جمله نکات قابل تأمل در طرح ارائه شده آن است که اگر چه کمتر از یک‌ماه پیش نایب رئیس مجلس در دیدار فعالان بازار سرمایه قول بررسی طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی در مجلس را داده بود، در این پیشنهادها هیچ صحبتی از این نهاد ضروری به عمل نیامده و این نشان می‌دهد در مجلس آشپزهای متعددی برای اثرگذاری بر بازار سرمایه مشغول فعالیت هستند.

در این میان و در انفعال کانون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه به ویژه کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بر صاحب‌نظران است که نظرات مستقل را در فضای رسانه‌ای و رسانه‌های شخصی فضای مجازی مطرح کنند تا اکنون که ایجاد تغییراتی در ساختار و قوانین بازار سرمایه در دستور کار است، خواسته‌های انباشته شده سرمایه‌گذاران مد نظر قرار گیرد.

بررسی ۱۱ پیشنهاد کمیسیون اقتصاد مجلس

از آنجا که در این یادداشت‌ها به تناسب موقعیت همواره پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات مطرح شده است، در این یادداشت پیشنهادها تکرار نمی‌شود و صرفاً پیشنهادهای یازده گانه کمیسیون اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۱- «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف ۳ ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت کند.»

اگر چه حاکمیت شرکتی اصطلاح چشم‌نواز و دلپذیری است اما با مشخص نبودن معیار سنجش آن، به هندوانه در بسته‌ای می‌ماند که مشخص نخواهد بود چه تغییراتی در ساختار سازمان ایجاد کرده، این تغییرات چه تأثیراتی بر بازار خواهد داشت و آیا اساساً تغییر ساختار یک سازمان نیازمند تکلیف قانونی است و یا هیئت مدیره سازمان بورس باید لزوم اصلاح ساختار آن را تشخیص دهد. این بند را می‌توان از اساس‌بندی بدون خاصیت برای بازار دانست.

اعمال سلیقه در رتبه‌بندی

۲ – «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم ریسک، تهیه و منتشر کند.»

تجربه دسته بندی سهام در بازار پایه فرابورس علی‌رغم میل سازمان نتوانست مانع ورود نقدینگی به سمت سهام قابل معامله در آن بازار شود. از سوی دیگر تفکیک سهام بر اساس ریسک توسط سازمان دامنه قضاوت و اعمال سلیقه توسط کارشناسان و مدیران آن نهاد را گسترده‌تر می‌کند. در این رابطه بهتر است از معیارهای شناخته شده نظیر رتبه‌بندی اعتباری و یا گزارش های حرفه‌ای نهادهای مستقل بازار استفاده شود.

۳ – «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا کند.»

اگر چه این بند گامی به پیش است اما بسیاری اوقات دستکاری قیمت توسط سهامداران حقیقی و یا با کدهای حقیقی مدیران نهادهای حقوقی صورت می‌پذیرد. همچنین با گسترش حضور بخش خصوصی اکنون تعداد قابل توجهی از شرکت‌های مهم بازار دارای سهامداران عمده حقیقی هستند. بجاست این شفافیت برای بازیگران بزرگ حقیقی نیز اعمال شود.

۴ – «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانه‌های عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام کند.»

سازمان اگر چه تا به حال مدعی تلاش در این خصوص بوده است اما عملکرد موفقی از خود به جای نگذاشته و تصویب این بند نیز موجبات ارتقای عملکرد آن را فراهم نخواهد آورد. بهتر است با قراردادن مشوق‌های مشخص برای بخش خصوصی از ظرفیت‌های در حال گسترش این بخش برای فرهنگ سازی و گسترش دانش مالی جامعه استفاده شود.

۵ – «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورت‌های مالی سازمان اقدام کند.»

از خواسته‌های مکرر فعالان بازار است که مصرع «تا نباشد چوب تر» را به یاد می‌آورد.

۶ – «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام کند.»

اگر به منزله رها شدن بازار از چنگال دامنه نوسان و حجم مبنا در شرایط عادی بازار باشد، گامی است به جلو و در غیر آن همان سنگ است پیش پای لنگ.

۷ – «وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی کند.»

دیگر شوراهای عالی چه دستاوردی داشته‌اند که این یکی داشته باشد؟ به هر روی، هماهنگی بین نهادهای ناظر مالی ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما با توجه به اینکه هر سه این نهادها زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند، روش‌هایی با بروکراسی تراشی کمتر می‌توان برای این هماهنگی جستجو کرد. کافی است عرش نشینان میرداماد، همه ساکنان ملاصدرا را کمتر از خود نبینند.

۸ – «شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر کند.

موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صوت تأیید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.»

هر آنچه به ارتقای شفافیت بینجامد، مراد است

دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در بازار سرمایه

۹ – «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی کند. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفان از اجرای این بند مشمول مجازات‌های جرایم اخلال در نظام اقتصادی است.»

این بند جدا از اینکه با اهداف اعلام شده از تشکیل مجمع سهامداران حقیقی که در آن اعطای مجوز فعالیت در فضای مجازی به آن نهاد محول می‌شود در تعارض است، زمینه ساز توزیع رانتی دیگر، مغایر آزادی‌های مشروع اشخاص و کارشناسان برای اظهارنظر حرفه‌ای، مخل حرفه‌ای‌گری در بازار و زمینه‌سازی نوعی دیکتاتوری در بازار سرمایه است. اساساً چنین طرح‌هایی در مرحله اجرا نیز توفیق کمتری دارند.

بجاست با فراهم کردن زمینه فعالیت برای تحلیل‌گرانی که نظرهای کارشناسانه حرفه‌ای ارائه می‌کنند تمایز قائل شدن بین فعالان فضای مجازی را به بازار واگذار کنیم و صرفاً بر قانونمند کردن این فعالیت‌ها از جمله شناسنامه‌دار بودن کانال‌ها و رسانه‌ها در این فضا تمرکز کنیم.

۱۰ – «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش‌بینی کند.»

نحوه مدیریت صندوق تثبیت بازار سرمایه و عملکرد آن تاکنون خود محل سوال است. بهتر آن است که با هدایت بازار به سمت بلوغ نیاز به چنین ابزارهای حمایتی فقط محدود به بحران‌های ملی نظیر آنچه در جریان ترور سردار سلیمانی رخ داد احساس شود.

۱۱ – «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.»

اگر چه این امر نظارت مجلس را تقویت می‌کند اما چندان امیدی به تسهیل شرایط برای متقاضیان مجوز در اثر ارائه گزارش به مجلس نمی‌رود. اساساً هر مقدار بازار سرمایه بیشتر خود انتظام و مستقل بوده و کمتر تحت تأثیر دخالت‌های بیرونی قرار گیرد، انتظار کارایی آن بیشتر می‌شود.

با این نگاه اجمالی می‌توان جمله حمید میرمعینی، فعال بازار سرمایه، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها را انعکاس داد که «این پیشنهادها بیشتر راهکارهایی عامه‌پسند است تا طرحی کارشناسانه.»

توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه‌گذاری شامل خرید و فروش نیست و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران است.

** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیلگر بازار سرمایه و بورس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.