از خودکفایی گندم تا دهمین وارد کننده دنیا

۴

شاخص اقتصاد- سیاست های غلط اقتصادی دو دهه گذشته، ما را جزو ۱۰ کشور اول وارد کننده گندم در جهان قرار داده است، سیاستی که خودکفایی ما در سال ۸۳ را به زیر سوال برد تا جایی که اینک بدون در نظر گرفتن واردات، تامین نیاز کشور و بخصوص ذخیره سازی این محصول را برای ما هم غیرممکن کرده است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، سال ۱۳۸۱ طرح ملی گندم یکی از اولویت‌های اقتصادی در وزارت جهاد کشاورزی دنبال و در سال ۱۳۸۳ با تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم، جشن خودکفایی این محصول برگزار شد. هدفی که در سال ۸۸ با واردات ۵.۴ میلیون تن ما را به چهارمین وارد کننده گندم جهان تبدیل کرد.درحالی که نیاز کشور به گندم حدود ۱۱ میلیون تن در سال برآورد می شود، ما حدود ۳ تا ۵ میلیون تن بدون در نظر گرفتن سیاست ذخیره سازی، نیاز به گندم وارداتی داریم.در بررسی این عوامل می توان به مسئله خشکسالی و مشکلات اقتصادی طی سنوات اخیر نیز اشاره کرد که شرایط را برای ما سخت تر کرده است.

همچنین باید توجه داشت که افزایش سطح زیرکشت ممکن است به رشد تولید منجر نشود. زیرا تحقق آن به عواملی از جمله؛ میزان تولید محصول در واحد هکتار است. یعنی باید محصول رشد داشته باشد، ضمن آنکه روی یک زمین کشاورزی چند سال پی در پی نمی توان یک محصول به دلیل پایین آمدن بازده خاک کاشت، بلکه باید در بازه زمانی مناسب وبه تناوب محصولات مختلفی را روی آن زمین کاشت. در همین حال بی توجهی به مسائل فنی از جمله کود دهی به زمین کشاورزی که تقریبا از آن غفلت شده است را هم نباید نادیده گرفت.

قرار بود عملکرد تولید گندم آبی در سال ۹۲ از ۲۵۰۰ کیلوگرم به ۴۵۰۰ کیلوگرم در سال ۹۷ و در بخش گندم دیم از حدود ۷۰۰ کیلوگرم به ۱۲۰۰ کیلوگرم در واحد هکتار برسد تا کشور از واردات گندم بی نیاز شود، سیاستی که به دلیل سوء مدیریت، اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری را نیز زیر سوال برد.

اما سیاست‌های غلط اقتصادی در سیستم قیمت گذاری و در بحث خرید تضمینی گندم در سال های بعد از آن بخصوص طی یک دهه گذشته را نباید نادیده گرفت که ما را در شرایط کنونی قرار داده است، وقتی قیمت خرید تضمینی بعد از کشت محصول و در زمان تحویل به سیلوها اعلام می شود، مشخص است که کشاورز را ناچار به فروش با قیمت های دلخواه دولت می کند، در نتیجه کشاورز متضرر می شود و در سنوات بعد رغبتی برای تولید گندم نخواهد داشت.

این سیاست غلط موجب شده تا واردات به دلیل واقعی نبودن نرخ گندم، افزایش یابد و دلالان گندم در بازار آزاد جولان دهند.

در همین حال قائم مقام موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی می گوید: سیستم غلط کارگزاری در سطوح تصمیم گیری با محاسبه غلط اقتصادی، واردات گندم را به صرفه ‌تر از خرید تضمینی کرده است. از این رو قیمت خرید تضمینی گندم طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ یا اعلام نمی‌شد یا اصلا افزایشی پیدا نمی‌کرد.

دکتر مجتبی پالوج تصریح کرد: سیاست غلط کارگزاری ها و تصمیم گیران در حوزه گندم معتقد بودند که با قیمت تضمینی کنونی اگر گندم وارد کنیم مقرون به صرفه است،.زیرا نگاه جامع الاطراف به این مساله ندارند، در نتیجه اتفاقی که می افتد قیمت تضمینی به موقع اتفاق نمی افتد، زیرا انحصار در دستان دولت است.وقتی قیمت تضمینی گندم نیز به موقع اعلام نمی شود، کشاورز هم نمی تواند تصمیم به کاشت گندم بگیرد، زیرا در چنین وضعیتی  قیمت تمام شده بیش از فروش با نرخ تضمینی است.این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد و دولت نرخ تضمینی را بعد از کشت گندم اعلام کرد.با این حال هر عقل سلیمی حکم می کند که در سنوات بعد محتاط تر عمل کند.اما این شیوه در سنوات اخیر بزعم کارشناسان اقتصادی با هیچ یک از مدل های اقتصادی دنیا سازگار نیست.

هنگامی که عنان کار از دست تصمیم گیران خارج شود، دیگر نمی توان به راحتی آن را جمع کرد، کاری که در دولت قبل باعث شد تا جزو ۱۰ کشور برتر در واردات گندم باشیم.به نظر می‌رسد دولت کنونی باید با عزمی جدی بتوانند با تغییر سیاست های غلط گذشته، واردات را به سمت خودکفایی، افزایش تولید داخلی، قیمت‌گذاری مناسب محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورزان سوق دهند تا کشور را بار دیگر به سمت خودکفایی سوق دهد.

همچنین ظرفیت ۵۱ میلیون هکتار زمین قابل کشت، کشور را مستعد تولید کشت گندم کرده است، اما واقعیت این است در حدود ۲.۵ ‌میلیون هکتار از این زمین‌ها فعال است، البته خشکسالی های اخیر و شرایط فنی در کشت که شرایط را برای کشاورز سخت کرده است را باید بر این مشکلات اضافه کرد.با این شرایط به نشر می رسد.

دولت سیزدهم برای شرایط کنونی باید چاره ای بیندیشد، تا هم کشاورزی ما اقتصادی شود و هم با شرایط خشکسالی که معضل اصلی کشور است، بتواند شرایط را برای کشاورز فراهم آورد تا ضمن ایجاد شغل در کشور باعث خودکفایی در تولید گندم شویم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد