اصلاح بودجه بدون شکل گیری برنامه ممکن نیست

۷

شاخص اقتصاد –  کارشناسان اقتصادی یک برنامه را شامل ۱۰ رکن می دانند و معتقدند در کشوری که برنامه ریزی اقتصادی شکل نگرفته و ارکان آن تدوین و تبیین نشده است، اصلاح ساختار بودجه چگونه ممکن می شود؟ در واقع بودجه، دارای ویژگی انعطاف‌پذیری و واقع‌بینانه است و تحت یک چارچوب خاص تعریف می‌شود نه براساس آمال ها و آرزوها.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، اهداف، استراتژی ها، استانداردها، جدول زمانی، بودجه بندی، متدها، دستور کار، قوانین، رویه ها و سیاست ها از جمله ارکان ۱۰ گانه برنامه ریزی می باشد که هر کدام در جای خود نیازمند برنامه است، برنامه ای وابسته و به هم پیوسته که بدون آگاهی از ارکان برنامه ریزی نمی توان برنامه ریزی موثری را در کشور متصور شد.

برنامه‌ریزی، ابزاری برای رسیدن به هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی هدف، مقصد سفر است و برنامه، وسیله نقلیه‌ای که سوارش می‌شویم تا ما را به آن مقصد برساند. تا مقصدی نباشد، انتخاب وسیله نقلیه و سوار شدن بر آن، کاری بیهوده خواهد بود؛ بنابراین، اولین رکن برنامه ‌ریزی، عبارت است از: معین و مشخص کردن هدف.

به اصولی که تصمیم‌ها براساس آن‌ها گرفته می‌شوند، سیاست گفته می‌شود.به بیان دیگر، منظور از سیاست‌ها، همان نکات کلی و اصول راهنمایی هستند که محدودیت‌ها و جهت کلی مسیر را مشخص می‌کنند.به نوعی می‌توان گفت اهداف، مشخص می‌کنند چه کاری باید انجام شود و سیاست‌ها، تعیین می‌کنند که چگونه باید آن اقدامات را محقق کرد.

رویه‌ها تعیین می‌کنند که کارها چگونه انجام شوند، چه زمانی باید انجام بگیرند و چه کسی باید آن‌ها را به اجرا دربیاورد.

رویه‌ها، به شکل موشکافانه و جزء‌به‌جزء، اقداماتی که در عمل برای دستیابی به اهداف باید انجام بشوند را تعیین می‌کنند. رویه‌ها، با سیاست‌ها منطبق هستند.

قوانین، با رویه‌ها و سیاست‌ها متفاوت هستند. قوانین، عناصر راهنما یا برنامه‌های کاری و رفتاری هستند که همه افراد سازمان، ملزم به رعایت آنها هستند، در واقع قوانین معین می‌کنند که در یک موقعیت خاص، چه اقدام مشخصی باید انجام بگیرد و چه کاری نباید انجام شود.

دستور کارها، راه را نشان می‌دهند. در دستور کارها، رویه‌هایی مشخص می‌شوند که طی یک زمان محدود باید به انجام برسند تا اهداف، محقق شوند.اجزای سازنده یک دستور کار، عبارتند از اهداف، سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین، متدها و منابعی که به منظور دستیابی به اهداف، باید مورد استفاده قرار بگیرند.

متد، عبارت از روش‌ مشخصی است که هر فعالیت یا هر مرحله از رویه، براساس آن به اجرا درمی‌آید.کسی که بخواهد متد تعیین کند، باید اهداف، امکانات موجود، زمان، هزینه لازم برای به انجام رساندن تلاش‌ها و میزان سرمایه را مدنظر قرار بدهد.

بودجه‌بندی، به معنای یک برنامه ازپیش‌ تعیین ‌شده پیشرفته برای اهداف، فعالیت‌ها و هزینه‌های به اجرا درآوردن هر دستور کار خاص است که به صورت کمی تعیین می‌شود. بودجه، دارای ویژگی انعطاف‌پذیری است، واقع‌بینانه است و تحت یک چارچوب تعریف می‌شود. همچنین تفاوت بودجه‌بندی با سایر انواع برنامه‌ها در این است که: ۱- بودجه‌بندی، به عنوان یک ابزار برای برنامه‌ریزی و اعمال کنترل شناخته می‌شود.۲- هر بودجه‌بندی، یک دوره زمانی مشخص را پوشش می‌دهد و ۳- برای تعریف بودجه‌بندی از اصطلاحات مالی استفاده می‌شود.

تعیین جدول زمانی برای هر کدام از مراحل دستور کار، یک امر الزامی و حیاتی است، به همین دلیل، همان زمان که برنامه‌ریزی می‌کنید، باید در مورد جدول زمانی نیز تصمیم‌گیری کنید.وقتی در مورد زمان هر مرحله از دستور کار تصمیم‌گیری می‌کنیم، در واقع، برای آن مرحله، جدول زمانی می‌سازیم. اگر فعالیت‌ها در زمان تعیین‌شده و به‌موقع به اتمام نرسند، تاثیر آن‌ها از بین می‌رود.

استراتژی یکی از ارکان برنامه ریزی است و به مسیری دلالت دارد که سرمایه‌های انسانی و منابع فیزیکی، باید در راستای آن به کار گرفته شوند تا شانس رسیدن به اهداف تبیین‌شده، در مواجهه با مشکلات و موانع، به ماکزیمم مقدار ممکن برسد.در حقیقت، استراتژی‌ها، همان برنامه‌ها هستند که در آن‌ها، نیم‌نگاهی هم بر رقبا شده تا ضمن حفظ رقابت با آن‌ها، اهداف سازمان محقق شوند.

به عبارتی می‌توانیم بگوییم وقتی در تدوین یک برنامه‌، روش‌های کسب مزایای رقابتی و حل‌وفصل چالش‌های رقابتی هم لحاظ می‌شوند، می‌توانیم به آن برنامه لفظ استراتژی را اطلاق کنیم.آشنایی با این موارد مقدمه ای است تا آگاهانه‌تر و با دید بازتر دست به برنامه ریزی بزنیم.

همچنین برای اصلاح ساختار بودجه باید علاج واقعه را قبل از وقوع انجام داد و پیش از بروز هرگونه مساله‌ای، تمهیدات لازم را برای مقابله با آن اندیشید، وگرنه روزی می رسد که متوجه می شویم نه تنها به اهدافمان نرسیده‌ایم، بلکه مشکلات بیشتری برای کشور فراهم خواهد شد که جبران آن ممکن نخواهد بود.

در همین حال یک کارشناس بودجه گفت: مساله اصلاحات ساختاری بودجه خود به قدری اساسی و پیچیده هست که پرداختن به آن دیگر جایی برای سایر مسائل در بخشنامه بودجه نمی گذارد.مهدی خوشخوی افزود: در بررسی بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، ضمن تصدیق تلاش دولت برای حرکت رو به جلو، این بخشنامه را فاقد چارچوب و نکات لازم دانست، با این حال نمی‌توان همه مسائل مهم اقتصاد کشور را در بخشنامه و قانون بودجه گنجاند.خاصه اینکه مقوله‌ای به نام برنامه ریزی اقتصادی هنوز در کشور شکل نگرفته است و حتی نهاد متولی قوی و مشخصی که با نگاه بلندمدت به این مساله بپردازد وجود ندارد. مساله برنامه ریزی، مساله‌ای نیست که در عرض یکسال بخواهد سریع مطرح شود و به دست آوردهایی چون رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهره وری و ثبات اقتصادی منجر شود. لذا آنچه در حوزه بودجه در حال حاضر فوری و حیاتی است، اصلاح ساختارها و روندهای معیوب است و مقوله‌هایی چون ثبات اقتصادی را باید در چارچوبی کلان‌تر و عمیق‌تر دنبال کرد.

به علاوه در بخشنامه فعلی شاهد آن هستیم که تنها به ذکر آمال و مطلوب‌ها بسنده شده و خالی از هرگونه راهکار مشخص و اقدامات طراحی شده است. با واگذار کردن ارتقا بهره وری و ایجاد ثبات اقتصادی به یک یا چند دستگاه و ملزم کردن آنها به ارائه برنامه برای تحقق این موارد، اگر قرار بود مشکلات کشور حل شود، تاکنون حل شده بود. لذا آنچه نیاز اصلی کشور است و جای خالی آن احساس می‌شود، تعریف یک نقشه راه دقیق و اصولی برای اقدامات اقتصادی مشخص از جمله در حوزه بودجه است. چیزی که اثری از آن در بخشنامه مذکور همچون سایر اسناد تدوین شده، یافت نمی‌شود.به عبارتی بخشنامه مذکور را می‌توان سندی خالی از هرگونه محتوا و روش و فارغ از پشتوانه کارشناسی و فنی دانست. به عنوان مثال اینکه چرا باید رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده هدف گذاری شود، متکی بر هیچ توضیح و تبیین کارشناسی و مطالعه فنی نیست و صرفاً امری مطلوب در ذهن مسئول اجرایی کشور است که بر روی کاغذ می‌آید.

همچنین برنامه ریزی در ایران با سه دسته نقد «جایگاه مبهم برنامه ریزی در ساختار سیاسی- اداری»، «ضعف های فرایند برنامه ریزی» و «ضعف های فرایند اجرای برنامه» روبه روست که بدون تلاش برای رفع آن ها اقتصاد ایران توانی برای بهبود وضعیت نخواهد یافت. در این شرایط اقداماتی نظیر «اتخاذ نگاه برنامه‌ای نسبت به امور از طرف دولت»، «ارائه لایحه اصلاح قانون برنامه ۱۳۵۱ توسط مجلس»، «تمرکز برنامه بر بنیادی ترین چالش های کشور» و «طراحی و اجرای برنامه های کیفی تر توسط مجلس» می تواند به رفع مشکلات ناشی از معایب برنامه ریزی در کشور کمک کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد