اقتصاد ایران چگونه به دولت بعدی می‌رسد؟

21

سه ماه مانده به پایان سال ۹۹ و ورود به قرن جدید، اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند. تحریم‌ها وجود دارد اما امید به لغو آنها نیز افزایش یافته است. با این حال، «عدم قطعیت» در بازارها موجب شده تا روند سینوسی در قیمت‌ها همچنان وجود داشته باشد و اگر مشکلات نشات گرفته از تحریم و جدل‌های لفظی سیاسی- اقتصادی چهره‌های سیاسی تدوام یابد، اقتصاد نه‌تنها تا پایان سال جاری که در سال‌های آینده نیز امیدی به بازیابی‌اش نیست و حتی ممکن است رقم برخی شاخص‌ها مانند تورم، نقدینگی و پایه پولی نیز بالاتر رود.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل از ساعت ۲۴، اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تجربه دو تحریم نفتی را پشت سر گذاشته است. البته دور جدید تحریم‌ها که با لغو تمام معافیت‌های نفتی خریداران عمده ایران آغاز شد، به مراتب سخت‌تر بود و اقتصاد را آسیب‌پذیرتر کرد. هر چند برخی از کارشناسان معتقد بودند می‌توان آسیب‌ها را با تدوین بودجه‌ای منطبق با شرایط تحریمی، کاهش داد. به گواه آمارها و آنچه که در «کف خیابان و بازار » مردم حس می‌کنند، دشوارتر شدن شرایطی است که قرار بود با بودجه‌های «واقع‌بینانه» و اعمال سیاست‌های متناسب با شرایط بهتر شود. عدم انطباق بودجه با واقعیت‌های اقتصادی و خوش‌بینی به آینده روابط سیاسی و بین‌المللی در بودجه ۱۴۰۰ به اوج خود رسید به گونه‌ای که زمزمه‌های رد کلیات یا اصلاحات اساسی آن از مجلس به گوش می‌رسد. کارشناسان بر این باورند که بودجه سال آینده با فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به دور از واقعیت شرایط تحریمی است و اگر محقق نشود، پیش‌زمینه‌ای برای افزایش بیشتر تورم و ورود به «ابر تورم» و دور شدن از تورم هدفگذاری شده ۲۲ درصدی خواهد بود. تحریم‌های نفتی که مهم‌ترین شریان درآمدی کشور را مختل کرده به همراه کرونا اقتصاد را بیش از پیش و حتی بیش از تصور تصمیم‌سازان در تنگنا قرار داده است. همین امر لزوم توجه به «عدد شاخص‌های اقتصادی» را دو چندان می‌کند. در واقع آنچه که دولت بعدی باید در دست بگیرد، اقتصادی با نقدینگی حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، احتمال تورم سالانه‌ای در حدود ۳۵-۳۰ درصد، پابرجا بودن موانع تراکنش‌های مالی با سایر بانک‌ها با فرض رد یا از دستور کار خارج شدن لوایح FATF، افزایش هزینه‌های تکلیفی دولت برای جبران حداقل معیشت به دلیل کرونا و تورم، نوسانات ارزی و کاهش ذخایر بانک مرکزی، پایبندی به توافق اوپک‌پلاس و کاهش تولید تا آوریل ۲۰۲۲ و در نتیجه وجود «سقف» برای تولید نفت است که می‌تواند امید به فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای بخش اعظمی از سال آینده میلادی را با فرض کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازارهای جهانی تحت شعاع قرار دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد