اقتصاد دولتی مانع توسعه بخش خصوصی
شاخص اقتصاد- بانک جهانی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، «موج‌های آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریم‌ها»، «تنش‌های اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آب‌وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» را از چالش های پیش روی اقتصاد ایران عنوان کرده است. این بانک همچنین پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال‌جاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۳.۱ درصد خواهد رسید. از نگاه بانک‌جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳ درصد خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، ادامه این گزارش آمده است؛ اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود؛ اما تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در کنار هزینه‌های بالای پاندمی از یکسو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد ایران شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا کرده است. همچنین کارشناسان بانک جهانی اعتقاد دارند با وجود برخی پیشرفت‌ها در متنوع‌سازی اقتصاد، حضور پررنگ اقتصاد دولتی، مانع توسعه بخش خصوصی در بخش اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری است.
رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی ایران طی یک دهه گذشته، به گونه ای بوده که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به سطح سال ۲۰۰۶ سقوط کرده است. به‌رغم برخی پیشرفت‌ها در متنوع‌سازی اقتصادی، حضور بالای اقتصاد دولتی همچنان اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت‌تاثیر قرار داده است.با وجود این، حتی قبل از تحریم‌های اقتصادی نیز اشتغال‌زایی ضعیف و بیکاری همچنان بالا بوده است. بازار کار ایران از نرخ مشارکت پایین رنج می‌برد. اتفاقات ناگوار مرتبط با تغییرات آب و هوایی همچون خشکسالی و بیابان‌زایی نه‌تنها بخش کشاورزی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده، بلکه تولید صنعتی را نیز به دلیل کاهش انرژی برق‌آبی تضعیف کرده است.
کاهش شدید درآمدهای نفتی به دنبال شیوع ویروس کرونا و نیز تحریم‌های یکجانبه آمریکا، هزینه‌های دولتی و نوسانات اقتصاد ایران را تشدید کرده است. کاهش درآمدها نیز رفاه خانوارهای ایران را کاهش داده است؛ کاهش در درآمدهای خانوار به دنبال تعطیلی‌های کرونایی و افزایش هزینه‌های زندگی که حاصل افزایش تورم بوده، فشار بر خانوارهای کم‌درآمد ایرانی را افزایش داده است. با توجه به سهم بزرگ خانوارهای آسیب‌پذیر در ایران، این شوک‌ها می‌توانند فقر را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد.
به دلیل اینکه درآمدهای نفتی تنها ۱۰ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، اثرات مالی بهبود در بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ برای ایران محدود بوده است. دولت که با کاهش درآمدها روبه‌روست، هزینه‌ها را برای کاهش اثرات منفی بر کسری متعادل کرده است؛ کسری بودجه حدود ۲ درصد افزایش یافته و به ۹/ ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه نیز به علت افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و نرخ‌های بهره واقعی منفی، موفقیت کمتری داشته، به طوری که در دوره آوریل-سپتامبر ۲۰۲۱ حدود ۴۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. این موضوع باعث شده تا دولت از منابع صندوق استفاده و کسری بودجه را پولی کند؛ با توجه به اینکه فروش دارایی‌های عمومی به کندی پیش می‌رود. به دنبال انتظارات تورمی به دلیل نااطمینانی‌ها در چشم‌انداز اقتصادی و مذاکرات هسته‌ای، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آگوست ۲۰۲۱ تا ۲/ ۴۳ درصد (به طور سالانه) افزایش داشته است.
در همین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ برای تقویت و حمایت نظام بانکی از بخش‌های تولیدی، پشتیبانی از بانک ها نیز ضروری است.نظام بانکی کشور در سال آتی باید در کنار تقویت طرف عرضه و اعطای تسهیلات مستقیم به واحد های تولیدی، تمرکز خود را بر حوزه مغفول مانده طرف “تقاضا” گذاشته و از طریق اعطای تسهیلات به مردم جهت خرید کالای ایرانی، نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام جدی کنند که اعمال این سیاست، بهترین نوع حمایت از تولید است. بانک ها در این ارتباط می توانند قراردادهایی را با بنگاه های تولیدی یا سازمان های اجرایی منعقد کنند و با این کار منابعی تزریق شود که برگشت پذیر و ریسک کمتری داشته باشد تا اهداف مورد نظر را نیز پوشش می دهد. در همین حال اگر بنگاه های تولیدی تقاضای های مکفی داشته باشند، کمتر دچار چالش می شوند.
در بخش سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و اقتصادی نیز بانک ها باید به عنوان امین سپرده گذاران در تخصیص منابع بگونه ای عمل کنند که منتهی به افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید شود.اگر بانک ها در ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیلات مبتنی بر توجیه فنی و اقتصادی به صورت دقیق و حرفه ای عمل کنند، می توانند نظام بنگاه داری کشور را نیز اصلاح کنند.در همین حال نباید میان بانک ها و بازار سرمایه احساس رقابت وجود داشته باشد، ضمن آن که مدلی ترکیبی، تعاملی و تکاملی توسط بانک ها و بازار سرمایه به نحوی شکل بگیرد که ضمن تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاه ها، بخشی از تامین مالی بلندمدت و کلان به بازار سرمایه منتقل شود.
در همین حال حسین عبده تبریزی، تحلیل گر اقتصادی با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید افزود: دولت‌ها در سال‌های اولیه دارای استحکام و انسجام بیشتری هستند و همکاری‌ها و تعاملات بهترمی‌تواند به نتیجه برسد، لذا لازم است بخش خصوصی از چنین فرصت‌هایی که هم اکنون در آن قرار داریم نهایت استفاده را بنماید.درسال پیش رو ایران به لحاظ رشد اقتصادی و تورم، تحت تاثیر تحولات بیرونی خواهد بود. در سال ۲۰۲۱ پس از دوران کرونا به دلیل اینکه سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، اجتماعی و مالی با آسیب جدی مواجه نشده بود و به دلیل کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی، اقتصادهای دنیا با جهش روبرو شدند و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز بر این جهش تاثیرگذار بوده است.در شرایطی که با افزایش قیمت‌های جهانی مواجه هستیم، در پیش گرفتن سیاست انقباضی بسیار محتمل خواهد بود و در اینصورت قیمت کالاهای اساسی ریزش کرده اما به قیمت‌های پیشین بازنخواهد گشت.
وی با بیان اینکه فرض ما در تحلیل‌ها فرض رفع تدریجی تحریم‌ها و اصلاح روابط با ایران است، افزود: با این وجود به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ با کشورمان این امر منافع زیادی را متوجه ایران نخواهد کرد.در این شرایط دولت برای خروج اقتصاد از فشار به دنبال جذب منابع جدید خواهد بود که این به معنای تاحدودی اصلاح سیاست خارجی و به روز‌تر کردن منابع درآمدی یعنی اصلاح اقتصادی خواهد بود، که البته این اصلاحات زمانبر است.به هرحال طی یکسال آینده رکود تورمی را تا حدودی می‌توان کاهش داد و اقتصاد با رشد بیش از متوسط قابل تصور است.
این تحلیل گر اقتصادی کاهش نرخ تورم به ۱۶ درصد در سال آینده را بعید می داند اما دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی در یکسال آتی را ممکن و در ادامه می افزاید: در کشور منابع محور ایران که با رشد ناچیز بهره وری مواجه است، در نبود تحریم‌ها رشد بلند مدت از ۳ و نیم درصد فراتر نخواهد رفت.در شرایطی که دولتمردان از تبعات جانبی افزایش نرخ تورم آگاه هستند به دنبال رفع رشد لجام گسیخته تورم می باشند در اینصورت همچنان شاهد ادامه شرایط تورمی خواهیم بود،چون عوامل بنیادین رشد بالای نقدینگی و تورم‌های بالا کماکان وجود دارد .
وی با بیان اینکه در دهه ۹۰، چند سال تورم‌های بالا داشتیم، افزود: در این شرایط دولت سعی می‌کند به سمت بازار بدهی برود و البته در چنین شرایطی افزایش قیمت دلار باعث فشار بر تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های صنعتی می‌شود و به دلیل تکالیفی که دولت از قبیل وام ازدواج،ساخت مسکن و … بر بانک‌ها مشخص کرده، تامین منابع از بانک‌ها دشوار خواهد بود.
این تحلیل گر اقتصادی این وضعیت را به معنای کاهش حجم تولید و اشتغال دانست و گفت: در این شرایط بحث بازار سرمایه در دوازده ماه آینده برای تامین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی حمایت کننده خواهد بود. در صورت تثبیت نرخ ارز نیز نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهیانه به تدریج روند نزولی پیدا خواهد کرد .با فرض کاهش تدریجی نرخ تورم، قیمت دارایی‌ها به دلیل انتظارات تورمی با جهش مواجه نمی‌شود در غیر اینصورت با فرض کاهش سریع نرخ تورم، رکود در اقتصاد ایجاد خواهد شد بنابراین تداوم تورم با رشد بالا شانس موفقیت بیشتری دارد که در چنین وضعیتی در ۶ ماه آینده قیمت دارایی‌های سرمایه ای مانند طلا، سهام و مسکن می‌تواند از حوزه تورم با رشدهایی مواجه شود ولی این رشدها در نهایت معادل رشد عمومی قیمت‌ها است.
این اقتصاددان درخصوص بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه با تمام تحولات آن طی ۲۰ سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته و با دهه قبل از ۸۰ قابل قیاس نیست.علیرغم استقبال گسترده مردم از این بازاردر سال‌های ۹۸ و۹۹ ، دولت نتوانست دارایی‌های خود را در زمان مقرر در بازار به فروش رساند . بخش قابل ملاحظه ای از افرادی که در سال ۹۹ وارد بورس شدند، سرمایه گذاران کوچک بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بودند که بهتر بود این افراد در صندوق‌های تضمین شده سرمایه گذاری می‌کردند.
این تحلیل گر ارشد اقتصادی با بیان اینکه زمانی که بازار به آستانه ای می‌رسد به حالت قبل برمی گردد و حتی افرادی که در بازاربورس دچار ضرر شدند به تدریج که بازار وضعیت بهتری پیدا کند به این بازار بازخواهند گشت، افزود: به نظرم ظرفیت‌های کلی بازار کاهش پیدا نخواهد کرد و نگاه به بازار سرمایه درحال حاضر که توان نظام بانکی کاهش یافته است، برای همه ضروری است.
همچنین کارشناسان اقتصادی بر این باورند که از اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه می گذرد و هنوز به قوانین ۴۰ سال قبل عمل می کنیم و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که اطمینان داریم با اصلاحات ساختاری و پایه ای قوانین و به روز رسانی آنچه که به عنوان فعالیت های بانکی است، می توان موضوع تامین منابع مالی بنگاه ها را در کشور نسبت به شرایط کنونی به مراتب ارتقا داد.در همین حال سیاستگذاری غلط طی سال های گذشته باعث شده که رقابت در آن بخشی از فعالیت های اقتصادی وجود داشته باشد که رانت بیشتری دارد و در این سال ها یا به دنبال این بوده ایم که انرژی ارزان تر بیشتری بگیریم یا وام ارزانتر و راحت تر.