انجمن صادرکنندگان استان اصفهان:الزام نکردن بانک مرکزی از طریق سامانه نیما امکان بازگشت ارز را تسهیل می کند

14

انجمن صادرکنندگان استان اصفهان در پاسخ به سووالات  پایگاه خبری شاخص اقتصاد در موضوع الزام جدید بانک مرکزی برای برگشت ارز ناشی از صادرات متن ذیل را منتشر کرد.

الزام نکردن بانک مرکزی از طریق سامانه نیما امکان بازگشت ارز را تسهیل می کند

۱- در سامانه نیما هیچ‌گونه قیمتی برای بازگشت ارز صادراتی تعیین نشده، براین اساس این امکان برای صادرکنندگان در سامانه نیما وجود دارد، تا ارز خود را با نرخ دلخواه ارایه کنند، اما با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها که توافقاتی با دولت دارند و نرخ ارز آنها پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است، اجازه فعالیت به سایر صادرکنندگان برای عرضه ارز با نرخ بالاتر در سامانه نیما را نمی‌دهند.با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها سالانه بطور متوسط ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار صادرات دارند، بنابراین بازگشت ۲۰ درصد از ارز صادراتی این بخش به چرخه اقتصادی کشور رقمی معادل دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار می‌شود که با این شرایط این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان این حجم اسکناس ارز را کنترل کرد. بنابراین در صورت واردات این حجم اسکناس ارزی به کشور این سوالات پیش می‌آید که آیا ورود این حجم اسکناس به کشور امکان پذیر است و آیا لازم است که این مقدار اسکناس وارد کشور شود و چگونه بانک مرکزی می‌تواند ورود و خروج این اسکناس را به کشور مدیریت کند که در حجم‌های بالا از کشور خارج نشو.این بخش نامه برای پتروشیمی‌ها شرایط مطلوب‌تری نسبت به قبل فراهم کرده؛ به خصوص اینکه در بخش نامه مشخص نشده که اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها ارایه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد؛ البته این مباحث مبهمی است که باید تعیین تکلیف شود. از این رو، بخش خصوصی معتقد است، اگر بانک مرکزی برای ارز صادراتی سایر کالاها بازگشت ۵۰ درصد ارز را به سامانه نیما الزامی نمی‌کرد و صادرکنندگان از روش‌های مختلف برای بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کردند، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد سرعت بیشتری می‌گرفت.

صادرکننده را برای انتقال ارز مختار بگذارید

۲- بانک مرکزی در این بخش نامه مسیر برگشت ارز  را برای صادرکنندگان کانالیزه کرده در حالی که صادرکننده باید مختار باشد تا با هر یک از روش‌های مورد تایید بانک مرکزی، خصوصا ابزار مهم واردات در مقابل صادرات امکان برگشت ارز را داشته باشد.امکان بازگرداندن ارز صادراتی به شکل اسکناس در برخی از بازارها وجود ندارد و سهم ابزار مهم واردات مقابل صادرات ٣٠ درصد در نظر گرفته شده که بسیار ناچیز است. مشکل واردات موقت همچنان پابرجاست و برخی از واردکنندگان به صورت موقت کالایی را وارد می‌کنند و بعد از انجام عملیات فرآوری آن را برمی‌گردانند که بخشنامه الزام برای برگرداندن ارزی که تبادل اتفاق نیفتاده مشکل ساز شده و این مشکل بسیاری از واردکنندگان را درگیر خود کرده است. درخواست جامعه صادرکننده به ویژه افرادی که ورود موقت انجام دادند این است که این دستور هر چه زودتر بررسی شده و از بلاتکلیفی خارج شوند.

می خواهیم ارز صادراتی را برگردانیم، نمی توانیم

۳- مساله دیگر این است که به دلیل تحریم های بانکی، به بسیاری از کشورها کالا صادر کردیم اما نمی توانیم پول را بازگردانیم. ما حتی به سوریه دارو فروختیم اما بانک های سوریه به دلیل تحریم سیستم بانکی ایران اعلام می کنند که نمی توانند ارز را به حساب یک بانک تحریمی واریز کنند. این مشکل در مورد عراق هم وجود دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی می گوید این مشکل من نیست و اگر ارز صادراتی را به کشور بازنگردانیم، اسم شرکت را وارد فهرست سیاه می کند.در حقیقت صادرکنندگان خود علاقه‌مند به بازگشت ارز هستند اما اختلاف نرخ ارز و افزایش قیمت  غیرقابل پیش‌بینی آن در بازار آزاد موجبات تاخیر یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را ایجاد کرده است. در نتیجه اگر نرخ ارز  به سمت تک نرخی شدن سوق داده شود، ارز راحت‌تر به کشور بازخواهد گشت و دیگر نیازی به اندیشیدن تمهیدات ویژه برای بازگرداندن ارز نخواهد بود. در زمان‌های گذشته هم که دولت کنترلی بر بازگشت ارز نداشت، ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور تزریق می‌شد لذا باید به‌جای تمرکز بیش از حد نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی، برای کمک به توسعه کشور، شرایط سهل‌تری را هم برای صادرکنندگان و هم واردکنندگان فراهم کرد. به‌طور مثال حال که تامین ارز برای واردکنندگان با محدودیت مواجه است و از طرفی بخش عمده‌ای از ایرانیان خارج از کشور منابع ارزی دارند که علاقه‌مند به انتقال آن به ایران هستند، لذا دولت باید فضایی را ایجاد کند که واردات  بدون انتقال ارز مجاز شمرده شود که با تلاش‌های خوبی که در شوراهای گفت‌وگو بخش خصوصی با دولت صورت گرفت، اخیرا تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار واردات کالا بدون انتقال ارز مجاز شد. با توجه به شرایط تحریمی و علاقه‌مندی انتقال ارز ایرانیان خارج از کشور به ایران، افزایش سقف واردات کالا بدون انتقال ارز به کشور می‌تواند بسیار راهگشا باشد.همچنین باید در نظر داشت که ثبت‌سفارش و ارایه سایر مدارک در سامانه عرضه ارز مانند سامانه نیما، خطر حملات سایبری و افشای اطلاعات خریداران و فروشندگانی را دارد که حال با توجه به شرایط تحریم، نیازمند حرکت با چراغ خاموش هستند بنابراین با افشای این اطلاعات خطر لو رفتن کانال‌های دور زدن تحریم‌ها و همچنین ریسک در تحریم قرار گرفتن مستقیم برخی افراد و شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. در این راستا حذف پیمان‌سپاری ارزی، یکسان‌سازی ارزی و حذف سامانه‌های ارزی و به‌روز کردن قیمت پایه صادراتی به‌صورت روزانه، می‌تواند کمک شایان توجهی در عبور از این دوران گذار اقتصاد ایران داشته باشد.

همه کالاهای صادرشده به منزله فروش نیست

۴- مساله اصلی، تلقی کردن خروج از گمرک به منزله فروش و صادرات است اما در حال حاضر برخی از کالاها به‌دلیل تحریم‌ها در انبارهای کشورهای مقصد نگهداری و هنوز به فروش نرسیده است، در نتیجه این اتفاق باعث شده تا زمان‌بندی رعایت نشود و همچنین نرخ‌های اعلام شده صادرات این محصولات با مقدار واقعی تطابق نداشته باشد. ما منتظریم که این مشکل به نحوی حل شود. قرار گرفتن مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز برخی از تولیدکنندگان در گروه ۴ کالایی و ممنوعیت ورود این گروه کالاها، امکان تأمین این مواد را دشوار و بعضاً غیر ممکن کرده است. این در حالی است که با تشکیل کمیته بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه واردات در برابر صادرات و ابلاغ بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید، امید آن می‌رود که موانع ورود مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز تولید کنندگان در آینده مرتفع شود.

انتشار اوراق ارزی می تواند به افزایش شفافیت و کشف قیمت واقعی ارز کمک کند

۵- در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته، تأمین مالی بنگاه‌های صادراتی از طریق اعطای تسهیلات ارزی و ریالی با نرخ سود کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی، تسهیل در فرآیندهای گمرکی و همچنین اعطای مشوق‌های صادراتی از محل منابع بودجه عمومی کشور بوده است. لذا با توجه به شرایط کنونی و وجود تنگناهای ارزی کشور لازم است که در بسته حمایتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی از اهداف اساسی برای تخصیص مشوق‌ها و اعطای تسهیلات در نظر گرفت.یکی دیگر از روش‌های افزایش شفافیت و کشف قیمت واقعی ارز و همچنین جذب نقدینگی در بازار سرمایه و توسعه بازار بدهی، انتشار اوراق ارزی از طریق راه اندازی سامانه معاملات الکترونیکی ارز است که نیازمند همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است.

از رمز ارزها برای تحویل پول صادرات نفت استفاده شود

۶- در سال‌های اخیر استفاده از ارزهای رمزپایه از آن جهت که امکان انجام تراکنش ارزی مستقیم دو شخص حقیقی یا حقوقی را بدون ضرورت مداخله یک واسطه مالی فراهم می‌سازد، مورد توجه جدی قرار گرفته است، در شرایط کنونی به رغم کنترل‌های بین المللی که بر مبادلات مالی کشور صورت می‌کرد، عملاً سیستم نقل و انتقال ارزهای رمزپایه غیرقابل کنترل بوده و هزینه عملیاتی پایین، سرعت بالا در انتقالات بین المللی و فرامرزی، غیر محتمل بودن کاهش ارزش ارزهای رمزپایه از ناحیه خلق بی رویه آن، امکان رهگیری و شفافیت برای معامله کنندگان، ماهیت هوشمند فرایندهای قراردادی نقل و انتقال ارزهای رمز پایه و امکان کاهش اتکاء به دلار و سایر ارزهای جهان روا، موجب شده تا امکان استفاده از ظرفیت‌های رمز ارزها در شرایط تحریم مورد بررسی قرار گیرد.علاوه بر این از آنجا که تأثیر تحریم‌های امریکا صرفاً به مراودات مالی دولت ایران منحصر نبوده و مبادلات بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد، رمز ارزها می‌توانند به عنوان ابزار پرداختی جدید برای پرداخت مبالغ مربوط به واردات، به طرفهای خارجی مورد استفاده قرار گیرد.همچنین با توجه به سیاست فروش نفت توسط بخش خصوصی (جایگزینی فروش مویرگی به جای فروش شاهرگی) می‌توان از رمز ارزها به عنوان ابزاری مناسب جهت تحویل پول مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده نمود. البته استفاده از این روش مستلزم به رسمیت شناختن رمز ارزها توسط بانک مرکزی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.