بسیاری از رانت ها ناشی از نبود قوانین نظارتی در کشور است

6

رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در پنجمین جلسه نقد و بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی بخش خصوصی و همچنین، بررسی اخبار و رویدادهای حوزه قانون گذاری ، حقوق ، حمایت قضایی و امور مجلس اعضای کمیسیون اعضای حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان، بسیاری از رانت های ایجاد شده در کشور را به طور کلی ناشی از عدم وجود قوانین نظارتی بر این مورد دانست و تاکید کرد: لایحه “مدیریت تعارض منافع” نیازمند اصلاحاتی است که باید اتفاق بیفتد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، “رضا برادران اصفهانی” به ارائه توضیحاتی درخصوص لایحه مدیریت تعارض منافع پرداخت و افزود: درخصوص این لایحه پیشینه های تقنینی وجود دارد که این پیشینه های تقنینی شامل قوانین آیین دادرسی در امور کیفری و مدنی، قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و کارمندان دولتی و کشوری، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی است که با در نظر گرفتن این سابقه تقنینی، لازم بود لایحه ای دراین خصوص پیش بینی و تدوین شود.

وی اضافه کرد: تعارض منافع طبق تعریفی که قانون برای آن دارد، درواقع موقعیتی است که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقابل انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و می تواند انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را شامل شود.

برادران در ادامه به توضیح بخش های مختلف این قانون پرداخت و با تاکید بر اهمیت مدیریت تعارض منافع در شرایط فعلی کشور توضیح داد: قانون تشکیلات مدیریت تعارض منافع در فصل اول، شورای نظارت بر تعارض منافع را تدبیر کرده است که متشکل از شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا است که  این مسأله گویای اهمیت مدیریت تعارض منافع در کشور است و کشور در شرایط فعلی از آن رنج می برد.

وی در ادامه شورای نظارت بر تعارض منافع را معرفی و بیان کرد: شخص رئیس جمهوری در واقع رئیس این شورا و معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای آن هستند که دو نفر از نمایندگان مجلس هم به انتخاب مجلس شورای اسلامی بدون حق رای به عنوان عضو ناظر در جلسات این شورا حضور پیدا خواهند کرد.

برادران با طرح اشکالات شکلی این قانون خاطرنشان کرد: طولانی بودن عنوان قانون، یکی از اشکالات این لایحه است که بنابر استانداردهای بین المللی لازم است بازنگری شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، عدم رعایت ترتیب مفهومی مواد در قانون، تعداد بالای تبصره ها و پیشی گرفتن از تعداد اصل مواد، احصای نادرست ، ماده پردازی غیرضروری، آمیختگی محتوای نوعی و شکلی  بدون تفکیک مشخص، عدم هماهنگی با فرهنگ مردمان خود، پیچیده نویسی، پرهیز از موجزگویی در بخشی از مواد، استفاده از کلمات حشو مبهم و نادرست و عدم رعایت حریم معنایی مواد را از جمله ایرادات شکلی این لایحه بیان کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان همچنین ایرادات کلی این لایحه را برشمرد و تصریح کرد: یکی از اشکالات جدی این قانون، احصای مصادیق است که  به جای تبیین چارچوب کلی صورت گرفته است.

در این لایحه نهادسازی های مبهم اتفاق افتاده است که می توانست با ارائه راهکارهایی بهتر، از ایجاد بستری برای فساد بیش تر جلوگیری کند.

رضا برادران، سازمان های مردم نهاد و نظارت عام  را از غایبان بزرگ این لایحه دانست و بر نظارت همگانی و گزارش گیری مردمی و شفافیت در لایحه مذکور تاکید نمود.

در ادامه جلسه محمدرضا محمدی، مشاور کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن بیان این نکته که این لایحه بسیار خوب و ضروری است، از وجود ایراداتی در آن خبر داد و افزود: در بحث تعارض منافع لازم است از سازمان های مردم نهاد استفاده شود؛ زیرا سمن ها دیده بان های خوبی برای این موضوع هستند.

علاوه بر این، با در نظر گرفتن جرم انگاری و مجازات های عنوان شده درخصوص تعارض منافع، مشاهده می شود که این مجازات ها تنها برای مباشر است؛ در حالی که  پیش بینی می شود در وقوع این جرائم و تخلفات، افرادی نیز دخیل باشند که کارمند رسمی دولت نبوده اند؛ لذا لازم است تحت تبصره یا ماده ای در این قسمت از لایحه، از عبارت «معاون جرم» یا «مشارکت کننده جرم» استفاده شود.

وی ادامه داد: این قانون به بررسی تعارض منفعت در حوزه انسانی پرداخته؛ غافل از اینکه در قانون گذاری جدید رویه بر این است که از فرآیند کارشناس محور به سیستم محور تغییر پیدا کند و از طرف دیگر، تعارض منفعت گاهی اوقات می تواند اصلاح داشته باشد که در متن این لایحه به آن اشاره نشده است؛ بنابراین، لازم است تعارض منفعت ناشی از خود قانون نیز لحاظ شود.

همچنین محمدرضا قنبریان، عضو کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان نیز در ادامه این نشست گفت: در زمینه مجازات های ذکر شده، صرفا فرد مباشر در نظر گرفته شده است و سایرین لحاظ نشده اند.

وی با بیان اینکه یکی از ایرادات دیگر این لایحه، افشاگری و بازنشر است، افزود: مکلف کردن مرجع رسیدگی به گزارش تخلفات از نکات مثبت این لایحه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.