بی تدبیری در بازار بورس

8

شاخص اقتصاد- شاخص کل بورس تهران در آخرین جلسه معاملاتی هفته گذشته با عقبگرد ۲ سهام بزرگ فولاد و فملی، در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد قرار گرفت. این فشار فروش تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ پایه فروش شمش فولاد در بورس کالا بود که اگرچه اجرایی نشد، اما تاثیر روانی خود را بر بازار سهام گذاشت. این تصمیم درحالی گرفته شد که برای محاسبه نرخ پایه شمش فولاد به قیمت ۸۰ درصد نرخ CIS نیز با انتقادات جدی همراه شد.

روند کاهشی شاخص کل بورس که از اواسط مردادماه جاری آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد، تحت تاثیرعواملی چون دخالت آشکار  دولت در بازار بورس با هدف تامین کسری بودجه از این محل، آزادسازی سهام عدالت، بلاتکلیف بودن لایحه بودجه ۱۴۰۰، عبور قیمت بسیاری از سهم ها از ارزش ذاتی آن‌ها و نیز مبهم بودن آینده سیاسی آمریکا در برابر ایران است.

در همین خصوص “شاهین احمدی”، کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی شاخص اقتصاد با تایید این دلایل اظهار کرد: منتشر نشدن صورت‌های مالی ۹ ماهه شرکت‌ها و برخی تحولات پیش رو از جمله بلاتکلیفی در باقیمانده واگذاری سهام عدالت، از دیگر دلایل در نابسامانی بازار بورس است.

وی درباره تصمیم وزیر صمت درباره کاهش قیمت پایه شمش فولاد و به طور کلی تصمیم برخی سازمان‌های اثرگذار بر این بازار  گفت: مشخص نیست چرا چنین سیاست‌هایی اجرا می‌شود اما به نظر می‌رسد ناهماهنگی بین دستگاه‌های بالادستی مانند قوه مجریه، مقننه و همچنین دخالت سایر نهادها در این خصوص بی تاثیر نبوده است و برنامه‌ای برای اینکه شاخص به مقدار اهداف از پیش تعیین شده‌ای برسد، وجود ندارد اما تصمیم های جزیره‌ای بازار بورس را می آزارد.

احمدی با بیان اینکه بانک مرکزی از محل تورمی که ایجاد می‌کند بر بازار سرمایه تاثیرگذار است، می‌گوید: این تورم ناشی از افزایش پول نقد در اقتصاد کشور، پایین آمدن ارزش پول ملی و تقویت ارزهای خارجی است که باعث می‌شود شرکت های صادراتی مزیت رقابتی پیدا کنند. بنابراین، این نهاد از این نظر، تاثیر غیرمستقیمی بر بازار سرمایه دارد.

بانک مرکزی، یکی از نهادهای مهم دیگری است که با اتخاذ سیاست‌های پولی در کشور، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه اثرگذار است. “عبدالناصر همتی”، رئیس کل بانک مرکزی، بارها و بارها در یادداشت‌های اینستاگرامی و سخنرانی‌های خود بر حمایت این نهاد مهم از بازار سرمایه تاکید کرده است، درحالی که در عمل اقداماتی مغایر با این مساله انجام می‌شود؛ افزایش نرخ سود بانکی یکی از این اقدامات منفی محسوب می‌شود. تاثیر تغییرات نرخ بهره در اقتصاد تقریبا بر مردم آشکار است اما چرایی ادامه این سیاست در کشور، سوالی است که رئیس کل بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهد.

عباسعلی حقانی نسب، رئیس هیات مدیره شرکت سبدگران “هدف”، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی شاخص اقتصاد می‌گوید: روش بانکداری شترمرغی کشور، نصف دارایی‌های بانک‌ها را بلاتکلیف گذاشته و با لگدمال کردن شفافیت و نظارت، حقوق سهامداران را ضایع کرده است.

وی ادامه می‌دهد: بیش از ۲۰ سال است که اطلاعات ترازنامه بانک‌ها  بخش عمده‌ای از حقایق را نشان نمی‌دهد و مشخص نیست که چند درصد فعالیت‌های بانک‌ها، فعالیت بانکی است و چند درصد فعالیت غیر بانکی . بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان، ارزش دارایی‌های غیربانکی و ارزی بانک‌ها افشا نشده و پنهان است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، مانع اصلی این شفافیت است. اگرچه تجدید ارزیابی بهترین راهکار برای بانک مرکزی به نفع شفافیت، کنترل و نظارت، نقدینگی و اقتصاد مردم  کشور است و این بانک نیز ادعای نظارت بر ترازنامه بانکها را دارد اما اجازه نمی دهد که این دارایی ها تجدید ارزیابی شوند. برای  نشان دادن اندازه این دارایی‌ها همین بس که بگوئیم حداقل معادل دوسوم نقدینگی کشور است.

رئیس هیات مدیره شرکت سبدگران هدف با انتقاد از نرخ بهره بالای بانکی گفت: جای بسی تاسف است که بانک‌ها با وجود این حجم از دارایی، بازهم نرخ بهره و نزول را بالا نگه داشته اند تا کسری بودجه دولت و بخش خصوصی زیر بار نرخ بهره بشکند. متاسفانه دولت در بودجه سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان معادل دوبرابر یارانه، هزینه بهره می‌پردازد. از این محل سالانه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود که باعث تورم و خالی کردن جیب مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه می‌شود.

فارغ از تاثیر منفی چنین نهادهایی بر اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه، مدیریت صحیح سکانداران بازار سرمایه می‌تواند تا حدی از روند فعلی و زیان سهامداران بکاهد. گسترش ابزارهای معاملاتی مختلف و نهادهای مالی در کنار افزایش سطح دانش سرمایه‌گذاری مردم یکی از اقدامات لازمی است که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در چنین بازار مهمی را کاهش دهد؛ مساله ای که در حد شعار باقی مانده است. شورای عالی بورس به عنوان بالاترین نهاد بازار سرمایه، مهمترین وظیفه را برای اجرای این عوامل برعهده دارد.

به عقیده احمدی، شورای عالی بورس می‌تواند با شفاف سازی ها و هماهنگی با سایر نهادها، بر بازار سرمایه اثرگذار باشد. این نهاد می‌تواند با ارائه اطلاعات به نهادهای تصمیم‌گذار، تاثیر این تصمیم ها بر بازار سرمایه را تشریح کند. در بخش دیگر کار، این شورا باید نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور را تسهیل کند.

بازار سرمایه و تامین کسری بودجه

یکی از نکات مهم برای رونق اقتصاد ایران، رونق بازار سرمایه است. تقریبا هیچ کشوری بدون بازار سرمایه نمی‌تواند بر چالش‌های پیش رو برای رشد اقتصادی فائق آید. اولین رکن رونق این بازار نیز اعتماد است بنابراین بدون این عنصر مهم نمی‌توان در انتظار رونق اقتصادی بود. بی توجهی به شرایط بازار سرمایه و سیاست‌گذاری اشتباه می‌تواند اعتماد عمومی نسبت به این بازار را خدشه دار کرده و با جلوگیری از گردش صحیح سرمایه در اقتصاد، مانع رشد اقتصادی شود. آنچه پس از مردادماه سال جاری شاهد بودیم، کاهش اعتماد بسیاری از مردم به این بازار بود؛ چیزی که باعث می‌شود توانایی دولت برای تامین کسری صحیح بودجه به شدت کاهش یاید و زمینه ساز تامین این کسری از محل نامناسب و در نهایت خلق تورم‌های کمرشکنی باشد که مستقیما معیشت مردم را هدف می‌گیرد. بنابراین در این جا می‌توان پرسید آیا بازار سرمایه همچنان محل مناسبی برای تامین کسری بودجه محسوب می‌شود؟

هوشنگ شجری، عضو سابق هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، معتقد است این بازار همچنان محل مناسبی برای تامین صحیح کسری بودجه دولت محسوب می‌شود؛ زیرا اعتماد مردم تحت تاثیر ورود سهامداران تازه وارد که به زیر و بم کار این بازار آشنا نیستند، کاهش یافته اما هنوز به نابودی نرسیده است.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحیلی شاخص اقتصاد با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ اظهار می‌کند: بر اساس لایحه بودجه سل آینده کل کشور، ۳۶ درصد کسری بودجه دولت از محل بورس، ۳۱ درصد از محل واگذاری دارایی‌های دولتی و مابقی از محل صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. برداشت از صندوق توسعه ملی تورم‌زاست اما اگر دولت اوراق مورد نظر خود را به فروش برساند و واگذاری‌ها نیز به صورت کامل انجام شود، کسری بودجه می‌تواند کنترل شود. از آنجا که فروش این حجم از اوراق در بازار سرمایه به اعتماد مردم به این بازار نیاز دارد، در واگذاری این مقدار اوراق تردید وجود دارد.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: سازمان بورس می‌تواند با فعال کردن بازارگردان ها دل سهامداران را گرم کند. باید توجه داشت هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بدون بازار سرمایه موفق به حل مشکلات خود شده باشد؛ حتی کشورهای ثروتمندی مانند آمریکا نیز بر این بازار تکیه دارند و حجم اوراقی که در بازار سرمایه این کشورها معامله می‌شود، بسیار قابل توجه است.

شجری معتقد است اگر این بازار از دست دولت خارج شود، راهکار سالم دیگری برای تامین کسری بودجه وجود نخواهد داشت. باید توجه داشت که بازار سرمایه می‌تواند با انتقال سهام شرکت‌های دولتی به مردم ضمن تقویت بازار، فرآیند خصوصی سازی را نیز به شکل صحیح اجرایی کند.نمونه موفق این مساله را می‌توان در کشور چین مشاهده کرد؛ جایی که طی ۱۵ سال بسیاری از شرکت‌های دولتی از طریق بورس شانگهای به مردم واگذار شد. در نتیجه این اقدام بورس شانگهای به یک بورس واقعی تبدیل شد که معاملاتی حجیمی در آن ایجاد شد و از طرفی با رونق این بورس، مردم نیز از درآمد حاصل از آن بهره‌مند شدند.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر باید ابزارهای معاملاتی نوینی که در بازارهای سرمایه کشورهای پیشرفته وجود دارد، در کشور ایجاد و تقویت شود. بازارهای آتی یا ابزارهای اختیار معامله از جمله این ابزارها هستند. البته در حال حاضر این ابزارهای معاملاتی در بازار سرمایه ایران نیز وجود دارد اما به چند سهام مشخص محدود می‌شود؛ بنابراین باید به سایر نمادها در بورس نیز تسری یابد.

عضو سابق هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در خاتمه اظهار می‌کند: در بلندمدت باید دانش بورسی مردم نیز افزایش یابد. صدا و سیما می‌تواند به جای تمرکز بر اعلام صرف اخبار بازار سرمایه، بر آموزش دانش این بازار تمرکز کند. بازار سرمایه در ایران در مقایسه با کشورهایی چون هلند که سابقه بیش از ۲.۵ قرن دارد، بسیار جوان است، بنابراین جای کار بسیاری دارد. بازار سرمایه ایران بازاری عمیق نیست؛ بازار عمیق بازاری است که تغییر جهت چند شرکت روند آن را تغییر ندهد. بنابراین، لازم است که عمق این بازار نیز تقویت شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد