بی ثباتی قوانین؛ مشکل فعالان اقتصادی

۸

یک فعال اقتصادی اصفهان گفت: بی‌ثباتی قوانین، مهم‌ترین مشکل تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است. ضمن آن که نمی‌توان در این فضا برنامه‌ریزی دقیقی داشت. از طرف دیگر، برخی از رقبای ما از پشتیبانی و حمایت دولت بهره‌مند هستند و همین سبب دلسردی دیگر فعالان اقتصادی و تولید کنندگان می شود.

سیداکبر منتظرین روز شنبه در گفت و گو با پایگاه خبری شاخص اقتصاد با اشاره به عدم ثبات قوانین در حوزه تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر افزود: بخشنامه های خلق‌الساعه، عدم ثبات نرخ ارز و عدم اطمینان به قوانین ،بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان است و تقاضا داریم تا قانونگذاران و مجریان قانون به‌جای تغییر و اصلاح قوانین به حسن اجرای آنها نظارت مستمر داشته باشند و درصورت عدم به دست آمدن نتایج مطلوب با کسب نظر تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی به تغییر، اصلاح و حتی تفسیر آنها دست بزنند.

وی بیان کرد: نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و اجرای صحیح قوانین و بخشنامه هاست، گفت: در این صورت است که می توان به فعالیت واحدهای تولیدی با حفظ اشتغال امیدوار بود.همچنین نوسازی و بهسازی خطوط تولید در صنعت نیازمند تدبیر جدی در مجامع قانونگذاری و تصمیم گیری برای تداوم و بقای واحدهای تولیدی است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، فعالان اقتصادی، سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار » و « موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‏های اجرایی» را از جمله موانع و  عوامل اثرگذار بر اخلال در فعالیت های اقتصادی عنوان می کنند.

بر این اساس، آگاهی از وضعیت فضای کسب و کار و تلاش جهت بهبود آن با توجه به قوانین موجود باید به عنوان یک راهبرد اساسی اقتصادی برای دولت‌ها شناخته ‌شود. نه این که دولت با صدور بخشنامه های آنی در فضای کسب وکار اخلال ایجاد کند. چه بسا این امر طی سنوات گذشته موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی شده است، به گونه ای که بی ثباتی اقتصادی را در اقتصاد کشور به همراه داشته است.فضای کسب و کار بهبود نمی یابد مگر با اتخاذ تصمیم های قانونی و جلوگیری از بخشنامه های خلق الساعه که این امر نیز مستلزم جدیت دولت در این خصوص است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد