اصلاح و مطالبه گری؛ ماموریت رسانه گر اقتصادی

18

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: یک خبرنگار اقتصادی باید از دانش اقتصاد و مدیا، هردو اطلاع داشته باشد. وقتی فعالیت با حوزه تخصصی گره می خورد، هر دو وظیفه باید انجام شود. آموزش و فرهنگ سازی وظیفه اوست.

به گزارش پایگاه خبری -تحلیلی شاخص اقتصاد، مهدی طغیانی در وبینار «تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی» که به همت این پایگاه برگزار  شد، با بیان این نکته که آموزش در دنیا به دو طریق رسمی و غیررسمی انجام می شود، افزود: بخش زیادی از آموزش ها غیررسمی است. ما در محیط های مختلف مخاطب رسانه ها هستیم و امروز انواع شبکه های اجتماعی و بخش زیادی از آموزش ها در فضای رسانه انجام می شود و رسانه ها می توانند در فضاهای مختلف مانند حمل و نقل عمومی، آپارتمان نشینی و … فرهنگ سازی کنند.

وی افزود: وظیفه دیگر یک رسانه گر اقتصادی اصلاح و مطالبه گری است. نقایصی می بیند و سعی می کند با پیگیری هایش آنها را اصلاح کند. پس در حوزه تخصصی باید اطلاعات لازم را داشته باشد. نمی تواند در محیط زیست فعالیت کند؛ ولی قوانین آن را نشناسد.

وی درخصوص عمیق بودن برخی از شاخه های دانش تصریح کرد: دانش اقتصاد از دانش های عمیق است و رسانه گر باید در این زمینه کار کرده باشد. اگر او اطلاعات عمیقی نداشته باشد، در تحلیل هایش مهمان دیگران می شود و گاهی قضیه داستان فیل مولانا پیش می آید و خبرنگار دچار یکسونگری می شود.
طغیانی تاکید کرد: ما باید مدل ذهنی داشته باشیم؛ مثلا یکی از مدل ها، مدل عرضه و تقاضا و تحلیل بازار است؛ برای مثال، خبرنگار در قضیه گرانی مرغ و تخم مرغ سراغ همه افراد می رود و به جایی نمی رسد؛ زیرا مدل ذهنی ندارد و بر همین اساس بر مبنای مدل بازاری تحلیل می کند و درتحلیل مهمان دیگران می شود؛ درحالی که مشکل در تامین نهاده هاست.
وی در همین راستا افزود: نهاده ها در اختیار تولیدکننده رسمی قرار می گیرد و در اختیار تولیدکننده واقعی قرار نمی گیرد. پس آنها که مجوز ندارند، هزینه تولیدشان بالا رفته و قیمت را بالا می برند. تولیدکننده اصلی چقدر ارز داشته؟ بقیه را از کجا آورده؟ درنتیجه، مرغدار با قیمت تمام شده می فروشد و سودی نمی برد و از بازار خارج می شود. ما با این کارمان تولید را نابود می کنیم؛ زیرا من به عنوان رسانه گر روایت درستی از این پدیده نکرده ام.
طغیانی درباره بودجه ۱۴۰۰ و کسری آن تصریح کرد: مساله اصلی در بودجه ۱۴۰۰ نقدینگی سرسام آور و کسری بودجه و گران شدن ارز است. دولت باید دخالت کند؛ اما چگونه این کار را انجام دهد تا معیشت مردم تحت تاثیر قرار نگیرد؟ در بودجه دولتی سال گذشته پیش بینی ارز ۴۲۰۰ تومانی شده بود و به آرامی از ۲۵ قلم کالا، ۲۰ قلم حذف شد. دولت تاکنون حدود ۶ میلیارد تومان برای این کار هزینه کرده؛ ولی بازهم لبنیات و سایر اقلام ضروری دارد گران می شود. وقتی شما یک جای غلط می ایستید، دارید رانت توزیع می کنید. تولیدکنندگان خارج می شوند و دلال می شوند؛ رسمی و غیررسمی.
وی درخصوص ارز چند نرخی در بودجه ۱۴۰۰ افزود: مبلغ ۱۷.۳ میلیارد دلار سهم بودجه از نفت بوده که ۸ میلیارد آن برای یارانه کالاهای اساسی و ۹.۳ آن برای کالاهای غیراساسی درنظر گرفته شده بود؛ در مجموع، معادل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان. دولت گفته بود ۹.۳میلیارد دلار را با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی تامین می کنیم و ۸ میلیارد آن را با دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ اما بقیه را با چه نرخی حساب کرده؟ این ۹.۳ باید با نرخ ۱۱.۵۰۰ حساب شود تا سرجمع ۱۹۳هزار میلیارد بشود و درجایی با محاسبه ما ارز با نرخ ۱۷۵۰۰ حساب می شد. پس دولت سه نرخ در بودجه داشته است؛ ولی ما اولا نمی دانیم کی می خواهد حذف کند؟ کی می خواهد انبار کند؟ منابع آن را از کجا می آورد؟ چه مدت از سال را با قیمت ۴۲۰۰ می فروشی؟ همه اینها مبهم است. اساس آنجایی که دولت ایستاده، فقط رانت توزیع می کند و این رانت به کسانی می رسد که تولیدکننده نیستند. اینها رندی های بودجه نویسی است.
طغیانی درخصوص علت کالاهای دپوشده در مرز گفت: اصل مدیریت صادرات با وزارت صمت است؛ اما نقش خود را از مبدا انجام نداده. بازرگانی چندصدتن کالایی را از کشوری آورده و پشت مرز دپو کرده. او جریان رسانه ای راه می اندازد که کالاهای من پشت مرز مانده. کی به او اجازه داده بیاورد؟ با چه کسی هماهنگ کرده؟ می گوید من در نوبت ارز بوده ام. خوب چرا زودتر از آنکه ارز به تو تعلق بگیرد، کالا را آوردی؟ وقتی وزارت صمت از مبدا مدیریت نمی کند و از گمرک مدیریت می کند، بانک مرکزی پایش به میان کشیده می شود.
وی درباره کسری بودجه تاکید کرد: بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت و با شفاف سازی کمیسیون تلفیق این رقم به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. وعده داده شده بود که بخشی با نفت و بخشی با فروش اوراق و … تامین شود؛ اما آگر نشد، چه؟ اگر واقع بینانه نگاه کنیم، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری واقعی در بودجه پیش بینی می شد. پس باید اوراق بفروشد و از بانک مرکزی استقراض کند و با توجه به اینکه هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری، با ۲ درصد تورم همراه است، ۳۵ درصد تورم خواهیم داشت و این عدد بعلاوه تورم از ناحیه تغییر نرخ ارز و تورم از ناحیه نقدینگی موجود، به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید.
طغیانی افزود: مجلس می گفت اصلاحات کمیسیون تلفیق کافی نیست؛ زیرا درآمدهای پایدار در بودجه دیده نشده ، کسری بالاست، صرفه جویی دیده نشده است. پس بودجه باید با کسری اندک تصویب شود.
وی درخصوص افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان تصریح کرد: سال گذشته ۷۵ درصد هزینه های دولت بالا رفته و می گویند امسال ۲۵ درصد به حقوق همه اضافه کنند. اگر دولت بودجه این کار را ندارد، دوباره سراغ جیب مردم خواهد رفت. پس باید برای حقوق بگیرانی که ۳.۵ برابر حداقل حقوق را می گیرند، این طرح اجرا شود و برای بقیه اجرا نشود. با این حساب ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شد. البته، با این نظر بنده موافقت نشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد