تسریع دررسیدگی به لایحه اعتراضی سازمان نظام صنفی کشاورزی اصفهان به بخشنامه تامین اجتماعی

10

در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مصوب شد طی مکاتبه ای با دیوان عدالت اداری، رسیدگی به لایحه اعتراضی سازمان نظام صنفی کشاورزی اصفهان به بخشنامه سازمان تامین اجتماعی تسریع شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی پیشنهادهای کمیته کارشناسی شورا از آثار و تبعات منفی اجرایی بخشنامه ۳/۱۴۰ و نامه  سازمان تامین اجتماعی کشور در خصوص پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان ۵نفر کارگر و حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان بخش کشاورزی در استان و تهیه پیشنویس آیین نامه صلح و سازش بین کارگر و کارفرما اختصاص یافت.
با تامین بار مالی، اجرای قانون ادامه خواهد یافت
محسن ریاضی، مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در این نشست با بیان اینکه عدم شمول قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایی کارگاه های تا ۵نفر کارگر، تنها مختص به حوزه کشاورزی نبوده و شامل ۳۸ رسته فعالیت بیان شده در این قانون است، افزود: سیاست سازمان تامین اجتماعی همواره بر گسترش پوشش بیمه ای بوده و اقدامات مختلفی در این راستا انجام شده است.
وی افزود: این اقدام تحت چارچوبی انجام می شود و در زمانی که دولت به دلیل محدودیت های مالی قادر به پرداخت ۲۰ درصد سهم کارفرما نیست، با توجه به کسری مالی سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه ۳/۱۴۰ صادر شد.
ریاضی افزود: این بخشنامه به صورت مرکزی صادر شده و استان قادر به رفتار برخلاف این قانون نیست. همچنین، در حال رایزنی برای در نظر گرفتن منابع مالی در بودجه ۱۴۰۰ برای ادامه قانون قبلی برای کارگاه های جدید هستیم.
بخشنامه را معلق کنید!
اسفندیار امینی،
دبیر سازمان نظام صنفی کشاورزی استان با انتقاد از اینکه با یک بخشنامه داخلی نمی توان قانون را نقض کرد، گفت: بخش کشاورزی توان ادامه فعالیت با بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی را ندارد؛ لطفا ساز و کاری برای معلق شدن این بخشنامه فراهم کنید.
قانون جدید تامین اجتماعی موجب التهاب در بخش کشاورزی می شود
همچنین مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به دلیل ساختار آن از حوادث غیرمترقبه و شرایط بازار تاثیرپذیر است، افزود: در کشور ما اخیرا عواملی مانند آزادسازی نرخ ارز در برخی نهاده ها مانند کودهای شیمیایی و سموم موجب آسیب پذیری بیشتر این بخش شده و کارگاه های زیادی در این بخش از معافیت های زیر ۵ نفر استفاده می کنند که بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی، لطمات زیادی به این بخش وارد نموده و لازم است از ظرفیت شورای گفتگو برای تداوم قانون قبلی استفاده شود.
محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز سطح این مبحث را استانی ندانست و افزود: این امر را می توان از طریق مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت و تامین مالی این قانون در بودجه ۱۴۰۰پیگیری نمود.
در بخشنامه نظر بخش خصوصی لحاظ نشده است
کامران پورجوهری
، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: بر اساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، دستگاه های اجرایی مجاز به مطالبه بیش از قانون از فعال اقتصادی نیستند و از سال ۹۰ نیز درتمامی بخشنامه ها، آیین نامه ها و قوانین دولتی اثرگذار در فضای کسب و کار کشور باید نظرات بخش خصوصی استعلام شود.
گفتنی است بر طبق این قانون کلیه کارفرمایان کارگاه های تولیدی، صنعتی و صنفی که از خدمات دولتی استفاده می کنند، تا میزان ۵نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا باید نسبت به مازاد ۵نفر حق بیمه پرداخت کنند.
در این قانون کارفرمایان بخش کشاورزی که دارای فعالیت معتبر از نظام صنفی کشاورزی هستند نیز مشمول هستند. این درحالی است که بخشنامه اخیر ۳/۱۴۰ سازمان تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان را از حوزه شمول قانون معافیت از سهم بیمه کارفرمایی خارج کرده که سازمان نظام صنفی کشاورزی استان طی نامه ای به موضوع اعتراض کرده و خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگوی استان شدند.
در پایان، مقررشد موضوع ایجاد ردیف بودجه برای ادامه بیمه کارگاه های کشاورزی زیر ۵ نفر از طریق مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۰، همچنین پیگیری تسریع در رسیدگی به لایحه اعتراضی سازمان نظام صنفی کشاورزی در دیوان عدالت اداری و انعکاس موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی کشور برای تجدیدنظر در بخشنامه های صادره با رعایت ماده ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار اقدام شود.
همچنین، در این جلسه پیش نویس دستورالعمل سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما مطرح شد و ماده ۱و ۲ آن با اصلاحاتی به تصویب رسید و ادامه بررسی ماده های دیگر به جلسه فوق العاده شورا موکول شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد