تفویض اختیار و تمرکززدایی در صدور مجوزها خواسته بخش خصوصی اصفهان از دولت

۱۴

در نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی با مدیران و صاحب‌نظران اقتصاد اصفهان عنوان شد:تمرکززدایی در صدور مجوزها مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی اصفهان از دولت است.

به گزارش پایگاه خبریب شاخص اقتصاد از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان با راهکارهای مناسب از سوی وزارت اقتصاد و دارایی همراه شود.

وی افزود: مسائل اصفهان فراتر از یک نشست است و می‌طلبد مسئولان اقتصادی دولت بیشتر به اصفهان بیایند و پای صحبت‌های فعالان اقتصادی بنشینند.

لزوم افزایش اختیارات مدیران کل استانی در حوزه مالیات و گمرک

حمیدرضا فولادگر رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد نصف‌جهان نیز گفت: استانی مانند اصفهان ظرفیت‌‌های بسیاری دارد اما از این ظرفیت‌ها به‌صورت متناسب استفاده نمی‌شود.

وی افزود: دولت بر تمرکززدایی تأکید دارد اما در عمل کمتر اختیاراتی به مدیران کل استانی تفویض می‌شود. برای مثال در زمینه‌های مالیاتی و گمرکی اختیارات مدیران کل استان محدود است که موجب بروز مشکلات فراوانی در این حوزه‌ها شده است.

فولادگر با اشاره به سرمایه‌گریزی و موانع سرمایه‌گذاری در استان ادامه داد: این مشکل باعث شده سرمایه‌گذاران اصفهانی سرمایه خود را به سایر استان‌ها ببرند که دلیل بسیاری از این سرمایه‌گریزی‌ها اجرای ۱۲۰ درصدی قانون در اصفهان است.

رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد نصف‌جهان با اشاره به میزان اختصاص اعتبارات عمرانی استانی به اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان در سال‌های گذشته در سرانه تخصیص اعتبارات عمرانی در رتبه‌های ۲۷ و ۲۸ کشور قرار داشت اما در میزان درآمدها همواره پس از تهران استان دوم بوده و این مسئله هنوز حل نشده است. در دلیل این موضوع عنوان می‌شود اصفهان استانی توسعه‌یافته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد از آنجایی که دولت در تخصیص اعتبارات محدودیت دارد، باید موانع سرمایه‌گذاری غیردولتی را برطرف کند.

تفویض اختیار به مدیران استانی و تمرکززدایی در صدور مجوزها مهم‌ترین درخواست بخش خصوصی اصفهان از دولت

بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درباره شاخص‌های اقتصادی استان اصفهان افزود: در ابتدای آغاز به‌کار اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم ۱۸ خدمت به اعضای اتاق ارائه می‌شد که با شعار «اتاق اتفاق تازه می‌خواهد» هم‌اکنون به ۵۲ خدمت رسیده است. همچنین برنامه ما این بود که رتبه اصفهان در شاخص محیط کسب‌وکار که حدود ۲۸ بود را یک‌رقمی کنیم که هم‌اکنون به رتبه هشتم کشور رسیده ایم.

وی با اشاره به رشد ۲۲ برابری سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان در زیرساخت‌های استان ادامه داد: مشارکت اتاق بازرگانی اصفهان در مهار کرونا، توانمندسازی نیروی انسانی اتاق و اعضا، ایجاد سرای رشد و نوآوری که طرح‌های چهارگانه آن به‌عنوان طرح‌های برتر انتخاب شد، ایجاد شتابدهنده‌ها که شتابدهنده تجارت بردار اکنون به عنوان شرکت ثبت شده است. تأسیس دفاتر منطقه‌ای، ایجاد صندوق برای اعطای وام‌های کوتاه‌مدت، تأسیس مرکز فوریت‌های کسب‌وکار، انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌ها و ایجاد میزهای خدمت مانند میز خدمت بانک مرکزی از جمله خدمات اتاق بازرگانی اصفهان است که به بهبود محیط کسب‌وکار استان انجامید.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اصفهان حدود ۸ درصد از منابع ملی کشور را در اختیار دارد و باید ۱۷.۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، به برخی شاخص‌های اقتصادی فعلی استان اشاره کرد.

وی با اشاره به تمرکز اتاق بازرگانی اصفهان بر تکمیل پروژه‌های پیشران و کلان‌پروژه‌ها تصریح کرد: در این راه چند مشکل سد راه ما است و برای رفع آنها، تفویض اختیار به مدیران استانی و تمرکززدایی در صدور مجوزها مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی استان اصفهان از دولت است.

در ادامه فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به بیان مشکلات و پیشنهادات رفع موانع بخش خصوصی پرداختند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد