تمرکز دادگاه‌های کیفری و حقوقی تجاری در مجتمع ویژه اقتصادی دادگستری اصفهان
همکاری اتاق بازرگانی و دادگستری برای حسن بهره‌برداری از ظرفیت‌های ستاد پیگیری‌های اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید در جلسه رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان و معاونان ایشان با رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بررسی و بر تجمیع دادگاه‌های کیفری و حقوقی در مجتمع ویژه اقتصادی توافق شد.
به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی شاخص اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، پیرو پیگیری اتاق بازرگانی و دستور رئیس کل دادگستری به منظور بررسی تعاملات بین این دو نهاد در خصوص حسن بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مجتمع ویژه اقتصادی، جلسه‌ای با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان و رئیس اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد کلیه دعاوی تجاری و اقتصادی در شعب حقوقی و کیفری مجتمع ویژه اقتصادی ارجاع و رسیدگی گردد و شعب خاصی برای این مهم اختصاص یافت. همچنین قرار شد صلاحیت این دادگاه‌ها در هیأتی با عضویت معاونان دادگستری و دادستانی و نماینده اتاق بررسی شود.
از دیگر مصوبات این جلسه، تشکیل کارگروه ویژه مسائل فعالان اقتصادی ذیل ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بود. همچنین در این جلسه تاکید شد که انجام امور مربوط به دعاوی بانکی شعبه ۴۷ و شورای حل اختلاف و مقدمات ارجاع پرونده به این دو شعبه صورت بگیرد.
در ادامه مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان موضوع اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما از واردکنندگان را از مهم‌ترین تعارضات و چالش های پیش رو دانست و چاره اندیشی قوه قضائیه در اجرای استفساریه شورای نگهبان را گره گشا دانست.
در این جلسه مقرر شد کلیه دعاوی تجاری و اقتصادی در شعب حقوقی و کیفری مجتمع ویژه اقتصادی ارجاع و رسیدگی گردد و شعب خاصی برای این مهم اختصاص یافت. همچنین قرار شد صلاحیت این دادگاه‌ها در هیأتی با عضویت معاونان دادگستری و دادستانی و نماینده اتاق بررسی شود.
از دیگر مصوبات این جلسه، تشکیل کارگروه ویژه مسائل فعالان اقتصادی ذیل ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بود. همچنین در این جلسه تاکید شد که انجام امور مربوط به دعاوی بانکی شعبه ۴۷ و شورای حل اختلاف و مقدمات ارجاع پرونده به این دو شعبه صورت بگیرد.
در ادامه مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان موضوع اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما از واردکنندگان را از مهم‌ترین تعارضات و چالش های پیش رو دانست و چاره اندیشی قوه قضائیه در اجرای استفساریه شورای نگهبان را گره گشا دانست.
به گفته وی فعال اقتصادی یک سال قبل ارز را خریده و تعهد داشته که طی ۸ ماه کالا وارد کند، به دلیل کرونا و مشکلات اقتصادی اگر یک روز بیشتر شد، مابه‌التفاوت ۱۳ تا ۲۵ هزار تومان دلار را باید بپردازد که یکی از دلایل دپو شدن کالا در گمرک همین موضوع است و این در حالی است که واردکنندگان و تولیدکنندگان در این مدت متحمل هزینه بهره مالی شده اند که در محاسبات بانک مرکزی هیچ توجهی به این مهم نشده است .
گلشیرازی در پایان این جلسه عنوان کرد: امیدوارم با اجرایی شدن مفاد هشت گانه مصوبات این جلسه و استقرار سازمان مناسب و چابک ، حمایت قضایی از فعالان اقتصادی جدی‌تر عملیاتی شود.
گلشیرازی در پایان این جلسه عنوان کرد: امیدوارم با اجرایی شدن مفاد هشت گانه مصوبات این جلسه و استقرار سازمان مناسب و چابک ، حمایت قضایی از فعالان اقتصادی جدی‌تر عملیاتی شود.