تنها ۲۵ درصد از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرایی شده است

19

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزام دستگاه های مختلف به بهبود و اصلاح قوانین و رفع موانع و مشکلات موجود؛ تاکنون تنها ۲۵ درصد از این قانون اجرایی شده است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، غلامرضا اخوان فرید در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار افزود: البته، بسیاری از پیشنهادهای ارائه شده از سوی اتاق های بازرگانی شهرستان ها به اتاق ایران، در رفع مشکلات فعالان اقتصادی موثر بوده است و از آن جمله می توان به تشکیل میز اتاق بازرگانی در بانک مرکزی اشاره نمود که پیگیری و حل و فصل بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی فعالان اقتصادی را در پی داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد؛ پیشنهادهای سازنده مطرح شده در این کمیسیون، برای حل مشکلات اقتصادی استان راهگشا باشد.

اخوان فرید با اشاره به ارائه بسته های حمایتی از فعالان اقتصادی عنوان شد که برای حمایت از فعالان اقتصادی دربرابر کرونا، تاکنون حرکت ارزشمندی صورت نگرفته است.

وی در این جلسه از افزایش تعداد کمیته های ذیل کمیسیون خبر داد و تاکید کرد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی به علت وجود مشکلات بانکی به تعطیلی کشانده شده اند؛ بر این اساس، تشکیل کمیته ای به منظور رسیدگی به مشکلات بانکی این واحدها ضروری به نظر می رسد.

اخوان فرید افزود: البته، بسیاری از پیشنهادهای ارائه شده از سوی اتاق های بازرگانی شهرستان ها به اتاق ایران، در رفع مشکلات فعالان اقتصادی موثر بوده است و از آن جمله می توان به تشکیل میز اتاق بازرگانی در بانک مرکزی اشاره نمود که پیگیری  و حل و فصل بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی فعالان اقتصادی را در پی داشته است.

اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار نیز در این جلسه به تبیین اقدامات کمیته های ذیل این کمیسیون پرداخت و گفت: در مشکلات پرونده های بیمه، امور بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی فعالان اقتصادی، سیاست کمیسیون، رفع مشکلات از طریق تعامل با رؤسای این ارگان ها قبل از ارجاع پرونده به ستاد تسهیل است.

وی همچنین از برگزاری برنامه های آموزشی به منظور کمک به رفع هرچه بهتر مشکلات مؤدیان و افزایش آگاهی آنان خبر داد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در حوزه شرکت های تعطیل و نیمه تعطیل نیز تاکنون اقداماتی به شرط داشتن توجیه سودآوری صورت گرفته است، افزود: امروز به دلیل روند صعودی قیمت دلار و منتفی شدن تقریبی واردات اجناس، پتانسیل درآمدی برای شرکت ها افزایش یافته است و شرکت هایی که در گذشته از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نبودند، می توانند مجددا راه اندازی شوند.

 اخوان مقدم کمک به راه اندازی مجدد شرکت های تعطیل و نیمه تعطیل را در جلوگیری از فرار سرمایه  از استان و آزمون و خطای ناشناخته در یک مسیر جدید حایز اهمیت دانست.

وی با انتقاد از اینکه در عمل همتی برای تحقق جهش تولید در کشور دیده نمی شود، خواستار توجه ویژه مسئولان کشوری به شرایط حاد ایجاد شده توسط پاندمی کرونا و کاهش توان مالی واحدهای تولیدی در بسته های حمایتی دستگاه های اجرایی از بنگاه های اقتصادی شد.

محمد هادی محسنی، مشاور قانون کار و امور اجتماعی اتاق نیز با بیان اینکه قانون کار و تامین اجتماعی از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نبوده و باید بازنگری شود، افزود: می توان از برخی از پتانسیل های قانون کار مانند ماده ۱۹۱ برای معافیت برخی واحدها از شمول موادی از قانون استفاده نمود.

همچنین محمدرضا برکتین، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: صرف حضور نماینده کارفرما در هیات  های حل اختلاف کافی نبوده و آنها نیازمند رصد، ارائه خدمات آموزشی برای به روز شدن اطلاعات هستند.

وی بر لزوم وجود تعریفی دقیق از واحدهای تعطیل یا راکد تاکید نمود و افزود: برخی از واحدهای راکد برای احیا، نیازمند ایده ای برای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از بحران کرونا هستند.

برکتین همچنین افزود:  تدوین نقشه کسب و کار و اقدامات کارشناسی با استفاده از ایده ها و توان علمی مشاوران مجرب و اساتید دانشگاه در کمک به احیای واحدها بسیار مؤثر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.