دستگاه های اجرایی در تنظیم قوانین و مقررات نظر بخش خصوصی را لحاظ کنند

7

استاندار اصفهان تاکید کرد: دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم قوانین، نظر بخش خصوصی را  لحاظ کنند.

به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی شاخص اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، عباس رضایی در نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که شامگاه شنبه با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و سایر اعضای بخش دولتی و خصوصی برگزار شد، در واکنش به انتقاداتی که پیرامون تفاوت در قوانین جدید و قدیم بود، افزود: اگر قوانین قبلی راهگشا بود، اینجا در مورد قوانین جدید صحبت نمی‌کردیم. پیشنهادهایی که ما مطرح می‌کنیم، جدید است و قرار نیست همه موارد را با قوانین قبلی بسنجیم.

در ادامه، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تشکر از اعضای شورا جهت حضور در جلسه فوق العاده شورا، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی هنگام تهیه و تنظیم قوانین و بخشنامه ها به استناد ماده ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، نظرات بخش خصوصی را اخذ و لحاظ کنند.

او تصریح کرد: حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما به صورت سازش مستقیم، به کاهش ورودی پرونده ها به هیأت تشخیص مطالبات و مراجع قضایی منجر خواهد شد و نیاز است با توجه به نیاز روز در قانون کار و ساختار مربوطه تجدیدنظر جدی شود.

همچنین در شورا تاکید شد، برای عملی شدن قوانین در حوزه کار، بهتر است قوانین از سوی شورای عالی کار پیشنهاد شود؛ چون نمایندگانی از کارفرما و کارگر در این شورا حضور دارند و این موضوع عملیاتی شدن قوانین را تسهیل می کند. قوانینی که به صورت طرح و لایحه از سوی مجلس و دولت به تصویب می‌رسد، بعضاً در مرحله اجرا به مشکل برمی‌خورد.

در این نشست، همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود در ماده ۱۹۱ قانون کار به منظور ساماندهی مشاغل غیررسمی در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر مورد بررسی قرار گرفت که در خصوص این موضوع نظرات متفاوتی در شورا مطرح شد و پس از بحث، پیشنهاد مطروحه به تصویب رسید.

بر اساس این پیشنهاد کارگاه های موضوع ماده ۱۹۱ قاون کار برای یک دوره ۵ ساله، از شمول ماده ۴۱ آن قانون مستثنی می شوند و آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کار تهیه شده و با اخذ نظر اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در پایان مقرر شد کمیته ۵ نفره ای با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رایزنی لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور درج پیشنهاد مذکور در پیش نویس برنامه هفتم توسعه انجام دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد