دولت به دنبال تغییر ریل گذاری اقتصادی

۶

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، به ظاهر شاید خیلی از بانک ها غیر دولتی باشد اما باز با مولفه های اقتصاد مردمی تطبیق ندارد و آنجا هم با نوع دیگری از مناسبات خصوصی بدون قاعده مواجه هستیم، گفت: هدف اصلی دولت تغییر مسیر و ریل گذاری اقتصاد است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، احسان خاندوزی در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه، مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است، گفت:  سیاست گذار میتواند این گزاره را به سبک خود معنا کند، در اقتصاد سرمایه سالار هم می توان مدعی شد که اقتصاد مردمی است، همچنین در اقتصاد سوسیالیستی هم می توان مدعی شد که از منظر ما این اقتصاد مردمی است. اینکه در ایران بر اساس اموزه های اسلامی و نظم اقتصادی که در دل قانون اساسی کشور هست، چه تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه می دهیم، وجه تمایز ماست.

وی گفت: بنظر می رسد طبق یک تعریف ساده و طبق قانون اساسی، ما هر چقدر به سمت دسترسی بیشتر طبقات مردم به سرمایه‌ها و دوما امکان نقش افرینی مستقل مردم در تولید و داد و ستدها و سوما بهره مندی طبقات بیشتری از مردم از منافع تولیدشان را فراهم‌کنیم می‌توانیم مدعی شویم اقتصاد ما در هر سه مرحله، اقتصادی است که بیشتر رنگ و بوی مردمی دارد.

به گفته خاندوزی، در گذشته هم بنظر می رسید که هم در دوره پهلوی اول و دوم که اساس نوع رویکرد و نگاه‌ها بر اساس رفتن به سوی یه دولت مدرن شبه صنعتی نفتی و تمرکز گرا بود که البته، الگوی مناسبی طبق سه اصلی که عرض شد نبود. بعد از  انقلاب این مجال بیشتر فراهم شد و سه اصل اقتصاد مردمی بیشتر تبلور داشت.

وی با بیان اینکه، دسترسی عامه و همگامی نه به مفهموم دسترسی برابر بیشتر شده است، گفت: یک ادراک عمومی وجود دارد که به طور خاص در دهه ۱۳۷۰ و بعد از ان ما قدری از مولفه های اقتصاد مردمی دور تر شدیم و ارام ارام جریان های اقتصادی که در حوزه های مختلف کشاورزی و نفت و …. نقش افرینی های ایجاد کردند که گرچه در ظاهر بیرون دولت است، یا حتی بیرون نهاد های غیردولتی است اما باز هم به یک معنا مردمی نیست.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد، بسیاری از واردات کالاهای اساسی شرکت ما توسط شرکت بازرگانی دولتی (جی تی سی) صورت می گیرد که این موضوع حکایت از نقش آفرینی ویژه مردم در این فرایند داد و ستد نیست و مناسبات آن انحصارگرایانه است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، در حوزه ی بانکداری هم این مثال تکرار می شود که به ظاهر شاید خیلی از بانک ها غیر دولتی باشد اما باز با مولفه های اقتصاد مردمی تطبیق ندارد و انجا هم با نوع دیگری از مناسبات خصوصی بدون قاعده مواجه هستیم، گفت: صورت بندی اقتصاد مردمی خیلی پیچیده تر از دیگر صورت هاست در اقتصاد ما خیلی از جاها وجود دارد که شاید در ظاهر ردی از دولت نباشد اما در باطن مردمی نیست. نظامی از اقتصاد برای ما مطلوب است که سه مولفه ی گفته شده را بیشتر فراهم کند.

خاندوزی تاکید کرد، ما در پایان دهه ۱۳۹۰ به موقعیتی رسیده بودیم که در این موقعیت بسیاری از مناسبات دولتی و عمومی که گمان می شد ان ها میتوانند گره گشای اقتصادی باشند تقریبا غیر استفاده شده بودند. دولت سیزدهم در شرایطی که بر سر کار امد نوع نگاه و انتخاب مدیران خود را سعی کرد طوری انجام دهد که خارج از کلونی های سابق اقتصادی بود. یعنی کشور دوباره گرفتار همان مسیرهای طی شده، نشود و نگاه های نوعی به اقتصاد وارد شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، اگر همچنان قصد بر این بود که درگیر منفعتهای سابق اقتصادی باشیم همان وضعیت اقتصاد نفتی ضربه پذیر سابق روبروی ما بود، گفت:  غیر از ۶ ماه اول که قصد ما ایجاد ثبات در اقتصاد کلان بود و باید اقتصاد کنترل می شد  و نوعی مقدمه ساز حرکات بعدی بود قصد اصلی ما تغییر مسیر اقتصاد بود تا گروه های ذی نفعی که سال ها از این مناسبات سود بردند را تغییر دهیم حتی یکی از این افرادی که بسیار از این مناسبات بهره برده بود به ما می‌گفت، شما نمی توانید ارز ترجیحی را بردارید مگر “الکی” است که ما این همه تلاش کردیم برای این موضوع شما بیایید و آن را بردارید؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد