دولت مکلف به اصلاح مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی شد

۲

با توجه به بررسی‌های هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته و برای اصلاح به دولت ارجاع شد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد از خبرگزاری خانه‌ملت، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه روز گذشته خود با توجه به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان تامین اجتماعی و استماع نظرات آنها، در جلسه فوق العاده امروز خود مصوبه دولت را مورد ایراد قانونی قرار داده است.

قربانعلی مهری دبیر این هیات با بیان این مطلب افزود: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصول به طور مستمر در جلسات خود تمامی مصوبات تصویب نامه های هیأت وزیران را بررسی و نظرات خود را در این خصوص با تایید ریاست مجلس به دولت اعلام می کند.

دبیر هیات با تشریح فرایند بررسی و رسیدگی به مصوبات در این هیات اظهار داشت: به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، نتیجه بررسی های ابتدایی هیات، به دولت اعلام می شود تا از فرصت قانونی حداکثر ۱۰ روزه نسبت به اصلاح مصوبه مورد ایراد و یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند.

وی ادامه داد: پس از چندین جلسه بررسی و استماع آرای کارشناسی کلی اطراف ذینفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با قوانین تشخیص داد و موارد مغایرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام می کند.

مهری در ادامه افزود: دولت بعد از وصول ایراد هیات، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیات تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی الاثر خواهد شد.

دبیر هیات تطبیق مصوبات در پایان با تشریح ابعاد حقوقی این مصوبه اعلام کرد: با تعامل خوبی که میان دولت و هیات تطبیق برقرار است اطمینان داریم بهترین تصمیم گرفته خواهد شد و با اصلاح مصوبه، مشکلی وجود نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، مصوبه شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل بگیران و ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومانی سایر سطوح اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه سال جاری برای تصویب به هیات دولت تقدیم شد که در نهایت دولت با حقوق بازنشستگان حداقل بگیر به همان میزان موافقت و سایر سطوح را با ۱۰ درصد افزایش تصویب نمود که این رویه غیرمعمول و غیرقانونی علاوه بر موج نارضایتی بازنشستگان، موجب ورود نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین مواجه شد.

در همین حال روز گدشته نیز میرهاشم موسوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در اقدامی عجیب و شتابزده تحت عنوان “ابلاغ میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی بازنشستگان” را که همان مصوبه غیرقانونی دولت بود، برای اجرا به استانها ابلاغ نمود.این در حالی است که مصوبه شرای عالی کار و هیات امنا به تایید چهار تن از اعضای هیات دولت به عنوات عضو اصلی هیات امنا صندوق تامین اجتماعی و خود رئیس سازمان نیز رسیده بود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد