رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ دولت تا فرصت هست، تدبیر کند

9

شاخص اقتصاد- کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور پس از دو ماه جنجال آفرینی مجلس و دولت و بحث بر سر منابع بودجه ای و نیز درآمد حاصل از فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت برغم تحریم ها، روز گذشته در صحن علنی مجلس رد شد تا پاستورنشینان یکبار دیگر تدبیر کنند. مجلس از سویی این لایحه را غیرقابل اجرا و در مقابل دولت آن را کارشناسی، پخته و به نفع آحاد جامعه می داند.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس شد. منابع درآمدی، اختلاف بر سر قیمت ارز و افزایش حقوق کارکنان دولت از بحث برانگیزترین و مهم‌ترین عامل در اختلاف دولت و مجلس در بررسی این لایحه بود. دولت از یکسو معتقد بود که این لایحه در جهت بهبود شرایط صورت گرفته است و در طرف مقابل مجلسی ها معتقدند که این لایحه در جهت خلاف منافع کشور است.

«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس پیش تر اعلام کرده بود که «لایحه بودجه ۱۴۰۰، بیشترین عواید و منافع را نصیب دلالان و سودجویان و تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته را نصیب مردم خواهد کرد.» و «الیاس نادران» رییس کمیسیون تلفیق نیز، بودجه را مغشوش و نامتوازن و بهم ریخته عنوان کرد و این تا جایی پیش رفت که کمیسیون تلفیق پس از یک دوره کار بر روی لایحه و جابجایی اعداد، باز هم نتوانست بودجه ای منظم و حقیقی را به صحن علنی مجلس بیاورد. این کمیسیون همچنین عنوان کرده بود که دولت لایحه بودجه را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نکرده است.» و «سیدشمس الدین حسینی» نیز از اعضای کمیسیون تلفیق گفته بود: «با یک بودجه شفاف همراه با استانداردهای حکمرانی و حتی حسابداری روبرو نیستیم.»

برخی اقتصاددانان برجسته نیز در اظهار نظرهای محتلف لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را تورم زا و تحقق نیافتنی عنوان کرده بودند، تا جایی که برخی این لایحه را در شرایط کنونی تحریم ها، عجیب دانستند.

اما نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح روز (سه شنبه ۱۴ بهمن ‌ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۹۹ ‏رای موافق، ۱۴۸ ‏رای مخالف و ۱۲ ‏رای ممتنع از مجموع  ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس رد کردند و محمدباقر قالیباف نیز در نطقی پیش از رأی گیری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: ما امروز براساس آئین نامه و نظراتی که از حوزه قوانین اخذ شده کلیات بودجه را به رای خواهیم گذاشت که اگر رأی بیاورد برای ورود به جزئیات مبنای رسیدگی ما گزارش کمیسیون تلفیق است و البته اگر لایحه بودجه تصویب نشود دولت باید آن را اصلاح و به مجلس ارجاع دهد.

حالا با رد کلیات این بودجه پیشنهادی توپ در زمین پاستورنشینان است تا یکبار دیگر به اصلاح ساختاری در این لایحه بپردازد، انتظاری که بزعم کارشناسان چندان عملی نیست، زیرا دولت بر اجرای این لایحه پیشنهادی بارها و بارها پای فشرده و اگر هم تغییراتی صورت گیرد، چندان با نظر مجلسی ها سازگاری نخواهد داشت.

در همین حال اخبار حاکی از استقبال دولت از رد لایحه از سوی مجلس است تا جایی که «علی ربیعی» سخنگوی دولت با بیان اینکه تغییرات زیاد در لایحه بودجه، شاکله بودجه را بهم ریخته بود و غنایی هم به بودجه نبخشیده بود، گفت: «دولت آماده است با همه توان کارشناسی خود در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر که می‌تواند به نفع اقتصاد و مردم باشد را بدون اینکه شاکله بودجه به هم بخورد را دنبال کند».

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، در صورت رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس و پس از بررسی آن در کمیسیون تلفیق، این لایحه برای اصلاح به دولت بازمی‌گردد.

حال باید منتظر ماند تا دولت در فرصت باقی مانده تا پایان سال، برغم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و فرصت اندک بتواند لایحه ای واقع بینانه تر تقدیم مجلس کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد