رشد نقدینگی؛ عامل گرانی و تورم

12

شاخص اقتصاد– دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته درحالی “جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم را از مهمترین اهداف دولت” اعلام کرد که کارشناسان اقتصادی، دلیل این گرانی ها را در رشد چند برابری نقدینگی و تامین منابع از این طریق و کاهش ارزش ریال در برابر ارز عنوان می کنند؛ سیاستی که توسط خود دولت و بانک مرکزی طی سنوات گذشته اتخاذ شده است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، هنگامی که دولت با کسری بودجه مواجه می شود، این مشکل را باید به شکلی حل و فصل کند، اما اتخاذ سیاست های پولی و بانکی و تصمیم گیری مسئولان اقتصادی طی سنوات گذشته از یک سو و تحریم های داخلی و خارجی از سوی دیگر، موجب شد تا گرانی ها و تورم در جامعه تشدید شود و نرخ اکثر کالاها، خدمات و حتی مایحتاج عمومی مردم را تا چندین برابر قیمت افزایش دهد. چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی سالانه حدود ۲۴ درصد نقدینگی در کشور را باید از این دست سیاست های غلط اقتصادی دانست. اما حقیقت این است که وقتی نقدینگی در جامعه افزایش می یابد، ارزش پول ما در مقابل ارز، طلا و …. نیز پایین می آید.

همچنین تامین منابع موجب رشد نقدینگی بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی می شود که امری بدیهی است. هرگاه رشد نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص داخلی شود، این اختلاف نقدینگی تورم ایجاد می کند. همچنین زمانی تورم در کشور به وجود آمد که نقدینگی ایجاد شده بود، بنابراین، این گرانی ها نتیجه سیاست های نه چندان کارشناسی دولت در سنوات گذشته است.

دولت برای جبران کسری بودجه خودش نیز اشتباهاتی را از جمله حضور در بازار بورس، اخذ مالیات های مستقیم و غیرمستقیم ، سیاست های نه چندان درست بانکی و گمرکی، فشار بر فعالان اقتصادی در خصوص تخصیص ارز و نیز محدودیت های صادراتی و وارداتی و …  را داشته که در بازار پول و سرمایه و نیز گرانی کالا و خدمات بی تاثیر نبوده و نیست.اما بحث نظارت که یکی از مولفه های مهم در کنترل بازار و جلوگیری از گرانی اجناس و کالا است را هم نباید نادیده گرفت؛ ابزاری که به گفته برخی صاحبنظران اقتصادی نه تنها از آن استفاده نشد، بلکه به هرج و مرج اقتصادی در جامعه منجر شد.

حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه ای برای رانت خواری و فساد شود.

روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.

روحانی تاکید کرد: در این ساز وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست های خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.

در ماه های اخیر، گران کردن ارز و تنظیم برخی مصوبات برای تامین مخارج دولت، موجب افزایش نقدینگی شد و این سیاست نادرست به تورم و گرانی شدت بخشید؛ بر این اساس، برای مهار تورم، باید نقدینگی و تقاضا را در بازار با استفاده از ابزارهای اقتصادی و قانونی کنترل کرد تا به تقاضای کالا و خدمات در بازار منجر نشود.

نکته آخر اینکه اگر دولت می خواهد در زمینه مقابله با گرانی ها و کاهش نرخ تورم در جامعه توفیقی داشته باشد، ابتدا باید در قوانین و بخشنامه های صادره تجدید نظر کند و سپس با نظارت مستقیم بر بازار و هرگونه رانت و رانت خواری، خواه دولتی، شبه دولتی و یا توسط افراد فرصت طلب به طور جد مقابله کند. همچنین برای مقابله با گرانی های اخیر باید با تصمیمات درست و منطقی رشد نقدینگی را کاهش دهد، به طوری که رشد تولید ملی با رشد نقدینگی برابر شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد