سوداگری در بازار مسکن؛ چاره‌ای جز ساخت مسکن نیست

۸

شاخص اقتصاد – کمبود واحدهای مسکونی در کشور طی دهه های گذشته، بازار سوداگری را رونق داده است، اما نباید از این مساله غافل شد که این کمبود هم به شکلی نیست که به افزایش نجومی و چند برابری مسکن منجر شود، زیرا سوداگران، این بازار را به یک کالای لوکس و نه با هدف خانه دار شدن مردم تبدیل کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، سوداگران بازار مسکن، تنها برای انباشت سرمایه در این بازار جولان می دهند، از این رو دولت سیزدهم باید با یک جهش تولید و نظارت جدی تر برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، مسکن سازان واقعی را به کار گمارد و بازار را از دست سوداگران خارج کند، ضمن اینکه بخش خصولتی هم نباید وارد این بازار شوند، زیرا رانت آسیب این بخش است.متاسفانه سیاست های غلط گذشته نیز این شرایط را برای فرصت طلبان و سوداگران مسکن فراهم آورد و در عمل افراد بی بضاعت و نیازمند مسکن، نه تنها صاحب خانه ای نشده اند، بلکه به حاشیه نشینی روی آورده اند و سوداگران مسکن نیز به ثروت های هنگفتی دست یافتند.

در علم اقتصاد، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها و در عین حال رونق بازار است، اما این رویه در بخش مسکن معکوس اجرا شده و قیمت ها براساس منفعت طلبی و سوداگری و بدون نظارت مستقیم و قانونی انجام شده است، شاید هم دست هایی در کار باشد تا در این هرج و مرج و آشفتگی بازار عده ای از این گل آلود ماهی خودشان را بگیرند.

در صورت نظارت مستقیم دولت و نیز ورود انبوه سازان متخصص و متعهد برای ساخت مسکن و ساخت مسکن به میزان لازم البته با سرمایه گذاری شخصی و آورده متقاضیان، شاید تب و تاب قیمت های نجومی در بازار مسکن بخوابد و سوداگران این بازار را رها کنند.

در همین حال منصور آرامی عضو کمیبسیون عمران مجلس عنوان کرد:  در «طرح جهش تولید مسکن» دولت قرار نیست خانه بسازد بلکه از سازندگان به ویژه انبوه سازان حمایت می‌کند.وی در گفت و گو با شبکه دو سیما با حضور دست اندرکاران بازار مسکن، با تشریح شرایط کنونی بازار مسکن گفت: نیاز و مطالبه عمومی به مسکن قریب به ۱۰ میلیون واحد مسکونی است و حدود ۱.۳ میلیون واحد مسکونی نیاز سالانه می‌باشد. در حالی که حجم تولید میانگین سالانه واحد مسکونی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است.

وی با نامناسب خواندن شرایط کنونی بازار مسکن، گفت: بالای ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد که با طرح مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس گفته‌های وزارت مسکن و کارشناسان این رقم کاهش یافته است.همچنین با بیان اینکه با کمبود مسکن در کشور مواجه هستیم، تاکید کرد: وقتی تقاضا وجود داشته باشد و عرضه مناسبی صورت نگیرد، با افزایش نرخ روبه رو خواهیم شد. به همین دلیل برای طرح جهش تولید مسکن در مجلس مطرح شد و تکلیفی برای دولت در این قانون قائل شدیم.در هر صورت کمبود مسکن، خود به خود بر نرخ مسکن تاثیر گذاشته و این موضوع برای همه یکسان است. بنابراین؛ چاره‌ای جز ساخت مسکن وجود ندارد.

وی همچنین بر حمایت از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های محروم جامعه تاکید کرد و در ادامه گفت: وقتی صنعت ساختمان جهش پیدا کند، اشتغال ایجاد خواهد شد و سهم خود را در اقتصاد به خوبی نشان خواهد داد و تا حدی کمبود مسکن جبران خواهد شد و در نرخ مسکن تاثیر خواهد گذاشت.در همین حال در طرح جهش تولید مسکن دو ویژگی خاص وجود دارد و اینکه در این طرح دولت قرار نیست خانه بسازد. این طرح از سازندگان به ویژه انبوه سازان حمایت می‌کند. در این طرح بحث تسهیلات، زمین و صدور پروانه ساخت دیده شده و در حقیقت دولت را ملزم به حمایت از سازندگان کرده است تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

۴۸ درصد سبد خانوار را بخش مسکن تشکیل می‌دهد

در همین حال بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن هم در این برنامه تاکید کرد: همه خانوارهای کشور ساکن نیستند و سالانه تقریباً بین ۴ تا ۶ درصد حاشیه نشینی در کشور افزایش پیدا می‌کند و خانوارهای گسیخته بسیار هستند. خانوارهایی که تشکیل شده اند لیکن به علت عدم داشتن واحد مسکونی شکل یک خانوار را نگرفته اند و از این نوع خانوارها در کشور بسیار هستند.ضمن آنکه حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ یکی از معضلات کنونی است. همچنین تولید مسکن ۹۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است و مابقی آن در اختیار دولت می‌باشد و دولت عملاً نمی‌تواند وارد تولید شود بلکه سیاستگذاری راهبردی برای تولید بخش خصوصی صورت می‌گیرد. این مسئله مستلزم آن است که تمام ابزارهای تکنولوژیک، مالی و قوانین و نرم افزاری را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بخش مسکن و صنعت ساختمان نیمی از اقتصاد ماست و این بدان معناست که نیمی از نقدینگی کشور در صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن متمرکز است و نزدیک به ۷۰ درصد مردم نیز در این بخش و ۳۰ درصد در بخش اقتصاد دولتی اشتغال دارند.همچنین مشکل مسکن، مشکل ساختار اقتصادی و کلی کشور است.

همچنین قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: آمار بازار مسکن بانک مرکزی و مرکز آمار با هم هماهنگ شوند.وی با تاکید بر جداسازی وزارت مسکن از راه گفت: در این خصوص باید تعجیل شود. تا بتوان به نتیجه اصلی که به نفع مردم است،

وی در ادامه با بیان اینکه عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد، گفت: ۱۸۵ شغل کلیدی، به صنعت ساختمان بستگی دارد و به طور کلی اقتصاد شکوفایی پیدا خواهد کرد.بانک مرکزی، مرکز آمار باید با هم هماهنگ باشند. متأسفانه برنامه ریزی برای ساخت و ساز در کشور وجود ندارد و باید از زمین بهره برداری مناسبی صورت بگیرد.

با این حال دولت باید با عزم جدی، نظارت قوی و قانونی، تسهیل در قوانین ساخت و ساز و واگذاری زمین رایگان و تامین زیرساخت ها و نیز جلوگیری از سوداگری در تامین مصالح و در عین حال بازگذاشتن دست بخش خصوصی برای تامین مصالح و ساخت و سازها، زمینه ساخت مسکن برای افراد فاقد مسکن را تسهیل کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد