صنایع، قربانی بی تدبیری مسئولان صنعت برق

۸

شاخص اقتصاد- ضرب المثل “علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد” اصطلاحی برای پیشگیری از حوادث ناگوار از جمله مشکل کنونی در صنعت برق است.فرسودگی در تجهیزات تولید برق، مشکل در زیرساخت ها و عدم سرمایه گذاری در این بخش از مسائلی است که مسئولان بموقع در آن تدبیر نکرده و یا بی تجربگی آنان و پرداختن به مسائل روزمره، صنایع و مردم را در شرایط سخت کنونی قرار داده است. فاصله داشتن ظرفیت اسمی نیروگاه ها با تولید و کمبود انرژی تا خاموشی های گسترده برق از دیگر مسائلی است که پیش‌بینی و تمهیدات لازم در مورد آن صورت نگرفته است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، اگر پیشگیری های لازم و سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها می شد، امروز شاهد اما و اگرهای مسئولان در این بخش نبودیم.چه بسا شرایط موجود کشور حاصل بی تدبیری مسئولان نالایقی است که عرصه را بر مردم تنگ کرده اند.برخی سوء مدیریت ها و بحران های اقتصادی کنونی چه از جانب دشمنان خارجی و چه ناشی از مشکلات داخلی باعث شده تا تعدادی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی دچار مشکل و رکود در تولید شوند.

مقام معظم رهبری به کرات به مسئولان در خصوص رفع مشکلات مردم و توجه به سرمایه گذاری در زیرساخت ها و نیز بی اعتمادی به مستکبران بخصوص در برجام تذکر داده اند و اگر آنان تدبیر کرده بودند و احساس مسئولیت داشتند، ما کمتر شاهد کمبود انرژی برای صنایع بودیم.

در همین حال رئیس هیات مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بیان کرد: در سال‌های گذشته، بی‌تدبیری در حوزه سرمایه‌گذاری در زمینه صنعت برق و گاز، اکنون گریبان صنایع مختلف از جمله فولاد را گرفته است.

رضا یزدخواستی اظهار داشت: اکثر نیروگاه‌های کشور فرسوده بوده و عمر مفید آنها هم به اتمام رسیده که باید جایگزین شوند، اما در سال‌های گذشته، بی‌تدبیری در حوزه سرمایه‌گذاری در زمینه صنعت برق و گاز، اکنون گریبان صنایع مختلف از جمله فولاد را گرفته است. در سال‌های گذشته بی‌برنامگی بر اقتصاد کشور قالب شد و مجوزهای زیادی بدون توجه به مسائل زیست محیطی و امکان تامین آب برای تاسیس صنایع فولادی داده شد که با توجه به کمبود آب، مشکل کمبود برق و گاز هم به مشکلات آنها اضافه شد.

یزدخواستی افزود: ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان پیشتر بر روی آب زاینده رود حساب کرده بودند که اکنون با توجه به قطعی آب زاینده رود، تامین آب کارخانجات با مشکل مواجه شده است.در سال‌های گذشته با بی‌برنامگی، اجازه راه‌اندازی طرح‌های هفت‌گانه صنعتی در مناطقی داده شده که از ابتدا دچار کمبود آب بوده‌اند و بسیاری از طرح‌ها در مناطق خشک و بی‌آب کشور مجوز تاسیس گرفته‌اند.

رشد ۵ درصدی مصارف برق در بخش صنعت

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان از رشد سالانه ۳ تا ۵ درصدی برق در مصارف جاری و بخش صنعت خبر داد و گفت: مجموع این عوامل باعث شده تا کشور در بخش های پشتیانی، توسعه تولید و صادرات در سال جاری با مشکل تولید و کمبود برق مواجه شود.

رسول موسی رضایی پیشتر در گفت و گو با پایگاه خبری شاخص اقتصاد افزوده بود: برغم کمبود تولید برق در اصفهان توانستیم با کمک صنایعی همچون فولاد مبارکه، ذوب آهن و سیمان تابستان امسال را با تمام سختی ها پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به گزارشی از وضعیت برق استان گفت: در تابستان امسال فصل سختی را به لحاظ خاموشی ها و قطعی برق پشت سرگذاشتیم و شاهد ناترازی تولید و مصرف برق در کشور بودیم.به طوری که حدود ۱۲ هزار مگاوات بین تولید و مصرف برق ناترازی وجود دارد که تامین این میزان برق کار دشواری است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان همچنین به موافقت نامه وزیر نیرو و صمت اشاره کرد و گفت: مقرر شده تا از ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط وزارت نیرو، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع سنگین ایجاد شود، به عنوان مثال فولاد مبارکه ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کند.براساس این سیاست قرار است ۱۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه با سرمایه گذاری صنایع سنگین و کارخانجات بزرگ برای افزایش ظرفیت تولید برق ایجاد شود.

برای جلوگیری از قطعی برق باید از ۵ سال پیش برنامه ریزی می‌کردیم

نایب رییس سندیکای صنعت برق نیز پیشتر عنوان کرده بود که نمی‌توان خاموشی‌ها را با یک حرکت سریع از بین برد و نباید به موضوع خاموشی‌ها با خوش‌بینی برخورد کرد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، پیام باقری اظهار داشت: در صنعت برق سرمایه‌گذاری‌ها سنگین، گران و زمان‌بر است. ما از چند سال قبل نسبت به این قضیه هشدار داده بودیم؛ در واقع فکر اساسی باید پنج سال پیش صورت می‌گرفت تا امروز با این خاموشی‌ها رو به ‌رو نشویم.امروز هم اگر هر تصمیم اساسی گرفته شود اثر خود را پنج سال بعد نشان می‌دهد. یعنی نمی‌توان خاموشی‌ها را با یک حرکت سریع از بین برد و نباید به موضوع خاموشی‌ها با خوش‌بینی برخورد کرد.

جهش ارزی سنوات گذشته پروژه‌های صنعت برق را متوقف کرده است

فعال اقتصادی در صنعت برق اصفهان نیز گفت: جهش و بی ثباتی نرخ ارز طی سنوات اخیر موجب توقف بسیاری از طرح های صنعت برق در کشور شده است.

علیرضا روغنی در گفت و گو با پایگاه خبری شاخص اقتصاد افزود: براساس استعلام سندیکای صنعت برق، در سنوات گذشته ۴۰۰ پروژه متوقف شده است. در همین راستا فعالان این حوزه باید پیش‌بینی دقیقی از تورم احتمالی را در قراردادهایشان لحاظ کنند.همچنین تورم بالا از مشکلات اساسی فعالان صنعت برق است که برای اصلاح این روند باید اقتصاد کشور بهبود یابد.

در همین حال سندیکای برق ایران نیز نتایج نظرسنجی ریسک‌های کسب و کار برق با جامعه آماری بیش از ۵۰ نفر از فعالان و مدیران بخش خصوصی صنعت برق را منتشر که نتایج آن حاکی از تغییرات پیش‌رو است.در این نظرسنجی ورودی‌ها با یک شیوه به خصوص آماری لحاظ شده و عوامل و نهاده‌های تاثیرگذار در صنعت برق بررسی شده است.همچنین در عوامل اقتصادی بیشترین ریسک برای فعالان این حوزه تورم بالا و جهش‌های ارزی است. دلیل آن هم وجود تجهیزات و مواد مصرفی است که در فرایند نیروگاه‌سازی استفاده می‌شود و به دلیل وارداتی بودن مستقیما از قیمت دلار متاثر است.

در همین حال قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در سال گذشته ۸۰ تومان اعلام شده که این رقم در سال جاری بسته به نوع برق تولیدی، بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ تومان می باشد.کارشناسان صنعت برق بر ضرورت اصلاحات در این صنعت تاکید دارند و معتقدند: جدا شدن بخش بنگاهی برق از بخش ستادی گام نخست اصلاحات حکمرانی در این صنعت است، زیرا شیوه فعلی باعث ایجاد تعارض منافع، یک‌جانبه گرایی در قراردادها و عدم انتشار شفاف اطلاعات می‌شود.همچنین خرده فروشی برق و به تعبیری تجارت برق اینک در انحصار چند شرکت دولتی است و اگر دولت از انحصار گرایی به سمت تنظیم‌گری برود، بازار به سمت رقابتی پیش می رود.

گزارش‌های صنعت برق کشور نشان از فاصله معنادار وضع موجود صنعت برق در مقایسه با وضع مطلوب مقرر شده در سند ششم توسعه دارد.در ماه‌های گذشته اوضاع نامطلوب صنعت برق بر همگان نمایان شد. برای درک علت این مشکلات لازم است اقدامات و عملکرد وزارت نیروی دولت دوازدهم در صنعت برق با چشم‌اندازهای مشخص شده در سند ششم توسعه مقایسه شود.
بدون شک مهمترین برنامه‌ای که در این سال‌ها به منظور ترسیم یک مسیر مشخص برای رشد و توسعه تدوین شد، برنامه ششم توسعه است که توسط مجلس در اوایل سال ۹۶ به دولت دوازدهم جهت اجرا ابلاغ شد. این قانون به طور مشخص و دقیق اهداف مهمی برای تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور مشخص کرد.
فصل دهم این سند مربوط به بحث انرژی، صنعت و معدن است که در آن ۵ بند مشخصاً مربوط به اهداف بخش برق است که مخاطب آن وزارت نیرو است. با توجه به پایان دولت دوازدهم لازم است تصویر روشنی از فاصله وضع موجود صنعت برق با وضع مطلوب ترسیم شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته است که بخش‌هایی از آن از نظرتان می‌گذرد.

افزایش توان تولید، حلقه اول مشکلات صنعت برق

یکی از مهمترین بندهایی که اتفاقاً در پی خاموشی‌های اخیر بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت بند «ت» ماده ۴۸ بود.در این بند قانونگذار تکلیف کرده بود که وزارت نیرو بایستی با استفاده از سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی و شرکتهای تابعه یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف(BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات اقدام کند.

اما آن چیزی که در عمل مشاهده شد، قدرت اسمی نیروگاه‌های کشور از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ فقط حدود ۸۸۰۰ مگاوات افزایش یافت که با هدف مقرر شده در برنامه ششم توسعه فاصله چشمگیر دارد. در واقع بایستی طبق برنامه، سالیانه ۵ هزار مگاوات افزایش توان تولید اتفاق می‌افتاد ولی در سالهای اخیر سالیانه تنها ۲۲۲۰ مگاوات افزایش ظرفیت رخ داد.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه ساخت نیروگاه یک فرایند زمانبر است، باید برای بررسی دقیق وضع موجود نیروگاه‌های در حال احداث را هم در نظر گرفت. در جدول زیر برنامه زمانبندی راه‌اندازی نیروگاههای کشور به تفکیک مالکیت طی سه سال آینده نشان داده شده است. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، برنامه بهره‌برداری ظرفیت نیروگاهی طی سه سال آینده نیز با وضع مطلوب و میزان پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه (سالی ۵۰۰۰ مگاوات) فاصله دارد.

عملکرد ضعیف دیپلماسی انرژی

دیپلماسی انرژی با کشورهای منطقه اهمیت استراتژیک بالایی برای کشورها دارد و فراتر از یک داد و ستد ساده است. دسترسی به بازارها و مراکز جدید مصرف، پایداری و ضریب اطمینان شبکه سراسری، استفاده از امکانات کشورهای متعامل در جهت تأمین ظرفیت ذخیره برق، صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری و کاهش اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد این ظرفیت، امکان صدور بیشتر خدمات فنی، مهندسی از جمله اهداف اقتصادی گسترش تعاملات انرژی با کشورهای منطقه اشاره کرد. همچنین در کنار این اهداف اقتصادی، نگرش جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیک) نیز در دیپلماسی انرژی مدنظر دولت‌هاست.

در ماده ۵۰ سند ششم توسعه گفته شده که دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند. این در حالی است که تا امسال تنها حدود ۱ درصد از برق تولیدی کشور سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک، اعم از برقآبی، هسته‌ای، خورشیدی و سایر بوده است.
دلایل مختلفی در عدم توسعه تجدیدپذیر ها در ایران مطرح می‌شود از جمله عدم اهتمام وزارت نیرو به این انرژی‌ها، تأمین مالی، بالاتربودن قیمت خرید تضمینی و ابهام در برخی سازوکارهای قانونی حمایت از آنها. با این وجود امید است که در سالهای آینده با رفع این موانع، این ظرفیت بزرگ منابع طبیعی کشور در راستای تأمین برق کشور به جریان بیافتد.
یکی از تکالیف مهمی که بر دوش وزارت نفت و وزارت نیرو گذاشته شد تدوین «طرح جامع انرژی کشور» بود. این طرح اگر به طور دقیق و در زمان مناسبی تدوین و به آن اجرا می‌شد می‌توانست صنعت انرژی کشور را یکپارچه و پیشرو کند. علیرغم اینکه قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۶ وزارت نفت و نیرو را مکلف به تهیه و تصویب این سند در همان سال اول برنامه کرده بود، اما این برنامه با دو سال تأخیر و در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید. یعنی عملاً این برنامه برای کمتر از یک سال برای اجرا استفاده شد.
در مجموع آنچه مشخص است کارنامه وزارت نیرو در این سال‌ها با نقاط هدف مشخص شده فاصله معناداری دارد و قابل قبول نیست. البته ثمرات این کارنامه از مشکلات اخیر در زندگی روزمره مردم هم مشخص است. به طور کلی رویکرد وزارت نیرو در این سال‌ها صرفاً رویکرد تقاضامحور بوده است و البته از میزان مصرف بالای کشور، مخصوصاً در ایام اخیر که رکورد مصرف برای چندمین بار و با میزان بیش از ۶۶ هزار مگاوات شکسته شد، مشخص است که در این بحث هم موفقیت چندانی بوجود نیامده است. امید است که در دولت جدید، با توجه به اسناد بالادستی و در نظر گرفتن اهداف مشخص شده، گام‌های بلندی در راستای اهداف مقرر شده، از جمله افزایش ظرفیت نیروگاهی، بهبود بازدهی نیروگاه‌ها، تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه و افزایش تولید تجدیدپذیرها برداشته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد