ضرورت استفاده از دیدگاه های بخش خصوصی در تدوین سیاست های تجاری

10
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:در صورت استفاده از تجربیات، توانمندی ها و دیدگاه های کارشناسی بخش خصوصی در تدوین سیاست های تجاری در جنگ اقتصادی پیش رو، در ماه های آتی با افزایش مطلوب صادرات روبه رو خواهیم شد؛ هرچند تحقق این مهم منوط به رفع موانع تامین ارز، ورود موقت و تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی و صنعتی است.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی شاخص اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی در چهارمین همایش مجازی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹  اظهار داشت: درسال جدید به دلیل تقارن با پاندمی کرونا، تمامی محاسبات اقتصادی تحت تاثیر این ویروس قرار گرفت و این درحالی است که  اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم های ظالمانه نیز قرار داشت.

وی افزود: نتیجه تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل دغدغه چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی، شروع کندی را برای اقتصاد ایران رقم زد که آمار عملیاتی آن در آمار صادرات مشهود است.
وی عدم صادرات بموقع به دلیل محدودیت های ناشی از پاندمی کرونا را موجب ایجاد اختلال در تامین منابع ارزی کشور دانست و تصریح کرد: اثرات این اختلال تا ماه های اخیر ادامه داشت.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: وضعیت صادرات استان اصفهان نسبت به معدل کشوری در این دوران بهتر بوده است و این امر به دلیل ساختار کالاهای صادراتی استان بود که تاثیرپذیری کمتری از محدودیت های ناشی از شیوع کرونا داشته است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت صادرات در زمان کاهش ارزش پول ملی گفت: در شش ماهه اول سال به دلیل تعارض دستور العمل ها و بخشنامه ها و محدودیت های ایجاد شده توسط دستگاه های اجرایی و سیاستگذاری های نامناسب، فرصت ها از دست رفت.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بیان اینکه رشد اقلام کشاورزی در این دوره مشهود است، این امر را حاکی از امکان جهش هرچه بیشتر این بخش دانست و ابراز امیدواری نمود: در صورت توجه سیاستگذار به این حوزه و استفاده از تجربیات، توانمندی ها و دیدگاه های کارشناسی بخش خصوصی در تدوین سیاست های تجاری در جنگ اقتصادی پیش رو، در ماه های آتی با افزایش مطلوب صادرات روبه رو خواهیم شد؛ هرچند تحقق این مهم منوط به رفع موانع تامین ارز، ورود موقت و تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی و صنعتی است.
گلشیرازی محدودیت تامین مالی به دلیل افزایش نرخ ارز و به تبع آن، نیاز واحدها به سرمایه در گردش بیشتر را اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد: از سوی دیگر، ضعف نهادی در سیستم بانکی، محدودیت های قانونی و عدم سرمایه کافی در شبکه بانکی؛ تامین مالی بنگاه ها و همچنین تامین مالی برای سرمایه گذاری را با بحران جدی مواجه خواهد کرد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه جدی سیاستگذار به این حوزه، خواستار دقت هرچه بیشتر به موضوع منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه و لزوم اتخاذ سیاست های انبساطی در این حوزه شد.
وی نتیجه عدم جد و جهد مناسب در حوزه سرمایه گذاری را بروز تبعات این امر در نرخ بیکاری و تبعات اقتصادی جدی در بدنه اقتصاد کشور ظرف سه سال آینده دانست.
گلشیرازی از سوی دیگر میسر شدن دسترسی به منابع ارزی موجود کشور با توجه به اتفاقات بین المللی را محتمل دانست و افزود: این امر موجب طی دوره گذار با تنش های کمتر در اقتصاد ایران خواهد شد.
وی افزود: پیش بینی می شود در حوزه ارزی تا انتخابات ریاست جمهوری کشورمان شاهد اتفاقات بنیادی نباشیم و وضعیت بر روال یک ثبات نسبی مطلوب قرار گیرد.
در ادامه سیامک قاسمی، تحلیلگر اقتصادی گفت: استراتژی دولت در سال جاری و حتی تا اوایل سال آینده، حفظ وضع موجود در اقتصاد کلان کشور است.
وی تصریح کرد: افزایش سطح تمرکز و کنترل دولت بر اقتصاد، کاهش درجه آزادی اقتصادی، ادامه شرایط رکودی و نرخ های رشد اقتصادی کمتر از میانگین چهل ساله، ادامه تورم های بالا بیشتر از میانگین چهل ساله، افزایش کسری بودجه دولت و کاهش قابل توجه نقش تقاضای سرمایه ای دولت، توجه و اعطای امتیارات ویژه به تولید داخل و سختی دسترسی به ارز، از شرایط عمومی اقتصاد ایران در سال جاری است که  به این ویژگی ها می توان سختی تجارت خارجی، کوچک شدن بازارها و محدودیت در رشد تقاضای کل و کاهش دسترسی به منابع مالی علی رغم افزایش سرعت رشد نقدینگی را نیز اضافه نمود.
وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا علی رغم تاثیرگذار بودن بر اقتصاد ایران، نقطه عطفی برای ما نبوده و تاثیر بنیادینی نخواهد داشت، افزود: تا زمان رفع کامل تحریم های ظالمانه، امکان اصلاحات ساختاری و حل بنیادین مشکلات اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت و مجبور به حفظ وضع موجود هستیم.
قاسمی گشایش های محدود در اقتصاد ایران را رهاورد انتخاب بایدن دانست و تورم انتظاری را یکی از بنیان های اقتصاد رفتاری در جوامعی مانند ایران بیان و تصریح کرد: رفتار بر اساس انتظارات، منجر به تحقق انتظار خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی، ریاست جمهوری بایدن را موجب کنترل تورم انتظاری و کند شدن روند افزایش قیمت ها برشمرد.
قاسمی در پایان به فعالان اقتصادی توصیه نمود: بهترین استراتژی اقتصادی در شرایط فعلی، تولید با هدف صادرات و جایگزینی واردات است و تاکید کرد: مدیریت نقدینگی در شرایط رکود تورمی از مدیریت تولید مهم تر بوده؛ همچنین لازم است هوشمندی استراتژی را جایگزین برنامه ریزی استراتژیک نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.