ضرورت نگاه منطقه‌ای در تدوین برنامه هفتم توسعه

16

رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک برنامه مبنایی باید اساس توسعه اقتصاد کشور را فراهم کند، اعلام کرد: آنچه در طول سال‌های گذشته در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای شاهد بودیم، تجویز یک نسخه واحد برای همه استان‌ها بوده است، در حالی که معتقدیم در تدوین برنامه هفتم توسعه، نگاه برنامه‌ریزان باید منطقه‌ای باشد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی شاخص اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، غلامحسین شافعی در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور که با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های استانی برگزار شد، افزود: در تدوین برنامه هفتم توسعه، باید تمرکز قدرت در مرکز کشور شکسته و اختیارات استانداران و سازمان‌های استانی در مناطق مختلف بیشتر شود و در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز مشارکت داشته باشند.

شافعی تاکید کرد: ضروری است تا نگاهی که به این مجموعه‌ها از حیث هزینه‌ای وجود دارد، به نگاه درآمدی تغییر پیدا کند که در صورت تحقق این موضوع، شاهد اثرگذاری مثبت بر بودجه سالیانه کشور خواهیم بود. در کنار این مسائل نیز نگاه به آمایش سرزمین باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی درباره نسبت تسهیلات به سپرده بانکی و وضعیت متفاوت این سپرده‌ها در استان‌های مختلف اظهار کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که تمرکز منابع در تهران به شدت افزایش پیدا کرده که ضروری است این گزارش با حضور شورای عالی بانک‌ها در شورای گفت‌وگوی هر استان بررسی شود.

شافعی در پایان با اشاره به هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر و بازدید اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از اتاق اصفهان، ضمن قدردانی از اقدامات اتاق اصفهان تاکید کرد که ابداعات این اتاق می‌تواند به عنوان الگو مورد توجه سایر اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور قرار گیرد.

در ادامه، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از تاخیر در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی گفت: فعالان اقتصادی تصور می‌کنند که اتاق بازرگانی مانع تجارت آن‌ها شده است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود تشخیص اهلیت در صدور کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار شود.

در این نشست، روسای اتاق های کشور نیز ضمن انتقاد از رفتار سازمان مالیاتی در موضوع تراکنش های بانکی، بر ضرورت اقدام حقوقی اتاق ایران در این زمینه تاکید کردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد