فرصت های زودگذر

۲

شاخص اقتصاد- فرصت ها را باید غنیمت شمرد، زیرا این فرصت ها اندک و زودگذر است. بنا بر فرمایش مولا علی (ع) “فرصت مانند ابر از افق زندگی می‌گذرد، مواقعی که فرصت‌های خیری پیش می‌آید غنیمت بشمارید و از آن‌ها استفاده کنید”.رابطه دولت و بخش خصوصی همواره از مهمترین موضوعات پرمناقشه بوده وهست. دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اصناف، بازیگران اجتماعی بخش عمومی و خصوصی هستند که به طرق مختلف با هم در تعامل هستند. آنچه مهم است این است که این وسط هیچ نوع برتری از قبل برای هیچ یک نمی توان فرض کرد و کارایی اقتصادی محصول تعامل فرآیندی و تقسیم کار اصولی بین این دو نهاد است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، شراکت عمومی-خصوصی سازوکاری است که با کمک آن دولت‌ها با همکاری شرکت‌های بخش خصوصی، زیرساخت‌های مورد نیاز، برای ارائهٔ خدمات به عموم جامعه را گسترش می‌دهند. مزیت مهم این شیوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی است.

در همین حال تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، ضعف قوانین و نبود زیرساخت‌های لازم، ناتوانی و بی‌علاقگی دولت در همکاری با بخش خصوصی، فن‌هراسی و همچنین نبود مشاوره های قوی در اجرا و تعریف پروژه‌های بزرگ در همکاری میان بخش خصوصی و دولتی از جمله مسائل و مشکلات در تعمل قوی و موثر دولت با بخش خصوصی در ادوار گذشته به کرات از سوی متولیان دو حوزه دیده و شنیده شده است.

همچنین با وجود الزامات قانونی اما هنوز نهادهای قانونی ما برای مشارکت با بخش خصوصی آماده نیست، به محض این که پروژ‌ه‌ای از سوی رئیس یک دستگاه برای واگذاری به بخش خصوصی تعریف می‌شود تعداد زیادی نهاد ناظر با ایراداتی که  مطرح می‌کنند مانع اجرای صحیح و به موقع طرح می‌شوند.از سویی با توجه به گسترش نگاه اختلاس‌گر بخش دولتی در جامعه این هراس همیشه در دل مدیران دولتی وجود داشته و دارد که در صورت همکاری با بخش غیردولتی در مظان اتهام قرار گیرند.

در نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی با مدیران و صاحب‌نظران اقتصاد اصفهان، تمرکززدایی در صدور مجوزها مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی اصفهان از دولت عنوان شده است. هدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان با راهکارهای مناسب از سوی وزارت اقتصاد و دارایی همراه شود.مسائل اصفهان فراتر از یک نشست است و می‌طلبد مسئولان اقتصادی دولت بیشتر به اصفهان بیایند و پای صحبت‌های فعالان اقتصادی بنشینند.

 

*لزوم افزایش اختیارات مدیران کل استانی در حوزه مالیات و گمرک

 

حمیدرضا فولادگر رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد نصف‌جهان نیز گفت: استانی مانند اصفهان ظرفیت‌‌های بسیاری دارد اما از این ظرفیت‌ها به‌صورت متناسب استفاده نمی‌شود.دولت بر تمرکززدایی تأکید دارد اما در عمل کمتر اختیاراتی به مدیران کل استانی تفویض می‌شود. برای مثال در زمینه‌های مالیاتی و گمرکی اختیارات مدیران کل استان محدود است که موجب بروز مشکلات فراوانی در این حوزه‌ها شده است.

فولادگر با اشاره به سرمایه‌گریزی و موانع سرمایه‌گذاری در استان ادامه داد: این مشکل باعث شده سرمایه‌گذاران اصفهانی سرمایه خود را به سایر استان‌ها ببرند که دلیل بسیاری از این سرمایه‌گریزی‌ها اجرای ۱۲۰ درصدی قانون در اصفهان است.استان اصفهان در سال‌های گذشته در سرانه تخصیص اعتبارات عمرانی در رتبه‌های ۲۷ و ۲۸ کشور قرار داشت اما در میزان درآمدها همواره پس از تهران استان دوم بوده و این مسئله هنوز حل نشده است. در دلیل این موضوع عنوان می‌شود اصفهان استانی توسعه‌یافته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد از آنجایی که دولت در تخصیص اعتبارات محدودیت دارد، باید موانع سرمایه‌گذاری غیردولتی را برطرف کند.

 

*تفویض اختیار به مدیران استانی و تمرکززدایی در صدور مجوزها مهم‌ترین درخواست بخش خصوصی اصفهان از دولت

 

بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درباره شاخص‌های اقتصادی استان اصفهان افزود: در ابتدای آغاز به‌کار اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم ۱۸ خدمت به اعضای اتاق ارائه می‌شد که با شعار «اتاق اتفاق تازه می‌خواهد» هم‌اکنون به ۵۲ خدمت رسیده است. همچنین برنامه ما این بود که رتبه اصفهان در شاخص محیط کسب‌وکار که حدود ۲۸ بود را یک‌رقمی کنیم که هم‌اکنون به رتبه هشتم کشور رسیده ایم.

وی با اشاره به رشد ۲۲ برابری سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان در زیرساخت‌های استان ادامه داد: مشارکت اتاق بازرگانی اصفهان در مهار کرونا، توانمندسازی نیروی انسانی اتاق و اعضا، ایجاد سرای رشد و نوآوری که طرح‌های چهارگانه آن به‌عنوان طرح‌های برتر انتخاب شد، ایجاد شتابدهنده‌ها که شتابدهنده تجارت بردار اکنون به عنوان شرکت ثبت شده است. تأسیس دفاتر منطقه‌ای، ایجاد صندوق برای اعطای وام‌های کوتاه‌مدت، تأسیس مرکز فوریت‌های کسب‌وکار، انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌ها و ایجاد میزهای خدمت مانند میز خدمت بانک مرکزی از جمله خدمات اتاق بازرگانی اصفهان است که به بهبود محیط کسب‌وکار استان انجامید.وی با بیان اینکه اصفهان حدود ۸ درصد از منابع ملی کشور را در اختیار دارد و باید ۱۷.۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، به برخی شاخص‌های اقتصادی فعلی استان اشاره کرد.

وی با اشاره به تمرکز اتاق بازرگانی اصفهان بر تکمیل پروژه‌های پیشران و کلان‌پروژه‌ها تصریح کرد: در این راه چند مشکل سد راه ما است و برای رفع آنها، تفویض اختیار به مدیران استانی و تمرکززدایی در صدور مجوزها مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی استان اصفهان از دولت است.

 

*دعوت از بخش خصوصی برای بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار

 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس گفت: کار این کمیسیون با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به اتمام نرسیده و ادامه دارد، در صورت تایید گزارش‌های واصله از سوی دستگاه های امتناع کننده از اجرای قانون، حتما گزارش آن‌ها به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه جلسات و تدوین گزارش‌های نظارتی برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار از سوی دستگاه‌ها در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است، گفت: از این پس در کنار دعوت و دریافت گزارش از دولت و دستگاه‌های اجرایی حتما از فعالان اقتصادی نیز برای ارائه گزارش نحوه اجرای قانون برای آنها دعوت بعمل خواهیم آورد.

کار کمیسیون ویژه جهش تولید با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به اتمام نرسیده و ادامه دارد، در صورت تایید گزارش‌های واصله از سوی دستگاه های امتناع کننده از اجرای قانون، حتما گزارش آن‌ها به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.  تجارب دوره های گذشته بویژه طی این دو سال نشان می‌دهد، در هنگام تصویب یک ماده قانونی ساعت‌ها بلکه صدها ساعت وقت صرف می‌شودبنابراین برای اجرای هر قانونی باید یک مکانیسم نظارتی کارآمدتری تعبیه شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: کمیسیون ویژه جهش تولید تلاش کرده تا طی این مدت در حوزه نظارت هم فعال شود. پیگیری درخصوص تبصره ۱۸ قانون بودجه از جمله اقدامات کمیسیون بود که در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد در زمان اجرای آن بر روند اجرا تاثیر گذاشت و بسیاری از مشکلات آن را در زمان اجرا مرتفع کرد.

وی افزود: کمیسیون ویژه جهش تولید بررسی‌های نظارتی خود را به بعد از پایان مواعید قانونی و سال مالی دولت موکول نکرد بلکه با ورود در زمان اجرا، کندی‌ها را برطرف کرده و قانونی را که می رفت مانند برخی تبصره های دیگر بودجه به خواب زمستانی برود را در پاییز بیدار کرد. اکنون نیز می توان با قاطعیت اعلام کرد، تبصره ۱۸ عملکرد لازم را دارد و فاز بعدی بررسی میزان اثرگذاری عملکرد آن خواهد بود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه ما در خصوص قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز همین رویکرد را داشتیم، گفت: با تلاش فراوان و برگزاری جلسات متعدد شاهدیم قانونی که نسبت به آن در میان دستگاه‌های مختلف دولتی اختلاف نظر وجود داشت با ورود به موقع کمیسیون و ارائه گزارش نظارتی و حمایت صحن و هیئت رئیسه مجلس اکنون در شرایطی قرار گرفته که به عنوان اولویت مجلس، دولت و حتی دستگاهی مانند صدا و سیما قرار گرفته است.

فارغ از مباحث و خواسته های بیان شده، تعامل دو سویه دولت و بخش خصوصی همواره موجب پیشرفت و رویارویی آن ها نیز به کندی پیشرفت اقتصادی کشور را در پی داشته است.در همین حال می طلبد تا دولت با تسهیلگری در مقررات و قوانین، حامی بخش خصوصی برای پیشرفت و اعتلای کشور و عبور از بحران های موجود اقتصادی باشد.زیرا اگر از این فرصت ها به موقع استفاده نشود منجر به تهدید می شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد