فشار بانک ها بر واحدهای تولیدی چه توجیهی دارد؟

18

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودیت پرداخت تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد ریالی در حالی به فعالان اقتصادی ابلاغ شده که تحریم های ظالمانه آمریکا و شیوع ویروس کرونا طی ماه های گذشته، واحدهای تولیدی را با مشکل ورشکستگی روبه رو کرده است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، نوسانات بازار ارز و طلا و افزایش نهاده های تولید نیز که با شیوع ویروس کرونا تشدید یافته، عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ تر کرده است تا جایی که بازار دلالی به جای تولید رونق پیدا کرد ونقدینگی به این بخش از بازار تزریق شد.

اما بدنبال این تصمیم بانک مرکزی، روسای اتاق های بازرگانی ایران به عنوان نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، چلسه ای را در هفته های اخیر بصورت وبینار برگزار کردند تا اعتراض فعالان اقتصادی و تبعات و آسیب هایی که این تصمیم ممکن است به فعالان اقتصادی وارد کند را به مراجع قانونی اعلام کنند.

همچنین بدنبال این نشست روسای اتاق های بازرگانی کشور، جلسه فوق العاده ای با تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان اصفهان با قید فوریت در راستای بررسی پیامدهای منفی ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودیت ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد ریالی به فعالان اقتصادی برگزار شد.

تا پیش از ابلاغ بانک مرکزی، شرکت ها در سال مالی منتهی به آخر اسفندماه هر سال تا چهار ماه فرصت داشتند که مجمع تشکیل داده و گزارش های مالی را تنظیم کنند، ضمن آنکه در سال جاری نیز به موجب مصوبه ستاد مقابله با کرونا این موضوع ۲ ماه دیگر یعنی تا آخر شهریورماه برای ارائه گزارش های مالی این شرکت ها افزایش یافت.

با این حال بانک های استان پیرو بخشنامه بانک مرکزی نامه ای به فعالان اقتصادی ابلاغ کرده اند که اگر شرکت های تولیدی می خواهند حد اعتباری خود را نزد بانک ها حفظ کنند، می بایست الزاما علیرغم مهلت قانونی گزارش های حسابرسی خود را اعلام کنند که این مساله با توجه به زمان تعیین شده قانونی برای فعالان اقتصادی، امری محال به نظر می رسد.

همچنین با توجه به محتوای این نشست فوق العاده و مطالب کارشناسی مدیران بخش دولتی و خصوصی می توان این قبیل مشکلات را با تعامل دوسویه حل کرد مشروط به آنکه با خرد جمعی این موضوعات دنبال شود.

همچنین جلسه فوق العاده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در دو سطح تصمیم گیری شد، در ابتدا با تعامل بانک ها و بخش خصوصی برای حل مشکل به منظور تحقق جهش تولید و کم کردن تبعات ناشی از ویروس کرونا و در سطح بعدی انعکاس تبعات منفی بخشنامه بانک مرکزی به رئیس جمهوری و رئیس ستاد ملی کرونا به منظور تصمیم گیری در سطح کلان کشور به منظور بررسی تصمیماتی که با هدف هموار کردن مسیر تولید می بایست به جای تصمیم های یکجانبه برای رونق تولید در سال جهش تولید دنبال شود.

در همین حال فعالان اقتصادی صدور بخشنامه توسط مدیر کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره کل مطالعات و مقررات بانکی را فاقد وجاهت قانونی می دانند و عنوان کردند که این بخشنامه ضمانت اجرایی ندارد و خواستار تجدید نظر و لغو آن شدند.

براساس قانون تا پایان خردادماه اشخاص حقیقی و پایان تیرماه اشخاص حقوقی می بایست نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند که در ستاد ملی کرونا این زمان به مدت دو ماه افزایش یافته است و این تصمیم نه تنها هیچ توجیه قانونی نداشته، بلکه بانک مرکزی می بایست به منظور حمایت از تولید و احترام به حقوق فعالان اقتصادی و نیز تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نسبت به صدور چنین بخشنامه هایی با بار منفی دقت لازم را به عمل آورند تا شاهد تبعات بد اقتصادی در بخش تولید نباشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.