قالیباف: ثبات اقتصادی کشور در یک برنامه ۵ ساله امکان پذیر است

۲

رئیس مجلس با شاره به اینکه مفاسد اقتصادی کشور ریشه در ضعف مدیریت اقتصادی دارد و در صورت داشتن مدیریت صحیح، اقتصاد کشور را با وجود تحریم ها می توان در یک برنامه ۵ ساله به ثبات رساند، گفت: نظام اسلامی ایران امروز با تکیه بر سنت‌های الهی رهبری و مردم به یک نظام اسلامی مقتدر تبدیل شده که ظلم و هژمونی آمریکا را شکانده است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی  در نشست کمیسیون اقتصادی با مسئولان ارشد قوه قضائیه با اشاره به اینکه این امر یک موفقیت بزرگ برای نظام اسلامی محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه عالی عمل کرده است گفت: ریشه این موفقیت و عملکرد به عنصر رهبری و امام جامعه، مردم و سنت‌های الهی است.این سه مولفه باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در بقای خود قدرتمند عمل کند.

وی با اشاره به اینکه ما امروز در حوزه ساختاری، کارکردی و رفتاری دچار چالش هستیم یادآورشد: باید در این زمینه چاره اندیشی کرد که مشکلات بیشتر نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث‌های مربوط به هماهنگی سه قوه گفت: اگر این هماهنگی‌ها منجر به هم افزایی نشود و آثاری در حل مشکلات مردم و رفع امور نداشته باشند موثر نیست.ضمن آنکه سران قوا همگی مصمم به حل مشکلات مردم هستند.

وی در ادامه مفاسد اقتصادی را یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصادی دانست و گفت: ما اکنون در مدیریت اقتصادی و اداره اقتصادی در مشکل هستیم و این امر ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی است.

رئیس مجلس همچنین بر ایجاد نگرش صحیح در مدیریت اقتصادی، نظارت و رویکرد‌های درست به معقوله اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مهمترین چالش کشور مباحث اقتصادی است، گفت: مفاسد اقتصادی کنونی ریشه در ضعف مدیریت اقتصادی دارد، ولی با اصلاح رویکردها و رفع ضعف مدیریتی، نظارتی و کارکردی؛ اقتصاد کشور را می توان با یک برنامه ۵ ساله به ثبات رساند.

قالیباف درخصوص آسیب شناسی قضایی قوانین اقتصادی کشور، ضمن تاکید بر اینکه باید یک نگاه دقیق به تجربه پشت سر و مسائل خود داشته باشیم، گفت: به عنوان یک راوی که این مسیر ۴۰ ساله انقلاب اسلامی را طی کرده، می گویم که باید با دقت به مسائل پیشت سر توجه کرد تا بتوانیم در گام دوم انقلاب، نتیجه درستی به دست آوریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بحث بقا براساس همان اندیشه سیاسی و علم سیاست در جایگاه والایی قرار دارد و می توان به عملکرد آن نمره ۱۰۰ را از ۱۰۰ داد.

وی تصریح کرد: نظامی که مبتنی بر سنت های الهی و خلاف تمام قدرت ها شکل گرفته و دشمنان برای براندازی این نظام از هر دشمنی و امکانات ممکن در داخل و خارجی استفاده می کنند، اما واقعیت آن است که اکنون نظامی مقتدر شکل گرفته و دشمنان ما به این موضوع معترف هستند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه ۳ مولفه ریشه این موفقیت بزرگ و عالی بقا و رشد نظام جمهوری اسلامی است، گفت: امام جامعه، امت یعنی مردم و شهروندان و همچنین باور امام‌ و امت به سنت های الهی، سه مولفه است که باعث بقای جمهوری اسلامی شده است.

وی افزود: از سوی دیگر بحث اداره کشور مطرح است و متاسفانه باید گفت که به دلیل سوء مدیریت ها به اداره کشور نمی توان نمره مناسب داد زیرا به هیچ کدام از سه مولفه که موجب بقای نظام شده در اداره کشور توجه نشده است.

قالیباف تصریح کرد: امروز در حوزه های ساختاری، کارکردی و رفتاری دچار چالش های جدی هستیم، اگر برای این مسائل چاره اندیشی نکنیم، حتما در گام دوم انقلاب دچار مشکلات بیشتری خواهیم شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به همگامی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه گفت: هماهنگی سه قوه در امور کشور جای شکر دارد، و باید تلاش کنیم این هماهنگی منجر به هم افزایی شود و ان شاء الله با اتکا به آن بتوان مشکلات مردم را حل کرد.

وی با بیان اینکه هماهنگی میان سه قوه در کشور لازم است، اما کافی نیست، ادامه داد: مهمترین چالش کشور مباحث اقتصادی است که در حوزه اقتصادی بحث مفاسد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، هر چند معتقدم اکنون ما در مدیریت و اداره اقتصادی کشور دچار بحران بیشتری هستیم و برخی از مفاسد اقتصادی کنونی هم ریشه در ضعف اداره اقتصادی کشور دارد.

قالیباف تصریح کرد: وضعیت منابع اقتصادی و مالی خوبی در کشور وجود دارد و اعداد و ارقام نیز این موضوع را نشان می دهد، همچنین ما در حوزه مدیران و افراد، اشخاص قابلی داریم، اما به دلیل ضعف مدیریت، مشکلات اقتصادی به وجود آمده است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: تا زمانی که رویکردها، ضعف مدیریتی و نظارتی و کارکردی اصلاح نشود، اوضاع اقتصادی درست نخواهد شد.

در این نشست علاوه بر رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر دادگستری ، مدیرکل تدوین طرح و لوایح معاونت حقوقی قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزارت دادگستری حضور داشتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد