مدل «نجم» (نظام جامع مواسات)، قاعده مند کردن میزان اثربخشی در مسئولیت اجتماعی است

11

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:  «مدل نجم» قاعده مند کردن میزان اثربخشی در مسئولیت اجتماعی است و باید بودجه های پراکنده مسئولیت اجتماعی با تعریف پروژه و مسیر، هدایت و هدف مدار شود.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی شاخص اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در جلسه کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و تشکل‌ها که با حضور معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و تشکل‌های این اتاق، با اشاره به مقوله محرومیت زدایی و اینکه دولت‌ها به تنهایی قادر به حل این موضوع نیستند، تاکید کرد: مشارکت بنگاه های اقتصادی و آحاد مردم در امر محرومیت زدایی، یکی از مدل‌های موفق است که باید به کار گرفته شود.

وی افزود: نقش اتاق بازرگانی، مشاور سه قوه در راستای بهبود محیط کسب و کار است و باید توجه داشت هرچند که بنگاه‌ها تمکن مالی داشته باشند؛ اما تا جامعه شاد نباشد رضایت حاصل نمی شود؛ از این رو، لازم است نظام دوسویه مواسات را بین فعالان اقتصادی و مردم و پروژه های محرومیت زدایی ایجاد کنیم.
گلشیرازی خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد تنها بحث درآمد و سود مطرح نیست و رفتار اجتماعی نیز از عوامل تعیین کننده است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: اتاق اصفهان در دوره نهم با رویکرد تکامل اتاق تعامل‌گرا با قوای سه گانه به اتاق نسل سوم، موضوع مسئولیت اجتماعی را مد نظر قرار داد و امروز لازم است با یک ادبیات اقتصادی به این موضوع ورود شود؛ همان طور که در گذشته فعالان اقتصادی که در بازار مشغول به کار بودند، به عنوان گره گشای مردم نیز ایفای نقش می‌کردند.
وی با مطرح کردن موضوع مالیات بنگاه‌ها پیشنهاد داد با قانون گذاری شرایطی فراهم شود تا دولت به عنوان سیاست گذار، پروژه های مربوط به محرومیت زدایی را تعریف نموده و اجازه دهد  تا بخشی از مالیات به صورت مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی صرف اجرای این برنامه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شود.

حجت الله میرزایی، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز ضمن قدردانی از فعالیت های ارزنده اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر این نکته که تفاوت بارزی نسبت به دوره‌های قبل در اتاق رخ داده است، گفت: مسئولیت اجتماعی دامنه ای بسیار گسترده دارد و پرداخت نقدی بخش کوچکی از این مقوله است. صیانت از محیط زیست، ارتقا و حفظ میراث فرهنگی،کمک به شادابی جامعه، حوزه پزشکی و خدمات درمانی همگی در این حوزه قرار می‌گیرند و لازم است به تمامی آنها توجه شود.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: با پرداختن به موضوع مسئولیت اجتماعی نه تنها به توان‌خواهان کمک می شود؛ بلکه با رفع فقر، امنیت کلی برای تمامی آحاد جامعه نیز فراهم خواهد شد؛ از این رو، تصمیم بر آن است که نظام نامه مسئولیت اجتماعی در استان تدوین و تقسیم کار در میان بنگاه‌های مهم انجام شود.
وی پیشنهاد داد: در استان اصفهان با توجه به بروز خشکسالی در منطقه شرق لازم است با مطالعه نمونه های مشابه خارجی، یک پاردایم شیفت صورت گیرد؛ علاوه بر این مهاجرت نیروی کار متخصص و درنتیجه آن کمبود نیروی کار در استان از مشکلات جدی استان است که باید بر توانمند سازی نیروی کار تمرکز شود.
میرزایی، در بخش پایانی سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که لازم است حجم انبوه کمک ها با برنامه ریزی و تعریف نظام نامه مسئولیت اجتماعی هدفمند شده و به صورت شفاف و آشکار به پروژه های تعریف شده اختصاص یابد.

وی از اتاق بازرگانی درخواست کرد متن پیش نویس را در قالب تفاهم نامه مشترک اتاق و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه دهد تا پیگیری های لازم انجام شود.

مجتبی کاروان، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه گفت: در حال حاضر نهادهای مختلف در استان اصفهان به صورت جداگانه و پراکنده در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفای نقش می کنند که لازم است تمامی این نهادها مجتمع شوند و یک اقدام منسجم شکل بگیرد.
کاروان، با اشاره به حرکت شکل گرفته در اتاق بازرگانی اصفهان از زمان شیوع بیماری کرونا، گفت: اتاق اصفهان در حوزه های مختلف مثل توزیع بسته های معیشتی، پزشکی و همچنین تهیه تبلت برای دانش آموزان اقداماتی را انجام داده است و در حال حاضر، بانک اطلاعاتی خوب و جامعی در دست داریم و لازم است با سیاست گذاری وزارت رفاه، الگو یا مدلی برای انسجام این گونه فعالیت ها تهیه شود.
بهنام ابراهیمی، جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در بخشی از این نشست، «مدل نجم» یا نظام جامع مواسات را به صورت مفصل تشریح کرد و گفت: تهیه نقشه جامع فقر و نیازمندی های کشور، ایجاد زیرساخت تجمیع اطلاعات و تجربیات نهادهای خیریه، ایجاد زیرساخت پرداخت مستقیم به پروژه ها و افراد، ایجاد زیرساخت شفافیت و گزارش دهی برای یک یک پروژه ها، اتصال خیرین و نهادهای خیریه به پروژه ها، اتصال سامانه به نظام مالیات و ایجاد حق انتخاب به افراد و نهادها برای نحوه هزینه کرد مالیاتشان، ایجاد نرخ تبدیل های متفاوت برای پروژه های با اولویت های متفاوت، از جمله مواردی است که در این طرح صورت می‌گیرد.
ابراهیمی استفاده از انگیزه های انسان دوستانه افراد در پرداخت مالیات و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی، برگرداندن اعتماد عمومی به نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نهادهای حاکمیتی و استفاده از نظارت عمومی و منطقه ای برای بهبود کیفیت عرضه خدمات عمومی را از جمله مزایای این مدل برشمرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد