موافقت مجلس با کلیات طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی

۳

نمایندگان مردم در مجلس با کلیات طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه یک تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی به شماره ثبت ۷۸۷ جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارائه شده بود و در جلسه مورخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با اصلاح عنوان و متن بدین شرح به تصویب رسید.

ماده واحده؛ مهلت جذب اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار(اسناد خزانه ، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) تا پایان شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ تمدید می گردد. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهرماه سال ۱۴۰۱ به خزانه داری کل کشور واریز می شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی نیز تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۱تعیین می شود.

میرتاج الدینی در بیان دلیل لزوم تغییر سال مالی افزود: سال مالی ۱۲ ماه بوده و مهلت آن تا ۲۹ اسفندماه به اتمام می رسد و دولت بعد از این تاریخ اعتباراتی را تخصیص نمی دهد، چون در سال ۱۴۰۱ مشکلات زیادی در این بخش داشتیم و تخصیص ها به موقع انجام نشد، بنابراین لازم است که مهلت تعیین شده تمدید شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده و در دستگاه های اجرایی در استان ها وجود دارد، اما زمانی برای اجرا نداریم، بنابراین اگر این مهلت تعیین نشود، اعتبارات برگشت داده شده و آسیب ناشی از آن به مردم وارد می شود، چرا که طرح های عمرانی نیمه تمام باقی می ماند، بنابراین لازم است این مهلت را تا شهریور ماه ۱۴۰۱ تمدید کنیم.

لازم به ذکر است عنوان این طرح به “تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور” تغییر یافت.

سلیمی: تغییر سال مالی فرآیند بودجه ریزی را در کشور دچار مشکل می کند

در ابتدا علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی گفت: از آنجا که در سال ۱۴۰۰ صرفاً بخشی از بودجه های عمرانی جذب شده، حالا می خواهیم سال مالی پروژه های عمرانی را تا پایان شهریور ادامه دهیم، اما چرا می خواهیم این کار را انجام دهیم، چون برخی از مناطق سردسیر امکان جذب بودجه در زمان خود را ندارند و تخصیص به موقع انجام نمی شود، یعنی از باب ضرورت. اما اگر امری ضروری است باید در حد ضرورت آن را انجام دهیم تا رفع اضطرار شود. در حالی که اکنون می خواهیم این موضوع را به یک روال و قاعده تبدیل کنیم. با این کار کل پروژه های عمرانی به آن طرف سال منتقل می شوند و این با کجای عقل هماهنگ است؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با بیان اینکه چرا دائم قانون تخصیص تصویب کنیم و چرا قانون را به صورت کلی تصویب نکنیم، افزود: وقتی بخش عمده ای از بودجه را آن طرف سال می بریم، از یک چاله به چاه می افتیم و به چاه فرابودجه ریزی خواهیم افتاد و این سبب می شود دیوان محاسبات به موقع به ما گزارش ندهد و اگر درآمدها و هزینه ها را به موقع پیش بینی نکنیم، فرآیند بودجه ریزی در کشور دچار مشکل می شود، ضمن آنکه هدفگذاری مالی دولت را دچار مشکل می کند. بنابراین باید مسئله را به صورت بنیادی حل کنیم تا هر سال دچار مشکل نشویم.

نادران: افزایش بی ضابطه سال مالی امکانپذیر نیست

بنابراین گزارش در ادامه الیاس نادران در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی گفت: سال مالی ۱۲ ماه است، چه از اول فروردین، چه از اول تیر و یا شهریور شروع کنیم، همان ۱۲ ماه می شود، اما نمی توان آن را ۱۸ ماه کرد، چرا که در این صورت یک سال و نیم مالی خواهیم داشت و مخالفت من از این باب است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر چه موافقان دلایل متعددی برای این خواسته خود دارند، مثل یخبندان و پرداخت نشدن بودجه ها، در حالی که یخبندان با پرداخت نکردن بودجه تناسبی ندارد و صرفاً توجیه است. بنابراین اگر می خواهیم سال مالی طرح های عمرانی را تا آخر تیر و یا هر ماه دیگری تغییر دهیم باید ابتدا تکلیف دستگاه ها را مشخص کنیم. در واقع از تیرماه یک سال تا تیرماه سال دیگر یا از شهریورماه تا شهریورماه سال دیگر باشد، اما افزایش سال مالی به صورت بی ضابطه امکانپذیر نیست و اگر به صورت کلی بگوییم سال مالی ۱۸ ماه باشد، یک بی ضابطگی بزرگ است.

وی با تاکید بر اینکه با این کار بودجه ریزی را دچار آسیب خواهیم کرد، افزود: اگر قرار است مبدأ و مقصد سال مالی تغییر کند، مشکلی نیست، ولی اگر بخواهیم استثنا قائل شویم، باید بگوییم در مورد برخی از طرح های عمرانی صرفاً فرصتی دو ماهه داد، چرا که در غیر این صورت دستگاه های اجرایی را بدهکار کرده و مطالبات را بالا می بریم.

این نماینده افزود: استدعا دارم دوستان به این طرح رأی ندهند تا کمیسیون بررسی کند چه طرح های عمرانی تا چه سقف اعتباری و در چه شرایطی امکان تبدیل وجوه آنها وجود دارد و سال مالی را هم تغییر ندهیم نه آنکه سال مالی را ۱۸ ماه کنیم.

بابایی کارنامی: موافقان طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی به بی نظمی در بودجه ریزی کمک می کنند

در ادامه علی بابایی کارنامی نیز در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی، ضمن بیان تذکری به سازمان محیط زیست کشور گفت: به سازمان محیط زیست کشور به دلیل برخورد غیرکارشناسی با احداث واحد پتروشیمی در استان مازندران تذکر می دهم چرا که مردم استان بسیار رنجیده اند و لذا آقای سلاجقه باید از مردم مازندران عذرخواهی کند. همچنین از استاندار و معاون سیاسی استاندار مازندران برای کاهش افراد غرق شده قدردانی می کنم، چرا که با اعتبار کم، کار بزرگی انجام می دهند.

وی ادامه داد: موافقان طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی با این موافقت بی انضباطی خزانه داری کل کشور را توجیه می کنند و با این کار به بی انضباطی در بودجه ریزی کل کشور کمک می کنند، در حالی که بودجه عین انضباط است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم با بیان اینکه امسال این کار را کردیم، اما سال دیگر چه خواهیم کرد، افزود: مجلس و دولت باید به انضباط مالی در کشور کمک کنند و ما داریم بی برنامگی سازمان برنامه را در قالب این طرح ها توجیه می کنیم! لذا دولت باید با نظم بخشیدن به مباحثی که دغدغه امروز مردم است، شرایط را کنترل کند و یکبار برای همیشه جلوی این بی انضباطی ها گرفته شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد