نیازمند هدفگذاری برای کاهش نرخ بیکاری استان اصفهان هستیم

۲۷

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در گردهمایی پنج هزار نفره فعالان اقتصادی و اعضای پارلمان بخش خصوصی اصفهان گفت:نرخ بیکاری موجود در استان زیبنده اصفهان صنعتی نیست.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در این گردهمایی که با حضور مسئولان ارشد استان و استقبال بی‌نظیر فعالان اقتصادی عضو اتاق برگزار شد، به تشریح شاخص‌های اقتصادی استان پرداخت.

بهنام ابراهیمی، با اشاره به سهم ۸ درصدی جمعیت استان اصفهان در کشور، ارزش افزوده بخش صنعت، تولیدات بخش کشاورزی و ایجاد درآمد در بودجه به ارایه توضیحاتی درخصوص مهم‌ترین رتبه‌های استان در بخش کشاورزی و پراهمیت‌ترین مولفه‌های اصفهان در بخش گردشگری و صنایع دستی پرداخت.

وی وجود بیش از ۸۰۰ معدن، دارا بودن رتبه اول حمل و نقل، رتبه اول در تولید سنگ، رتبه اول در صنعت فولاد، سیمان، صنعت طلا و جواهر و نساجی را از دلایل قطب صنعت کشور بودن این استان دانست. ابراهیمی همچنین ضمن تأکید بر ضرورت هدفگذاری ۸ درصدی سهم استان از GDP با تمرکز بر افزایش سهم استان از ارزش افزوده در بخش خدمات اظهار داشت: ضرورت دارد سهم استان از بودجه نیز با تمرکز بر افزایش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ۸ درصد افزایش یابد.

وی افزود: علیرغم رتبه ۱۸ استان در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی کشور در شاخص نرخ بیکاری دارای رتبه ۲۵ کشوری می‌باشیم که زیبنده اصفهان صنعتی نیست.

ابراهیمی ادامه داد: همچنین به رغم برابری نرخ مشارکت اقتصادی استان با نرخ جهانی، بیکاری استان اصفهان تقریبا نزدیک به دو برابر میانگین بیکاری جهانی است که این امر نیازمند هدفگذاری جهت رساندن این نرخ به ۶.۵ درصد معادل نرخ جهانی بیکاری است.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه در استان اصفهان نسبت به ظرفیت‌های بالقوه موجود در این استان، خواستار توسعه سرمایه گذاری و هدفگذاری بیش از ۲۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری جدید در استان شد.

ابراهیمی مهم‌ترین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی استان اصفهان را؛ غیرقابل پیش بینی بودن، تغییر قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوز کسب و کار در دستگاههای اجرایی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار ، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت‌های اداری در برخی دستگاه‌های اجرایی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و برداشت‌های سلیقهای از قوانین و مقررات توسط برخی ماموران دستگاه‌های اجرایی دانست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد