چرا قوانین حفظ نباتات کشور به بازنگری نیاز دارد؟

5

شاخص اقتصاد- سرعت پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژی ها، تغییر جوامع، روابط پیچیده و روبه رشد و نیز تغییر ذائقه ها و بحث امنیت غذایی مردم، وجود قوانین کهنه بخصوص در حوزه کشاورزی و حفظ نباتات، قابل تفسیرو پاسخگو نبودن به نیازهای جامعه امروزی، اصلاح قانون حفظ نباتات کشور را دوچندان کرده است.

قانون حفظ نباتات کشور در سال ۱۳۴۶ وضع شد. طی این سالها الگوی کشت و شیوه زندگی و نوع ارتباطات انسانی تغییر کرده است، هر ساله بخشی از اراضی کشاورزی به دلایل متعدد تغییر کاربری شده و به مصارف غیرکشاورزی تبدیل شده است، آفات و انواع ویروس ها تولیدات کشاورزی را همواره تهدید می کند و ما همچنان با قوانین و آیین نامه های قبلی دست به گریبان هستیم.

۵۰ میلیون هکتار زمین قابل کشت و حدود ۱۶ میلیون هکتار از اراضی کشور زیرکشت محصولات مختلف زراعی با  تنوع آب و هوایی داریم که به منظور تدارک بهینه و هدفمند آفت‌کش‌ها در راستای کنترل عوامل خسارت زای گیاهی و جلوگیری از تهدید به مخاطره افتادن امنیت غذایی، نیازمند بازنگری و به روز رسانی قوانین بخصوص در بحث حفظ نباتات می باشیم. ضمن آنکه برای توسعه پایدار در حوزه کشاورزی، باید قوانین جدید و متناسب با شرایط اقلیمی وضع شود.

قوانین حفظ نباتات نیازمند به‌روزرسانی است

مشاور وزیر و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در رابطه با قوانین این سازمان می گوید: قانون حفظ نباتات در سال ۱۳۴۶ وضع شده یعنی تقریبا ۵۳ سال قدمت دارد و در کنار آن آیین‌نامه اجرایی مربوطه همان زمان وضع شد.

کیخسرو چنگلوایی افزود: با گذشت بیش از نیم قرن شرایط تغییر کرده، ارتباطات بین کشورها متفاوت شده، تجهیزات متفاوت شده، نوآوری‌هایی آمده، رفتار آفت‌ها متفاوت شده، به همین دلیل این قانون در برخی مواد هم در قانون و هم در آیین‌نامه اجرایی نیازمند اصلاحات است.

وی ابراز امیدواری کرد: با این بررسی‌ها و مراجعی که قرار است پیشنهادات ما را رسیدگی و تأیید کنند، بتوانیم یک قانون و آیین‌نامه اجرایی به‌روز و مفیدتر داشته باشیم تا بتوانیم اهدافی که برای سازمان حفظ نباتات متصور شده و جزو رسالت آن محسوب می‌شود، به راحتی ادامه دهیم.

چنگلوایی تأکید کرد: امنیت غذایی بدون وجود سازمان حفظ نباتات و قرنطینه، شدنی نیست، اگر ۳۷ یا ۴۰ میلیون تن تولید سالانه را از دست بدهیم، حداقل ۶۰۰ کشتی نیاز است که واردات انجام شود. اگر بیماری یا آفتی وارد کشور شود بدون شرایط قرنطینه‌ای به سرعت در کشور گسترش پیدا می‌کند و اگر این آفت در کشورهای دیگر انواع سموم و شیوه‌های مبارزه را تجربه کرده باشد و نتوانیم با شیوه‌های فعلی مبارزه کنیم، کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: بحث ارتقای سازمان حفظ نباتات در دستور کار قرار گیرد و شاهد ساختار تشکیلاتی پویا، منسجم‌تر و کارآمدتر برای ایفای نقشی که برعهده‌مان است باشیم.

این مقام مسئول پیشتر با اشاره به اینکه امروز وضعیت امنیت غذایی در جهان شکننده است، تصریح کرد: یک میلیارد نفر در جهان از گرسنگی حاد رنج می‌برند. دو میلیارد نفر سوءتغذیه دارند و مردم ۳۴ کشور نمی‌توانند حداقل انرژی روزانه خود را از غذا به دست بیاروند. ۲۵ درصد از کودکانی که متولد می‌شوند به دلیل سوءتغذیه از رشد باز می‌مانند. همچنین تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به ۹.۶ میلیارد نفر برسد و در آن زمان نیاز داریم که دو برابر وضعیت فعلی، غذا تولید کنیم، به تعبیر دیگر در فاصله این ۳۰ سال، صنایع غذایی باید به اندازه ۱۰هزار سال گذشته، غذا تولید کنند. این در حالی است که در تولید غذا با چالش‌های جدی روبرو هستیم.

همچنین چالش‌های تولید غذا در جهان، شبکه ناپایدار اقلیمی، خشکسالی، تبخیر آب، محدودیت اراضی، توزیع نامتوازن اراضی مستعد کشاورزی و در کنار آنها، خسارتی که عوامل زیان‌رسان به محصولات کشاورزی وارد می‌کنند، از جمله عواملی هستند که تولید غذا در جهان را با چالش‌های جدی روبرو می‌کنند. سالانه معادل ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی توسطه ۶۰۷ عوامل زیان‌رسان از بین می‌روند، در این میان، سهم ویروس‌ها ۴ درصد‌، سهم پاتوژن‌ها ۱۱ درصد، علف‌های هرز ۹ درصد و حشرات مضر ۱۱ درصد است.

سالانه معادل ۴۰ میلیارد دلار سموم در جهان مصرف می‌شود و چند محصول اساسی گندم، برنج، سیب‌زمینی و سویا و… بیش از دیگر محصولات در معرض آسیب قرار دارند. به‌عنوان نمونه، گندم تا ۵۰ درصد، برنج تا ۷۷ درصد، سیب‌زمینی تا ۶۶ درصد، سویا تا ۶۰ درصد و… پتانسیل خسارت‌دیدگی دارند. بنابراین نقش و اهمیت حفظ و جلوگیری از خسارت‌دیدگی محصولات کشاورزی بسیار حیاتی است. از این رو سازمان حفط نباتات برای آنکه بتواند نقش مهم خود را در کشور ایفا کند و به استقرار امنیت غذایی از طریق پیشگیری و مدیریت عوامل زیان‌رسان بپردازد، باید متناسب با شأن و جایگاه آن و انتظاری که از آن می‌رود، مورد حمایت قرار گیرد.

از این رو چند مورد حیاتی در سیستم حفط نباتات کشور نیازمند اصلاح است، نخست، قانون ۵۳ ساله حفظ نباتات با توجه به مقتضیات فعلی نیازمند اصلاح و بازنگری است. دوم، پست‌های قرنطینه‌ای که در گمرکات کشور وجود دارند از نظر تجهیزات آزمایشگاهی و خدمات لجستیکی نیازمند تقویت است. سوم، وظیفه‌‌ای که برعهده مدیریت حفظ نباتات در استان‌هاست، با جایگاه تشکیلاتی فعلی آنها همخوانی ندارد. برهمین اساس، می بایست مدیریت حفظ نباتات در استان‌ها مستقیما زیر نظر ریاست سازمان حفظ و نباتات کشور به دلیل حجم فعالیت‌ها قرار گیرد و آن را در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی بدون نیاز به مجور سازمان امور اداری و استخدامی عنوان کرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد