چگونه با اجرای سیاست های انبساطی از رکود اقتصادی خارج شویم؟

4

اسیاست های پولی، ابزاری برای کنترل حجم نقدینگی کشور است. این سیاست بسته به شرایط اقتصادی به سیاست پولی انبساطی و انقباضی تقسیم می شود. سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و کاهش نرخ بیکاری در جامعه است. بانک مرکزی در این سیاست تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول، تقاضا برای خرید کالا را بالا برده تا هم چرخ تولید بچرخد و هم بیکاری در جامعه کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی شاخص اقتصاد، با سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش در عرضه پول، هدف عمومی سیاست پولی در جامعه محقق خواهد شد. این سیاست در زمان رکود اقتصاد حاکم بر جامعه موثر است. همچنین با اجرای این سیاست، تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تثبیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی قابل انجام است. بانک مرکزی با اجرای سیاست های انبساطی جهت برقراری تعادل اقتصادی و رفع اثرات نامطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

ابزارهای سیاست پولی شامل؛ نرخ بهره، نرخ سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد، کنترل کمی وکیفی اعتبارات و شرکت در عملیات بازار باز است. ابزارهای سیاست پولی در کشور به دو دسته مستقیم شامل؛ کنترل نرخ سودهای بانکی و سقف اعتباری و غیرمستقیم شامل؛ نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی تقسیم می شود.

همچنین اعتماد به سیاست پولی از سوی سیاستگذاران اهمیت بالایی دارد. چنانچه فعالان بخش خصوصی باور داشته باشند که سیاستگذاران مصمم به کاهش نرخ تورم هستند، پیش‌بینی خواهند کرد که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد.

اگر سیاست گذاران باور داشته باشند که کارگزاران بخش خصوصی سطح پایینی از تورم را پیش‌بینی کرده‌اند، انگیزه برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود خواهد داشت؛ اگرچه با فرض آنکه کارگزاران بخش خصوصی دارای انتظارات عقلایی هستند آنان از این انگیزه سیاستگذاران مطلع هستند؛ بنابراین کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که اگر تورم پایینی را پیش‌بینی کنند، سیاست انبساطی اتخاذ خواهد شد که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. در نتیجه آنان انتظار تورم بالا را خواهند داشت. این پیش‌بینی از طریق انتظارات تطبیقی انجام می‌شود. نتیجه آنکه اگر بخش خصوصی به سیاست‌ها اعتماد نداشته باشند، سیاست پولی انبساطی شکست خواهد خورد.

لزوم اتخاذ سیاست‌های انبساطی برای مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه

در همین حال مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان در همایش مجازی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ با اشاره به مشکلاتی که در سال ۹۹ از ناحیه تحریم و کرونا به اقتصاد ایران تحمیل شده است، خواستار توجه به نرخ منفی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران و اتخاذ سیاست‌های انبساطی برای مثبت شدن این شاخص شد و گفت: در سال جاری به دلیل تقارن با پاندمی کرونا، تمامی محاسبات اقتصادی تحت تأثیر این ویروس قرار گرفت؛ درحالی‌که اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه نیز قرار داشت در نتیجه تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل دغدغه چگونگی رعایت پروتکل‌های بهداشتی، شروع کندی را برای اقتصاد ایران رقم زد که آمار عملیاتی آن در آمار صادرات مشهود است.

وی عدم صادرات به‌موقع به دلیل محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا را موجب ایجاد اختلال در تامین منابع ارزی کشور دانست و تصریح کرد: اثرات این اختلال تا ماه‌های اخیر ادامه داشت. وضعیت صادرات استان اصفهان نسبت به معدل کشوری در این دوران بهتر بود و این امر به دلیل ساختار کالاهای صادراتی استان بود که تأثیرپذیری کمتری از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا داشته است. وی با با تأکید بر ضرورت تقویت صادرات در زمان کاهش ارزش پول ملی گفت: در شش‌ماهه اول سال به دلیل تعارض دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری‌های نامناسب، فرصت‌ها از دست رفت. وی در خاتمه خواستار دقت هرچه بیشتر به موضوع منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه و لزوم اتخاذ سیاست‌های انبساطی در این حوزه شد.

سیاست های مالی و اقتصادی از دیدگاه قرآن

آن چه دولت ها در قالب سیاست مالی به عنوان اهداف اقتصادی- اجتماعی اجرا می کنند، در قرآن به شکل بسیار دقیق و انسانی تر آمده است، سایت اطلاع رسانی حوزه، اهداف سیاست های مالی را به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد، تثبیت اقتصادی و تامین بودجه دولت تقسیم بندی کرده و اهداف سیاست مالی از دیدگاه قرآن را شامل؛ آزادی انسان ها، توزیع مجدد درآمد، سرمایه گذاری زیربنایی و تامین بودجه با اتکا بر اصل بنیادین عدالت عنوان کرده است.

شکی نیست که تحقق اهداف، نیاز به ابزارهایی برای وصول به آنها دارد و این امر از نظر قرآن نیز دور نمانده است که عبارت اند از: مالیات ثابت و متغیر، سیاست درآمدی مبتنی بر سطح اسراف و تبذیر و هزینه های دولت از طریق ایجاد تعادل و توازن در سطح عمومی جامعه.

تأثیر سیاست های مالی بر اقتصاد از دیدگاه قرآن

مالیات، اثر انقباضی و مخارج، اثر انبساطی دارد. به این معنا، افزایش مالیات، باعث می شود که بخشی از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفی مردم کاهش یابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خرید و به دنبال آن تقاضا تنزل می یابد. در مقابل، مخارج دولت اعم از هزینه های سرمایه گذاری، پرداخت های انتقالی و مصارف اداری، اثر انبساطی دارد. افزایش مخارج به معنای توزیع قدرت خرید در جامعه می باشد؛ به عنوان مثال؛ وقتی دولت خدمات آموزشی را گسترش می دهد یا حقوق کارمندان را بالا می برد، باید مخارجش را افزایش دهد. این هزینه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل می شود و مردم بخشی از این درآمد اضافی را به کالاهای مصرفی اختصاص می دهند. در صورتی که تولید و عرضه کالاها انعطاف ناپذیر باشد، شکاف میان عرضه و تقاضا به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر می شود.

نتیجه اینکه نظر به التفات دولت ها به مساله اقتصاد و وضع سیاست های مالی در جهت بهبود تولید، توزیع و افزایش مطلوبیت در مصرف، ضرورت بازخوانی سیاست های مالی از منظر دینی اهمیت می یابد. قرآن به عنوان یک منبع بنیادین متضمن اصول راهبردی که در صور برنامه مطالعه قرار دارد، راه گشای بسیاری از معضلات اقتصادی جامعه دینی در عرصه نیازهاست. نگرش اصولی قرآن به اهداف و ابزار سیاست های مالی به گونه ای که می تواند در همه اعصار پاسخ گوی نیازهای نو شونده جوامع خود باشد، چنان که با پیروی از اصول جامع، مترقی و همه سویه آن، رابطه فقر و غنا به کمترین درجه خود تنزل یابد و چرخه اقتصاد ملی و مردمی را در جهت بهبود مسائل اقتصادی و افزایش درآمد و در نتیجه کمک به تحقق اهداف انسانی به حرکت وادارد.

اینکه کدام یک از سیاست های انبساطی یا انقباضی برای اقتصاد کشور بهتر است؟ از موارد اختلاف کارشناسان و اقتصاددانان به دلیل تحریم کشور و اتکا به درآمدهای نفتی است که باید مورد کنکاش بیشتر قرار گیرد.

منابع:

  • ویکی پدیا – سیاست پولی
  • سایت اتاق بازرگانی اصفهان
  • پایگاه اطلاع رسانی حوزه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.