کهنه زخم رسوب کالا در گمرک

۳

شاخص اقتصاد – رسوب کالا در گمرکات کشور، واقعیت تلخ و کهنه زخم چرکینی است که به رغم مشکلات اقتصادی گریبانگیر کشور در ادوار مختلف و حتی در شرایط تحریم های یک جانبه آمریکا که امکان صادرات نفت و دیگر کالاهای غیرنفتی را نداشتیم، به دلیل سوء مدیریت و قوانین ناکارآمد گمرکی، اقتصاد ما را فلج کرده و کشور را در وضعیت دشواری قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، دستورالعمل ها و بخشنامه های خلق الساعه، وجود باندهای مافیای اقتصادی، قدرت و نفوذ افراد سودجو و ذینفع که از کمبود کالا در بازار سود می برند، قوانین سختگیرانه بانکی و کهنه گمرکی و مالیاتی و از همه مهمتر سوء مدیریت و ناکآرآمدی مدیران غیرمتخصص و غیرمتعهد این شرایط را بر کشور تحمیل کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

اما اینکه چه کسانی از رسوب کالا در گمرکات کشور سود می برند، جای بسی تامل و تدبیر است. این که در ادوار مختلف این رویه همچنان ادامه دارد و چیزی عوض نمی شود؛ الا مدیران گمرک و سیاستگذاران بر این تصمیمات، به این معناست که قوانین ناکارآمد و قابل تفسیر است که این هم نوعی فساد حاکم بر گمرکات کشور است که باید یک بار و برای همیشه به نفع اقتصاد کشور، جراحی  شود. ناگفته پیداست که مافیای اقتصادی بر گمرکات کشورچنبره زده و از این راه به سودهای کلان و بادآورده ای دست پیدا می کنند و شرایط را برای اداره جامعه دشوار می کنند که این نیز نشان از آن دارد که آنها مهره های کشورهای بیگانه هستند که دستگاه قضا باید با این افراد برخورد قاطع تری داشته باشد.

عدم برخورد با این مهره ها و نیز بی توجهی به قوانین ناکارآمد، می تواند به نوعی دستگاه های ذیربط را به زیر سوال ببرد که چرا با وجود شرایط بد اقتصادی، کسی آستین بالا نمی زند تا این دندان کرم خورده را بکند و دور بیندازد و یا اینکه برگ گمرکی برای کالایی بدون هیچ مشکلی صادر می شود و هیچ نهاد نظارتی و حاکمیتی هم نمی تواند با این پدیده برخورد کند، اینها باید در کجا ریشه یابی شود؟ اصولا انگیزه و اراده ای برای رفع این معضلات در کشور وجود دارد؟ اینها سوال هایی است که دولت باید شفاف سازی کند. وجود برخی مدیران ناکارآمد و غیرمتخصص بر مسند امور با هر اسمی که بر روی خودشان گذاشته باشند، روشنگر آن است که آنها نه تنها خادم ملت نیستند بلکه خائن به ملت و اسلام نیز هستند و طی این سالها با زراندوزی به مال و ثروت های هنگفت به نام خود و یا اقوام شان رسیده و همچنان جایشان در قدرت عوض می شود.

اما وظیفه دولت در قبال این افراد چیست؟ دولت چگونه باید با باندهای فساد قدرت و ثروت مقابله کند؟ پاسخ این است که دولت باید از بدنه خود شروع کند، افرادی را به کار گمارد که متخصص و متعهد باشند و در نهایت کسانی را بر مسند امور بنشاند که چشم طمع به آن نداشته باشند و از آن برای سکوی پرتاب به سمت قدرت و ثروت استفاده نکنند. همچنین دولت باید از تجارب دیگر کشورها برای ترمیم و جراحی اقتصاد کشور استفاده کند. وقتی یک نظام تثبیت می شود، باید با منطق و در جهت آبادانی کشور کار کند و مابقی دیگر سوء مدیریت است.

در همین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ دولت باید برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات، سیاست تثبیت اقتصادی را بدون هرگونه شوک جدیدی دنبال کند.امین دلیری در گفت و گو با خبرگزاری اقتصاد ایران گفت: رسوب کالا طی سال ۹۷ در بنادر کشور ۷۸ میلیون تن و ارزش آن ۵۲۳۱۸۰۶۴ میلیون ریال ذکر شده است. گرچه این موضوع تا حدودی مورد رسیدگی قرار گرفت، اما به رغم تمام پیگیری ها و همکاری دستگاه قضا، نتیجه کار در طول عمر سه ساله دولت دوازدهم رضایت بخش نبود و دلیل آن را باید در وجود تضاد منافع و مصاف مناقشات دستگاه های مسئول در امر واردات جستجو نمود که حتی در جهت اقدام ترخیص کالاهای ضروری دارویی مورد نیاز بیماران کرونایی هیچ اقدامی نشد و کالاها در انبارهای نگهداری کالاهای وارداتی، خاک می خورد و بعضاً فاسد شده یا در شرف فاسد شدن قرار گرفته است.

همچنین جدیدترین آمارهایی که از سوی گمرک اعلام شده، از دپوی چهارهزار کامیون و هفت میلیون تن کالاهای اساسی در گمرکات کشور خبر می دهد؛ درحالی که میزان کالاهای رسوبی کالاهای اساسی و ضروری بیش از ارقام اعلام شده است.

اما این حکایت ها نشان از آن دارد که اراده ای فراتر از تصمیمات حاکمیتی وجود دارد که یک باند مفسد اقتصادی نمی خواهد مشکلات حل شود، زیرا در تضاد با منافع آنان است.حال که رئیس جمهور تازه نفس با شعار مبارزه با فساد بر سرکار آمده، باید برای رفع مشکل رسوب کالاهای وارداتی، از بخشنامه های سختگیرانه جلوگیری کند و قوانین نیز قابل و تفسیر نباشد؛ در عین حال افراد توانمند؛ متعهد و متخصصی را فارغ از نگاه باندی و جناحی، بر مسند امور قرار دهد تا با این معضل برخورد جدی تری داشته باشند؛ زیرا سامان دادن به مشکلات اقتصادی و رفع موانع مساله اصلی و امروز کشور است شاید فرصت دیگری برای اصلاح این امور نباشد.

همچنین پیشتر مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی اصفهان گفته بود: قوانین گمرکی مبهم و دارای نقص است که این مساله یکی از مشکلات مبتلابه و سردرگمی فعالان اقتصادی در گمرک است که باید قوانین یا عوض و یا شفاف سازی شود.
«حبیب الله گرداب» در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه خبری شاخص اقتصاد افزود: یکی از مشکلات قوانین گمرکی، یکطرفه بودن «قانون بازرسی اسناد و مدارک» است که فعالان اقتصادی و حق العمل کارها را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. به عنوان مثال؛ حق العمل کاری، چهار سال قبل کالایی را ترخیص و تسویه حساب نیز کرده است. پس از این مدت مجدد برای وی “مطالبه نامه” صادر می شود تا برای دولت کسب درآمد شود؛ ضمن آنکه ارزش پول و نیز تورم ۵ سال قبل با الان قابل مقایسه نیست.
وی تغییرات تعرفه ای و تغییرات ارزش کالا را از دیگر مشکلات دانست و در عین حال اشتباهات محاسبانی کارشناسان گمرک را از ۵۰ تا ۲۰۰ درصد عنوان کرد که راهکار حل مشکلات کنونی نیز درعوض شدن و یا اصلاح اساسی قوانین و شفافیت آنهاست.
مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: قوانین گمرکی مربوط به سال ۹۰ است. این قانون با بیش از ۲۰۰ ماده قانونی و به همین میزان نیز آیین نامه است، درحالی که قوانین گمرکی قبل از انقلاب ۶۰ ماده قانونی با ۳۷۰ آیین نامه بود که بسیار هم شفاف تر از قوانین کنونی بود.

اما دولت سیزدهم در شرایط کنونی وظیفه دارد ضمن شفاف سازی قوانین برای مبارزه با فساد که شرط اول است، راه را برای تسهیل قوانین و نیز فعالان اقتصادی به عنوان خط اول جبهه اقتصادی و برای رونق تولید با رفع موانع گمرکی باز کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد