یک حقوقدان:لحاظ شرط فورس ماژور در قراردادها با توجه به نوسانات نرخ ارز

52

دوره آموزشی آشنایی با مسایل حقوقی قراردادهای تجاری _ بین المللی با حضور   رییس موسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاه علمی و کاربردی اتاق بازرگانی ایران به صورت وبینار در اتاق اصفهان  برگزار شد .

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد،حسین میرمحمدصادقی  در این وبینار  در مورد  شروط صحت معاملات گفت: هر قرادادی از دو منظر ماهیت و متن قابل بررسی است.

وی  افزود: نگارش دقیق تعهدات موجب داوری بهتر و اجرای دقیق تر مفاد قرارداد می شود لذا لازم است تمامی بندهای قراردادهای تجاری به صورت دقیق نگارش شود و نسخه های مختلف آن در زبان های مختلف اولویت بندی شود تا در صورت بروز اختلاف داوری بر مبنای زبان اولی صورت گیرد.

رییس موسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاه علمی و کاربردی اتاق بازرگانی ایران در مورد شرط فورس ماژور در قرارداد ها عنوان کرد: یکی از مهم ترین بندهای قرارداد اشاره به شرایط فورس ماژور است، شرایطی که عموما یکی از طرفین قادر به انجام تعهداتش نخواهد بود و  بهتر است مصادیق فورس ماژور در متن قرارداد گنجانده شده و اشاره شود که این مصادیق جزیی از مصادیق فورس ماژور است و لزوما  همه آن مصادیق  نیست.

وی در مورد شرایط فورس ماژور افزود: در کشور ما با توجه به نوسات ارز عده ای با استناد به بی ثباتی اقتصادی و استفاده از فورس ماژور سعی در تعلیق و یا فسخ قرارداد تجاری می کنند. در صورتیکه این موضوع چندان قابل استناد نیست.  

میرمحمدصادقی در مورد داوری ها افزود: فعالان اقتصادی باید در متن قرارداد اشاره کنند  که داوری اتاق بازرگانی غیر قابل اعتراض است  ضمنا داوری اتاق بازرگانی بر اساس قوانین آن کشور و مفاد قرارداد انجام می گیرد. لذا در قراردادهایی که با اختلاف مواجه می شوند. برای تصمیم گیری در مورد استناد به قانون کدام کشور، از قرینه هایی نظیر محل عقد قرارداد، محل اجرای پروژه استفاده می شود.

گفتنی است این وبینار به همت مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.