آیین نامه خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی تصویب شد

هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،  هیات وزیران در جلسه هیات دولت، به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه، آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی را تصویب کرد.

مطابق این آیین نامه، در راستای بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری قراردادهای خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخش‌های خصوصی و تعاونی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انعقاد قراردادهای بیش از یکسال با خدمت دهنده اقدام کنند.

ایجاد و توسعه هرگونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تامین می‌شود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ساختار سازمانی واحدهایی را که وظایف آنها از طریق خرید خدمات انجام می‌شود، بازبینی کند.

افزون بر این، به منظور فرهنگ سازی و ایجاد باور سازمانی برای برون سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به پیش بینی دوره‌های آموزشی لازم در سرفصل دوره‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

اصلاح آیین‌نامه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات

هیات وزیران به منظور ایجاد فضای شفاف، عادلانه و شرایط یکسان برای تمامی مناقصه گران، ظرفیت سازی و توانمندسازی پیمانکاران بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی، تقویت بخش خصوصی و رعایت اصل عمومی برگزاری مناقصات و محدود شدن مناقصات محدود، آیین‌نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه برگزاری مناقصات را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، شرکت‌های وابسته به دستگاههای اجرایی، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونی‌های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها به عنوان پیمانکار، تامین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه‌های محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به مناقصه‌گران فوق باشد.

اعمال ۲۵ درصد تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهار

هیات وزیران به منظور تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور و نیز افزایش رغبت سرمایه‌گذاران و صاحبان کالا نسبت به انجام عملیات بازرگانی از بندر چابهار، با افزایش میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از این بندر از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد موافقت کرد.