بودجه دردسر ساز ۱۴۰۰ کل کشور

وابستگی حداقل ۴۰ درصدی به نفت در لایجه بودجه ۱۴۰۰ در حالی است که امسال کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی در بودجه محقق شده است، با این حال در بودجه سال آینده ۲۵۰ درصد از محل درآمدهای نفتی در بودجه پیش بینی و به نسبت امسال افزایش یافته است. مساله ای که می تواند برای دولت آینده از لحاظ منابع درآمدی دردسر ساز باشد.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، بودجه مشکل ساز ۱۴۰۰ به دلیل غیرواقعی بودن، میراثی برای دولت آینده است که به احتمال زیاد کسری بودجه را با وجود خزانه خالی به همراه دارد. فرو‌ش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدانش، با هیچ منطقی سازگار نیست.
در همین حال فعالان و کارشناسان اقتصادی دیگر ضعف های بودجه ۱۴۰۰ را به سازنده نبودن سهم هزینه های جاری و عمرانی در مصارف بودجه عمومی برای حضور فعالانه دولت در اقتصاد ایران، کاهش سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه عمومی دولت به اجبار است، کاهش اجباری وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت به طور غیرمستقیم به درآمدهای آتی نفت گره زده شده است، تداوم فروش ثروت ملی برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها و اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور عنوان می کنند.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی به متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتقاد کرده و نوشت:
«لایحه ⁧‫بودجه ۱۴۰۰⁩ با این مختصات قابل تصویب نیست. منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومانی، لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است. عقل حکم می کند دولت بودجه را پس گرفته و اصلاح کند.
همچنین ارقام نفتی بودجه ۳۴۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده که سهم حداقل ۴۰ درصدی از منابع ۸۴۱ هزار میلیاردی لایحه بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده زیرا این رقم بدون در نظر گرفتن ۴.۲ میلیارد یورو برداشتی از صندوق توسعه ملی در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ محاسبه شده است.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند در سال‌های آینده به اندازه کل منابع عمومی بودجه باید اصل و سود اوراق را باز پرداخت کرد که بار مالی سنگینی به بودجه و کشور وارد می‌کند که تاوان آن را مردم باید بپردازند.
محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت و گو با سایت نود اقتصادی اظهار داشت: آنچه که از بودجه مشخص است اقتصاد ایران سال آینده با کسری بودجه وحشتناکی مواجه می‌شود که تبعات بسیار نامطلوبی روی تورم و مشکلات معیشتی و تخصیص منابع را به همراه دارد.
وی بیان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد دولت قصد دارد کسری بودجه را از طرف فروش اوراق به دست بیاورد که تجربه نشان داده آن کار را از طریق تحمیل به سیستم بانک‌ها انجام می‌دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: به عبارت دقیق‌تر دولت راهی برای فکر کردن ندارد و تمام راه‌ها قبلا امتحان شده است. اینکه سیاست‌های اقتصادی برای کسب درآمد چه تبعاتی دارد، بر مسئولان روشن نیست و به طور حتم برای مردم تبعات بدی به دنبال دارد و فشار زیادی به مردم وارد خواهد شد.
در همین حال بهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه دولت خودش مبنای نرخ ارز را روی ۱۱ هزار تومان برای سال ۱۴۰۰ گذاشته است اما براساس چه معیاری این مبنا را گذاشته است، مشخص نیست، گفت: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یک اقدام سازنده و مثبت است
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات دولتمردان اقتصادی کشور این است که استراتژی آنها بر نرخ‌گذاری ارزی در بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است. دولت خودش مبنای نرخ ارز را روی ۱۱ هزار تومان برای سال ۱۴۰۰ گذاشته است اما براساس چه معیاری این مبنا را گذاشته است، مشخص نیست.
وی بیان کرد: احتمال دارد دولت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند که باید برای آن جایگزینی هم پیدا کند. البته حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یک اقدام سازنده و مثبت است زیرا هم اکنون کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، عرضه آنها در بازار با نرخ ارز آزاد است.
در همین حال می توان لایحه بودجه ۱۴۰۰ را شتابزده، غیرواقعی و پردردسر برای دولت آینده از نظر مواجه شدن با کسری بودجه عنوان کرد. همچنین از نمانیدگان مجلس شورای اسلامی انتظار است تا بودجه آینده کل کشور را با تیزبینی و دقت بیشتر بررسی کنند.