تجارت نباید به هیچ وجه متوقف شود

۴۳

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نود و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن طرح مشکلات تجاری، ارزی و مالیاتی فعالان اقتصادی تاکید کرد: هیچ مقرره و بخشنامه ای نباید به متوقف شدن تجارت منجر شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نود و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان همزمان با آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

در این جلسه شورا که به بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های تجارت، ارزی و مالیاتی اختصاص یافت، آقای دکتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور درخصوص برخی بخشنامه ها، مقررات و محدودیت ها که مورد گلایه صادرکنندگان بود، گفت: در دولت معتقدیم اگر امروز تصمیم گرفتیم، نباید تصمیم متضادی درخصوص آن دوباره اتخاذ کنیم و در صورت نیاز چند سال بعد اصلاحات درباره آن تصمیم داشته باشیم، همچنین دولت اعتقاد به سیاست گذاری دستوری ندارد.
واعظی با بیان اینکه طی سه سال گذشته کشور با جنگ تمام عیار اقتصادی روبه رو بود، گفت: باید ارزی را که صادرکنندگان با آن کالا صادر می کردند، به بانک مرکزی باز می گرداندیم تا کالای اساسی برای سفره های مردم تهیه می شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: در این شرایط ناچار شدیم طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کنیم و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفت: ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده است.
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه شرایط در حال تغییر است، گفت: اگرچه تحریم ها کاهش نیافته؛ اما اکنون فروش و صادرات نفت در کشور روان شده است و امیدواریم این شرایط را پیش بریم.
وی اضافه کرد: کشور زمانی که نیاز به ارز دارد، یا باید از کشور خارجی استقراض کند و یا از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان، که انتخاب ما شما بودید.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برخی گلایه های صادرکنندگان درخصوص مشکلات پیرامون صدور ویزا گفت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل کرونا و موضوع سلامتی، در رابطه با ویزا مشکل دارند. این طبیعی است؛ اما با وزارت امور خارجه برای حل این موضوع به ویژه برای بهبود شرایط تولیدکنندگان و صادرکنندگان تلاش خواهیم کرد.
وی در مورد تفویض اختیار برخی مسائل به استان ها، گفت: معتقدم که مسئولان در استان ها موضوعات استان خود را بهتر تشخیص می دهند و این خوب است؛ اما تصمیم گیری در برخی موارد همچون ارز، ملی است، بنابراین نمی توان در استان ها جداگانه تصمیم گیری کرد، اما آنچه را به استان ها تفویض می کنیم که  به تصمیم ملی نیاز نداشته باشد.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان افتخار کشور هستند
در ادامه عباس رضایی، استاندار اصفهان با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان افتخار کشور هستند، وجود ۷۲ شهرک صنعتی، ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تولید ۴۵ درصد فولاد کشور،تولید ۵۵ درصد مصنوعات طلای کشور، وجود بیش از ۲۲۰۰ واحد تولید سنگ و ۱۸ هزار واحد نساجی را علاوه بر فرصت ها و مولفه های مهم و تاثیرگذار اقتصادی، به واسطه تحریم های موجود، کرونا و کم آبی شدید، شمشیری دولبه و تهدیدی برای استان دانست.
وی کسب رتبه اول شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در بین شوراهای گفت و گوی کشور و اجرایی شدن ۸۰ درصد مصوبات استانی و ظرفیت تولید روزانه بالغ بر ۵ میلیون عدد انواع ماسک را از جمله مفاخر استان دانست.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، خواستار تدوین برنامه جامع صادرات برای ایجاد امکان صادرات تولیدات مازاد بر مصرف داخل، ایفای تعهدات دستگاه های دولتی و سر و سامان دادن به بازار پول و شبکه بانکی شد و پیشنهاد تفویض اختیار به استان ها در حوزه شورای معادن، کارگروه ماهیت استان ها و موضوعات مربوط به تنظیم بازار ، و تفویض اختیار کامل در مسایل مربوط به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و موضوعات ارزی فعالان اقتصادی را ارائه داد.
مشکلات فعالان اقتصادی با همکاری دولت و مجلس رفع شود
همچنین رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکلات ناشی از عدم امکان بازپرداخت اقساط و تسویه تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی از محل صندوق توسعه ملی و جزء “د ” بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و منابع داخلی بانک ها به دلیل نوسانات ارزی پیش آمده، پیشنهاد تمدید اجرای این قانون را حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ مطرح نمود.
مسعودگلشیرازی با بیان اینکه در ستاد تسهیل تا پایان سال جاری به این واحدهای تولیدی مهلت داده شده است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بااتمام این مهلت، خیل عظیمی از تولیدکنندگان دچار بحران جدی خواهند شد و لازم است با همکاری دولت و مجلس راهکار رفع آن ارایه شود.
موضوع دیگری که دراین جلسه عنوان شد، بروز کسر تخلیه بود که باعث تحمیل جرائم، ارجاع به تعزیرات و عدم آزاد سازی وثایق واردکنندگان می شود و بعضا به دلیل اشتباهات ثبت کنندگان وزن مورد تعهد و وزن وارداتی دارای مغایرت است، و پیشنهاد ابطال رویه جدید و بازگشت به رویه قبل به صورتی که هرگونه ابهام در خصوص کسر تخلیه با استعلام بانک های عامل از گمرک ترخیص کننده کالا مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گیرد، ارایه شد.
دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنین تاخیر در ارائه اسناد حمل کالا و مشمول شدن واردکنندگان به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را موجب تحمیل هزینه های قابل توجهی به آنها دانست و خواستار رفع این موضوع توسط دولت برای واردکنندگان دارای عذر موجه شد.
عدم استرداد بموقع مالیات ارزش افزوده برای صادرکنندگانی که در موعد مقرر رفع تعهد ارزی نموده اند، از موضوعات مالیاتی فعالان اقتصادی در این جلسه بود که رئیس اتاق اصفهان با تاکید بر اینکه این موضوع سرمایه در گردش صادرکنندگان را مختل نموده است، خواستار استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بدون هیچ پیش شرطی در مهلت یکماهه مندرج در قانون شد.
مسعود گلشیرازی در پایان سخنان خود با اشاره به مشکلات مربوط به ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش های قبل سال ۹۵ بر توجه ویژه دولت به این موضوع و رفع این مشکل یک بار برای همیشه تاکید کرد.
به دنبال واگذاری سیاست های تجاری به وزرات صمت هستیم
دکتر حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز درخصوص موضوع تاخیر در ارائه اسناد حمل کالا توسط واردکنندگان و مشمول شدن به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گفت: برخی بخشنامه های مربوط به واردات و صادرات درچارچوب سیاست های تجاری بوده که با توجه به شرایط ارزی کشور، بانک مرکزی مجبور به ورود شده و وزیر صمت به دنبال واگذاری سیاست های تجاری به وزرات صمت و عدم اجرای آن توسط بانک مرکزی است.
در پایان جلسه، مقرر شد پیشنهاد امکان بازپرداخت اقساط و تسویه تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی از محل صندوق توسعه ملی تا پایان کرونا برای پیگیری به اتاق ایران ارایه شده و این موضوع از طریق نمایندگان مجلس نیز پیگیری شود.

همچنین درخصوص موضوع تاخیر در ارائه اسناد حمل کالا توسط واردکنندگان و مشمول شدن به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نیز مصوب شد پس از احصای مشکلات دیگر استان ها از سوی اتاق ایران به ستاد اقتصادی دولت ارائه شود.

در خصوص اخذ مالیات از تراکنش های بانکی بعد از سال ۱۳۹۵نیز مصوب شد در جلسه ویژه ای با حضور وزیر اموراقتصادی و دارایی ، رئیس اتاق اصفهان و چندتن از فعالان اقتصادی موضوع طرح و رفع شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد