تکیه اقتصاد بر صادرات غیرنفتی سالهاست به شعاری برای تصمیم گیران کشور تبدیل شده است، چه بسا اگر اراده ای در جراحی بزرگ اقتصادی وجود داشت و توصیه های رهبری مبنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جدی گرفته می شد و هر سال درصدی از وابستگی مان به صادرات غیرنفتی کم می شد، شاید امروز شاهد هرچه بیشتر تولیدات با کیفیت داخلی بودیم.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، تصمیم و سیاست جدید دولتمردان مبنی بر صادرات غیرنفتی در سال جاری، شاید تلنگری به مجلس، دولت و قوه قضاییه و نیزتولید کنندگان داخلی مبنی برشفافیت و کارآمدی در قوانین و مقررات، اجرای کامل قانون و برخورد با مفسدان اقتصادی و و اسطه گرانی که موجب اخلال در نظم اقتصادی و در نتیجه آن رکود اقتصادی و بی ثباتی اشتغال شده اند، باشد، ضمن آنکه تولید کنندگان نیز با فراهم شدن این شرایط فرصتی برای تولید با کیفیت و نیز رونق اقتصادی کشور و درآمدزایی بیشتر خواهند داشت.
اما نبود کیفیت در قوانین و مقررات اعم از بانکی، گمرکی و موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و ناهماهنگی ها که بخشی از مشکلات تولید کنندگان و نیز کسب و کارهای نوپا است را در این شرایط نباید نادیده گرفت، چه بسا برای بسیج اقتصادی باید موانع را با عزم همگانی از بین برد و سازوکارهای اولیه را برای تولید داخلی فراهم نمود.
از سوی دیگر اقتصاد تک محصولی و متکی به فروش نفت برای کشوری چون ایران که سالهاست با تحریم های دشمنان دست به گریبان است و با تصمیم زیاده خواهان و ابرقدرت ها با مسائلی همچون سوئیفت و تحریم ها تهدید شده است، نه تنها کارآمد نبوده بلکه فرصت توجه به تولیدات داخلی را نیز از ما گرفته است.
اگرچه داشتن نفت برای هرکشوری یک نعمت است، اما فرصتی را فراهم می سازد تا از حامل های انرژی بخصوص نفت و پتروشیمی؛ درآمدزایی، ایجاد اشتغال و مواد اولیه کارخانه ها را تامین نمود و مهم تر از آن خام فروشی نکرد تا دیگر کشورهای صاحب تکنولوژی و قدرت از نفت خام کالاهایی تولید نکنند و به چندین برابر قیمت به خودمان بفروشند و درعین حال با همین محصولات تحریم شویم.
در این بین نباید از فرصت تکیه برصادرات غیرنفتی برای تولید کنندگان در سال پیش رو غافل شویم ، چه بسا این فرصت نیازمند سازو کارها و ابزارهایی از جمله شفاف سازی در قوانین و توجه و تامین مواد اولیه، وام های کم بهره بانکی، حذف واسطه ها و حمایت تولید کنندگان داخلی است.
همچنین نباید از این مساله غافل شد که در اقتصادی که سرمایه های مردم مستقیم به تولید نمی رود، نمی توان انتظار رشد داشت. ضمن آنکه این مساله نیازمند اصلاح و کارآمدی قوانین بخصوص اخذ مالیات با هدف اشتغال پایدار و کاهش هزینه های تولید و سود بیشتر در فضای کسب و کار با طرح ایده های خلاقانه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرد که امسال پیشران اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است و در همین راستا فعال سازی همه ظرفیت‌های صادراتی و بازارهای صادراتی با محوریت بخش خصوصی در دستور کار است.
رضا رحمانی در نشست با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: امروز باید این باور در کشور به وجود بیاید که “تولید” محور اصلی همه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها باشد و سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی ما نیز متناسب با این موضوع تنظیم شود.
وی بیان داشت: امسال باید چابک تر و عملیاتی تر از گذشته به مشکلات واحدهای صنعتی در سطح کشور ورود و رسیدگی شود.
تامین نقدنیگی دغدغه اصلی بخش تولید کشور
وی بیان کرد: مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است و به عنوان مثال در صنعت خودرو، ما در حال حاضر ظرفیت تولید سالیانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی سواری را در کشور داریم که با تامین نقدینگی کافی امکان تولید این تعداد وجود دارد.
رحمانی تاکید کرد: همه موارد احصا شده در برنامه سال “جهش تولید” با اولویت تامین مالی، صنایعی هستند که بازار مصرف لازم را در سطح کشور دارند و ظرفیت خالی این واحدها نیز با تامین سرمایه در گردش فعال شده و امکان اشتغال زایی مناسب نیز در این حوزه وجود دارد؛ از جمله این صنایع می‌توان به یخچال و فریزر، لباسشویی، تلویزیون، خودرو، نخ، پارچه و پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، شیرینی و شکلات، لبنیات، واگن سازی و لاستیک اشاره کرد.
وی گفت: این بستر در حوزه معادن و صنایع معدنی نیز مهیاست و در صورت تامین نقدینگی مورد نیاز طبق برنامه ریزی انجام شده در سال ۹۹ می‌توانیم حجم استخراج معدنی کشور را تا ۳۰ میلیون تن نسبت به گذشته افزایش دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با افزایش تیراژ تولید در صنایع مختلف، قیمت تمام شده محصولات برای واحدهای صنعتی تولید کننده پایین تر می آید و این اتفاق در عمل به نفع مصرف کننده است.
در همین راستا می طلبد تا تولید کنندگان با حمایت های ویژه تصمیم گیران و تفکر و ایده های اقتصاددانان، تولید محصولات با کیفیت بیشتری را در دستور کار قرار داده تا علاوه بر تامین نیاز داخلی و اشتغال پایدار، اقتصاد بدون نفت را جامه عمل بپوشانند، ضمن آنکه یک بسیج اقتصادی را در شرایط حساس و هوشیار اقتصادی دنیا رقم خواهند زد.
