در نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری آمده است: متاسفانه ترکیب اعضاء هیات‌های فوق و ساز و کارهای قانونی اتخاذ تصمیم توسط آن‌ها از جمله زوج بودن تعداد اعضاء هیأت های بدوی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیأت های بدوی و تجدیدنظر؛ مشکلاتی را برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران،رییس اتاق ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور خواستار انتخاب و معرفی نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر مراجع به‌غیراز سازمان تأمین اجتماعی برای حضور در ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس مصوبه پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.
غلامحسین شافعی در این نامه خاطرنشان کرده است: «ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و سازوکارهای قانونی اتخاذ تصمیم توسط آن‌ها ازجمله زوج بودن تعداد اعضاء هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر؛ مشکلاتی را برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد کرده که بعضاً عدم رعایت عدالت در تشخیص مطالبات را به دنبال داشته است.
رییس اتاق بازرگانی ایران در این نامه اشاره داشت:به موجب قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیه های بعدی آن، رسیدگی به اختلافات اداری کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی، در “هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی” صورت می‌گیرد در این ارتباط ترکیب ۴ نفره هیأت‌های بدوی به موجب ماده ۴۳ قانون مزبور شامل «نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک‌‌نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی و نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» می باشند.
شافعی در ادامه این نامه خاطر نشان کرد:همچنین مطابق با ماده۴۴ قانون، هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استا‌ن‌ها نیز با حضور« نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده سازمان به انتخاب رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد»، تشکیل می‌شوند.
وی در ادامه این نامه خاطر نشان کرد: متاسفانه ترکیب اعضاء هیأت‌های فوق و ساز و کارهای قانونی اتخاذ تصمیم توسط آن‌ها از جمله زوج بودن تعداد اعضاء هیأت های بدوی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیات های بدوی و تجدیدنظر؛ مشکلاتی را برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد نموده که بعضا عدم رعایت عدالت در تشخیص مطالبات را به دنبال داشته است. ضمن آنکه این مشکل در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ نیز مطرح و مقرر گردید: «وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی را از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی، جهت حضور در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند.» ولی علیرغم پیگیری های صورت پذیرفته تاکنون محقق نشده است.
وی در پایان درخواست کرد: اقدام مقتضی جهت انتخاب و معرفی نماینده وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی برای حضور در هیأت‌های فوق صورت پذیرد.
