مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس سیاست رفع موانع موجود در مقابل فعالیت‌های تولیدی و بهبود محیط کسب‌وکار، در سه محور “تفویض اختیار به سازمان‌های استانی”، “شناسایی و رفع گلوگاه‌های اجرایی” و “اصلاح قوانین و مقررات زائد و مزاحم، اقدام های اجرایی و عملیاتی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی شاخص اقتصادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “احمد تشکینی” افزود: تفویض اختیار به سازمان‌ها و واحدهای استانی، با توجه به روند رو به رشد فعالیت‌ها در سطح استان‌ها و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت است.
وی گفت: واگذاری خدمات، مجوزها و فرآیندهای اجرایی به استان‌ها می‌تواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد.
تشکینی اضافه‌کرد: تفویض اختیار خدمات، مجوزها و فرآیندهایی که منع قانونی نداشته باشند، با هماهنگی واحدهای ستادی و ظرفیت‌های استانی به سرعت دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا از طریق ایجاد هماهنگی‌های لازم به صورت مرحله‌ای، تمرکز زدایی در ارایه خدمات در کشور انجام شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت گفت: گلوگاه‌های اجرایی شامل برخی فرآیندها یا خدماتی هستند که به دلیل عدم شفافیت و اتخاذ روش‌های پیچیده، در عمل سردرگمی و ابهام مراجعان و ذی‌نفعان و زمینه ایجاد نارضایتی و نارکارآمدی را به همراه داشته است.
وی خاطرنشان‌کرد: پیگیری موضوع های کلیدی در این ارتباط برای تسهیل امور با همکاری اتاق‌های بازرگانی، خانه‌های صنعت، تشکل‌های بخش خصوصی و غیره در دستور کار قرار گرفته است.
تشکینی تاکید کرد: قوانین و مقررات زائد و مزاحم برای تولید در محورهای مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، امور بانکی، ایمنی و محیط‌زیست احصاء شده است که اصلاحات قانونی و مقرراتی در مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است.
