رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، مقابله با خروج سرمایه از استان، افزایش میزان بودجه سرانه و واقعی سازی بودجه استان، اجرای طرح‌های عمرانی رونق دهنده فعالیت بخش خصوصی، کاهش مالیات صنایع خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی، تسهیل فعالیت و حمایت از این صنایع را از جمله راهکارهای اصلاح بودجه و رونق تولید استان در سال آینده ذکر کرد.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،محمدرضا رجالی در جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان ضمن بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ کشور گفت: بودجه عمومی دولت طی ۱۹ سال از ۱۲.۹هزار میلیارد تومان به ۵۶۳.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه ارزش صادرات نفت باید ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ باشد تا دولت با کسری بودجه از این محل روبه رو نشود، افزود: در این صورت دولت برای جبران درآمدهای نفتی به فروش اموال، استقراض و اخذ مالیات خواهد پرداخت که پیامد آن استمرار نرخ تورم بالا، تنگنای مالی بخش خصوصی و تشدید رکود خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه میزان درآمد مالیاتی از سال ۸۰ تا ۹۹ با رشد ۴۷.۲ درصدی مواجه بوده است، تصریح کرد: رشد مالیات‌ها در لایحه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۷ گویای افزایش فشار مالیاتی به بخش تولید، نرخ رشد مالیات ارزش افزوده و کالا و خدمات بیش از میانگین رشد مالیاتی است.
رجالی کسری بالای بودجه را منجر به استقراض هرچه بیش‌تر دولت و افزایش قیمت ارز، کالاها و خدمات دولتی عنوان و تصریح کرد: با وجود این، کاهش مصرف خانوارها، تشدید رکود، ضعیف شدن بخش خصوصی و بزرگ‌تر شدن شرکت‌های خصولتی، از جمله تاثیرات بودجه سال آینده بر بخش خصوصی است.
وی در ادامه اخذ مالیات‌های عایدی سرمایه، املاک و مستغلات، تسهیل فعالیت و پشتیبانی و حمایت از صنایع خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی و مصرف ۷۰درصد عایدی آن در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ زیر ۱۰درصد در سال را از جمله راهکارهای تسهیل فعالیت صنایع اشتغال زا عنوان کرد.
رییس کمیسیون صنایع در ادامه گفت: فاصله سهم بودجه سرمایه‌ای بین عملکرد سال‌های ۹۶ و ۹۷ و لایحه ۹۹ بالا بوده که در مقایسه با کل استان‌ها نیز بالا‌‌‌ست؛ بنابراین احتمال عدم تحقق بودجه سرمایه‌ای اصفهان نسبت به استان‌های دیگر در سال ۱۳۹۹ زیاد است.
سهم بخش خصوصی از اقتصاد می تواند به ۵۵ درصد افزایش یابد
مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با بیان اینکه در دوره نهم فعالیت اتاق اصفهان، رونق کسب وکار اعضا در دستور کار قرار گرفته است، افزود: بر این اساس، هر یک از کمیسیون‌های اتاق حوزه‌ای را به صورت مشخص مورد توجه قرار داده‌اند.
وی نساجی و پوشاک را از جمله مهم ترین حوزه های فعالیت کمیسیون صنایع اتاق عنوان و تصریح کرد: در صورت ایجاد ساز و کارهای مناسب می‌توان تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد و سهم بخش خصوصی از اقتصاد را به ۵۵ درصد افزایش داد.
وجود ۳۸ درصد از حجم صنایع نساجی کشور در استان اصفهان
آرش امامی، مسوول کمیته نساجی و مشاور کمیسیون صنایع نیز ضمن ریشه‌یابی نابسامانی‌های صنعت نساجی پوشاک، بی‌توجهی به پوشاک، عدم برش استانی برنامه‌های کلان کشور در صنعت نساجی پوشاک و توجه به مد و لباس غربی را از عیوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه نساجی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه ۳۸ درصد از حجم صنایع نساجی در اصفهان وجود دارد، افزود: این درحالی است که سهم پوشاک تنها ۲ درصد است.
امامی تصریح کرد: تاسیس شهرک تخصصی پوشاک، مد، لباس و اکسسوری، تدوین رشته ها و کتب جدید و انتقال دانش فنی در حوزه مد و تولید محتوا و اختصاص بودجه برای تاسیس، بازسازی و نوسازی صنایع نساجی از اهداف این کمیته است.
مشاور کمیسیون صنایع ساماندهی آمار و اطلاعات، تاسیس سازمان نظام مهندسی نساجی، تاسیس مرکز تحقیقاتی، آموزشی و مهارتی و مشاوره محصولات و بازاریابی صنعت نساجی پوشاک را از جمله الزامات تحقق این اهداف دانست.
علیرضا نادری، مسوول کمیته لاستیک و پلاستیک کمیسیون نیز با بیان اینکه واحدهای تایرسازی در کل کشور پراکنده هستند، خواستار ایجاد منطقه‌ای در استان اصفهان برای تجمیع واحدهای تایرسازی و جبران کمبود تایر خودروهای سنگین شد.
