عدم تامین و تاخیر در تحویل کالا، مهمترین شکایت از سایتهای فروش اینترنتی است
به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی شاخص اقتصاد به نقل از دنیایاقتصاد، توسعه فعالیتهای دیجیتالی در کسبوکارها و سبک زندگیها به نظر میرسد جزو اتفاقات خوشایند شیوع بیماری کرونا در جهان است؛ بهطوریکه در این مدت کسبوکارهای سنتی به فناوریهای دیجیتال گرایش پیدا کردند و از طرفی به استناد آمار منتشر شده از سوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی نسبت به سال گذشته پروانههای بیشتری برای تاسیس کسبوکارهای آنلاین صادر شده است. بر این اساس، در نیمه نخست سالجاری این اتحادیه ۴۲۸ پروانه صادر کرده است؛ درحالیکه تعداد این پروانهها در سال گذشته ۴۱۸ فقره و در سال ۱۳۹۷ نیز ۵۴۳ فقره بوده است. همچنین در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۲۲۳ و ۲۳۵ فقره پروانه صادر شده است تا به این ترتیب، مجموع تعداد پروانههای صادر شده از سوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی تا کنون به عدد ۱۸۴۷ فقره برسد.
رشد ثبت کسب وکارهای آنلاین در دوران کرونا
هرچند انتظار میرود توسعه دیجیتال در تقویت نرخ مشارکت زنان تاثیر بسزایی داشته باشد؛ با این حال، آمار به نقل از اتحادیه مذکور نشان میدهد تنها ۱۱ درصد کسانیکه درخواست راهاندازی یک کسبوکار آنلاین را داشتهاند، زن بودهاند. به عبارت دیگر، متقاضی ۱۶۴۸ کسبوکاری که از اتحادیه کسبوکارهای مجازی پروانه دریافت کردهاند، مرد هستند که شامل ۸۹ درصد میشود و ۱۹۹ عدد از کسبوکارهایی که پروانه دریافت کردهاند، متقاضی آنها زن هستند. همچنین ۹۲۷ عدد از پروانههای کسب صادرشده از طرف اتحادیه کسبوکارهای مجازی از نوع حقوقی هستند که شامل ۲/ ۵۰ درصد میشود و ۹۲۰ عدد از پروانههای کسب صادرشده، از نوع حقیقی هستند که شامل ۱/ ۴۸ درصد میشود.
میزان پراکندگی پروانههای صادرشده از سوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی از لحاظ محصولاتی که ارائه میدهد حاکی از آن است که ۴/ ۴۳ درصد پروانهها برای آن دسته از کسبوکارهایی است که در فروشگاههای مجازی انواع کالا و خدمات عرضه میکنند. در این میان، ۱/ ۲۰ درصد پروانهها برای عرضه صرفا خدمات و ۳/ ۱۷ درصد برای عرضه صرفا کالا در فروشگاههای مجازی بوده است و ۴/ ۱۲ درصد برای عرضه گروه کالایی خاص و ۸/ ۶ درصد شامل عرضه خدمات در یک گروه خاص در فروشگاههای مجازی میشود.
بررسی میزان پراکندگی پروانههای صادرشده از لحاظ نوع فعالیتها نشان میدهد بیشترین پروانه برای راهاندازی فروشگاههای بزرگ جهت فروش کالاهایی مانند پوشاک، کیف و سیسمونی کودک، لوازمخانگی و لوازم سفر و… صادر شده؛ بهطوری که سهم این فعالیتها از پروانههای صادر شده ۹/ ۱۸ درصد است. بعد از آن بیشترین پروانه برای کسبوکارهای مربوط به محصولات دیجیتال و لوازم برقی صادر شده تا با ۵/ ۱۱درصد سهم بیشترین تعداد پروانه را به خود اختصاص دادهاند. کسبوکارهای حوزه جابهجایی هوشمند هم با ۹درصد در جایگاه سوم و خردهفروشی مواد غذایی با ۲/ ۷ درصد در جایگاه چهارم قرار دارند. در حوزه محصولات کشاورزی و پس از آن مواد شیمیایی و صنایع وابسته نیز کمترین پروانه کسب توسط اتحادیه صادر شد.
در این گزارش آمده است تهران، اصفهان، البرز، فارس، خراسانرضوی و مازندران به ترتیب در صدر جدول دریافتکننده پروانه از اتحادیه کشوری کسبوکار مجازی هستند. نگاهی به انتهای این جدول نشان میدهد استانهای سیستان و بلوچستان، اردبیل و ایلام نیز به ترتیب کمترین تقاضا را برای دریافت پروانه داشتند. بیش از ۵۰ درصد از کسبوکارهای عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی، متعلق به استان تهران بوده که تا شهریور ۹۹ برای دریافت پروانه کسبوکار اقدام کردهاند. سهم مشارکت زنان در این پروانهها تنها ۹درصد است و ۹۱درصد باقیمانده متعلق به مردان است. همچنین در این استان بیشترین پروانهها به ترتیب برای راهاندازی فروشگاههای بزرگ، محصولات دیجیتال و لوازم برقی و تبلیغات صادر شده است. در شهرهایی مانند خراسانشمالی، بوشهر، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان و همدان سهم مشارکت زنان از کسبوکارهای عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی صفر درصد است.
افزایش شکایات در دوران کرونا
اگرچه شیوع بیماری کرونا در کشور به فعالیت برخی کسبوکارهای آنلاین رونق بخشیده، با این حال، در این مدت با بالا رفتن حجم سفارشات برخی از کسبوکارهای آنلاین، تعداد شکایت از این کسبوکارها نیز بالا رفته است. طوری که تعداد شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسبوکارهای مجازی طی سه ماه نخست سالجاری از سال ۱۳۹۷ بیشتر است. به عبارت دیگر، این رقم در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۴۶۵ فقره شکایت بوده که تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۱۵۲۷ مورد رسیده است. شکایات ثبت شده در سال ۱۳۹۸ در پنل اتحادیه کسبوکارهای مجازی ۲۶۷۷ فقره بوده است.
براساس آنچه در این گزارش آمده بیشترین شکایات ثبت شده در این اتحادیه مربوط به عدم تامین کالا یا ارائه خدمات و سپس عدم تحویل بموقع آن است که تقریبا نیمی از شکایتهای سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ را شامل میشود.