مدیرعامل شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد ( ساتها) گفت: بانک مرکزی درحالی اخطار رفع تعهد به ما داده است که قرارداد این شرکت در سال ۱۳۹۷ برای صادرات سینی و نردبان کابل به کشور عراق با شرکت فراب پیمانکار اجرایی نیروگاه درالوک عراق ریالی بوده است.
علیرضا روغنی در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه خبری شاخص اقتصاد افزود: این شرکت برای ساخت و ارسال سینی های کابل برق به عراق و با تعهد به ارسال محموله در قرارداد، قراردادی ۴ میلیارد ریالی منعقد کرد و در این قرارداد خریدار ما را متعهد کرد تا کارهای بازرگانی را برای ارسال محصول انجام دهیم.در اوائل سال ۹۷ هنوز قانونی در خصوص تعهد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود نداشت اما اینک به دلیل همین مشکل علاوه بر آن که کارت بازرگانی ما در حال ضبط شدن است، بخش دیگری از فعالیت های ما را تا رفع تعهد ارزی تحت الشعاع قرار داده است.
شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد (ساتها) تولید کننده سینی و نردبان کابل و متعلقات، تابلوهای برق فشار متوسط و فشار ضعیف ، باسداکت کمپکت و هوایی و اجرای پروژه های برقی بصورت EPC است. این شرکت یکی از شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا است. حدود ۱۴۰ نفر در این شرکت به کار اشتغال دارند.
روغنی عضو هیات مدیره سندیکای برق در ادامه گفت: کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات غیرعرف داشتند و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده اند با شرکت هایی که قرارداد شفاف ریالی داشته اند، به یک شکل رفتار می شود که این دور از انصاف است.
وی تاکید کرد: بخشی از اجناس ما در کشور ترکیه با این معضل به وجود آمده از سوی بانک مرکزی، دپو شده و اگر نتوانیم این مشکل بانک را طی ۱۰ روز حل کنیم، کالا از گمرک استانبول خارج و جریمه دیگری بر گردن تولید کننده گذاشته می شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حالی که ما به دنبال آوردن تجهیزات و تکنولوژی روز برای صنایعی نظیر مجتمع فولاد مبارکه،نیروگاهها ،پتروشیمی ها و …هستیم، این مشکلات مانع از ادامه فعالیت تولیدی ما می شود و پروژه های ملی را به تعویق می اندازد.
وی همچنین با بیان معضل دیگری در راستای اعمال تحریم ها، بی ثباتی نرخ ارز و شیوع ویروس کرونا گفت: اواسط سال گذشته قراردادی برای طراحی و ساخت تابلوهای برق یکی از پروژه های استانی با زمان تحویل تا پایان اسفند ۹۸ با نرخ یورو ۱۳۰ هزار ریال در آن زمان بصورت ریالی منعقد شد. در اوایل اسفند بخش باقیمانده از تجهیزات از اروپا به استانبول رسید و همزمان با شیوع ویروس کرونا، مرزها بسته شد.
وی ادامه داد: با این معضل و طبق قرارداد روزی ۳۰ میلیون ریال باید به کارفرما جریمه تاخیر پرداخت می شد که این مشکل تا پایان خرداد ماه ادامه یافت تا اینکه کالاها جهت نیاز سریع پروژه پس از طی مراحلی از طریق مرز دیگری و با تقبل ۱۰ هزار دلار پرداخت حمل اضافه به ایران وارد شد و موقع تسویه حساب با تامین کننده اصلی کالا، یورو ۲۲ هزار تومان شده بود.اینک با توجه به قوانین دولت وعدم اعلام شرایط فورس ماژور کل بار مالی و خسارات تاخیر و تغییر نرخ ارز به تولید کننده منتقل شده است.این دست موارد به قیمت تعطیلی تولید در سال جهش تولید خواهد بود.
روغنی ادامه داد: مشکل اصلی این است که در حال حاضر بخش دولتی فقط نگاه به قواعد و قوانین شرایط عادی را دارد و بخش خصوصی در پروژها باید کلیه فشارها و مشکلات روز و بار مالی را احساس و تحمل کند.
وی در خاتمه از پیگیری های اتاق بازرگانی اصفهان برای رفع این مشکلات خصوصا مسائل و معضلات ارزی قدردانی کرد.
