- مصطفی مصری پور
رییس شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در استان اصفهان
بازار بورس بعد از عبور از دوره رکود سال های ۹۲ تا ۹۵، از سال ۹۶ رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و به دلیل فاکتورهای سیاسی و اقتصادی مختلف نظیر انتخاب مجدد حسن روحانی و تغییرات گسترده در کابینه و همچنین در آنسوی آب ها، انتخاب ترامپ، شرایط به کلی تغییر کرد. از آن پس اقتصاد کشور وارد مسیر جدیدی شد که تورم دو رقمی در آن خودنمایی می کرد.
تغییر رویکرد دولت در اقتصاد، جهش نرخ ارز و دو رقمی شدن تورم سه فاکتور مهمی بود که برگ برنده را از آن بورس کرد و این بازار به لطف رشد قیمت ارز و جهش اقلام صادراتی در گروه های فولاد، پتروشیمی و معدن وارد مدار پرقدرت صعودی شد.
در ادامه با آغاز سال ۹۷ به واسطه سیاست هایی که بر اساس متغیرهای اقتصادی اخذ شد، تقاضا برای کالاهای تولید شده داخلی که اغلب محصول شرکت های بورسی بودند؛ افزایش یافت.
در این میان می توان به متغیرهایی نظیر رشد قیمت دلار، جهش قیمت ها در بورس کالا، تشدید شرایط تحریمی، ممنوعیت واردات برخی کالاها و در نهایت اجرایی شدن قانون منع واردات کالای مشابه داخلی اشاره کرد.
رشد تورم نقطه به نقطه نیز چاشنی تمام اتفاقا فوق الذکر شد و همین امر باعث شد تا سال ۹۷ با همین روال به پایان برسد که در نهایت در ارزیابی های صورت گرفته، بازار بورس با اختلاف پرچم دار بازدهی در میان بازارهای مالی ایران شد.
در سال ۹۸ تصویب قانون تجدید ارزیابی دارایی ها، دیگر فاکتور موثر بر اوج گیری تقاضا بود و بسیاری از شرکت ها از جمله بانک ها، خودروسازان، انبوه سازان، سیمانی ها و تجهیزاتی ها را برای سرمایه گذاران جذاب کرد و باعث شد تا در سال ۹۸ بیشترین سرمایه از سمت حقیقی ها به بازار جذب شود.
در سال ۹۹ نیز در کنار همه فاکتورهایی که به عنوان دلایل رونق بورس در سال های گذشته اعم از تورم، رشد دلار و تجدید ارزیابی نام بردیم، فاکتوری به نام تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به بازار سرمایه نیز کاملا پررنگ شده است که تبلور آن را در عرضه بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور یعنی شستا می توان نظاره کرد.
آنچه در سال های اخیر موجب رونق بازار بورس شده بود، در سال ۹۹ نیز همچنان دیده میشود و این در حالی است که اکثر بازارهای موازی به دلیل فراگیر شدن ویروس کووید۱۹ دستخوش رکود شدند و حمایت دولت و باقی ماندن فاکتورهای محرک بازار سرمایه باعث شد تا حجم زیادی از پس اندازهای مردم و فعالان اقتصادی به بورس سرازیر شود.
بر اساس آمار رسمی که در رابطه با جذب سرمایه در بازار بورس در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ منتشر شده است، ورود سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی را نوید می دهد که این نشانگر افزایش اعتماد مردم به سرمایه گذاری در این بخش است.
از همان ابتدای سال ۹۹ زمزمه های ورود شستا، غول هلدینگ های اقتصادی کشور، به گوش خورد و در نهایت این شرکت عظیم دولتی در تاریخ ۹۹/۱/۲۷ به جمع شرکت های بورسی پیوست و عرضه این شرکت منجر به ورود ۵ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان نقدینگی به بازار بورس شد.
از این رو ورود شستا به بازار سرمایه را باید نقطه عطف تاریخ بازار سرمایه قلمداد کرد چرا که طبقه جدیدی از افراد جامعه را با این بازار آشنا کرد.
هر چند قبل از ورود این شرکت عظیم اقتصادی دولتی نقدهای زیادی مبنی بر نادرست بودن عرضه این شرکت از سوی فعالان اقتصادی و مسوولان کشوری شنیده میشد؛ اما در واقع عرضه شستا را می توان گامی در راستای خصوصی سازی واقعی و بدون روتوش و بند و تبصره عنوان کرد، ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت در عرض ۵ دقیقه به بیش از ۲ میلیون نفر فروخته شد و در روز کاری پس از آن، نیز ۲۲۰۰ میلیارد تومان دیگر در صف خرید این سهام تقاضا ثبت شد
یکی از مهمترین دستاوردهای عرضه شستا در بورس، افزایش شفافیت دارایی کارگرانی بود که سهامدار این هلدینگ اقتصادی دولتی هستند به طوری که بر اساس قوانین بازار بورس، از این پس شستا هر ماهه ملزم به اعلام تغییرات دارایی ها و سرمایه گذاری های خود است و هر سه ماه یکبار شاهد انتشار صورت های مالی آن و هر شش ماه یکبار شاهد انتشار نظر حسابرس در خصوص عملکرد آن خواهیم بود و هر ساله مجمع این غول اقتصادی با حضور سهامداران رسمیت خواهد یافت و دیگر چیزی برای پنهان ماندن وجود ندارد.
همچنین بر اساس قوانین بورس، دیگر کوچکترین خرید و فروش دارایی در شستا یا زیر مجموعه های آن از نظر ها پنهان نخواهد ماند و شرکت برای هر اقدام خود باید شفافسازی قانع کننده ارائه دهد، دیگر مسوولان نمی توانند در مورد اتفاقات شستا و واگذاری زیر مجموعه های آن، حقوق مدیران و … اطلاعات مبهم ارائه دهند و همه چیز پشت ویترین بورس قابل مشاهده است.
جذابیت بازار بورس برای سرمایه گذاری در سال جاری تنها بعد بازار سرمایه نیز و آنچه به عنوان حلقه گمشده بازار همچنان مورد توجه قرار نگرفته است؛ فراهم شدن بستر مساعد برای ورود شرکت های جدید و ایجاد تامین مالی از این بازار پویا است.
در حال حاضر بنگاه های اقتصادی و شرکت های کوچک و متوسط به بازاری دسترسی دارند که بخش اعظمی از نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد را در بطن خود جای داده است و شرکت ها با حضور در این بازار می توانند بسیاری از نیازهای خود را با ورود به این بازار تامین کنند که این امر منافع اقتصادی پایداری نیز برای این صاحبان شرکت ها خواهد داشت.
اما آنچه در ارتباط با استان اصفهان به عنوان بزرگ ترین استان صنعتی کشور که بیش از ۹ هزار واحد صنعتی را در دل خود جای داده است؛ باید بیش از پیش مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، استفاده بنگاه های اقتصادی از فضای ایجاد شده بازار سرمایه است. در حال حاضر تعداد محدودی از بنگاه های اقتصادی اصفهانی در بازار بورس پذیرفته شده اند و از این طریق بخشی از تامین مالی خود را انجام می دهند که این امر درخور ظرفیت های موجود استان نیست و باید فرهنگ سازی گسترده تری در این خصوص ایجاد شود.
