یکی از مهم‌ترین نظام‌های اقتصادی در هر کشوری که مانند قلب انسان‌ها، وظیفه جذب، تصفیه و پمپاژ را به عهده دارد، سیستم بانکی است. یعنی ساختاری که سپرده‌ها را جذب، خلق پول می‌کند و نهایتا نیز این نقدینگی را پمپاژ می‌کند. مانند قلب انسان که خون را جذب می‌کند، خون تازه می‌سازد و آن را پمپاژ می‌کند. بنابراین نقش بانک‌ها در اقتصاد بسیار مهم است. اما آیا در اقتصاد ایران بانک به عنای کلان آن وجود دارد؟ می‌توان ادعا کرد که در اقتصاد ایران، مفهومی به نام بانک وجود خارجی ندارد و از آنجا که چیزی به نام بانک وجود ندارد، عملا این ماموریت و وظایف حیاتی (جذب پول، سازندگی و توزیع) در کشور مغفول مانده است. به واقع در ایران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند که هرچند عنوان بانک بر تارک خود دارند، اما کار بنگاهداری می‌کنند و در کنار آن اندک کارهای پولی و مالی با روغن عقود اسلامی هم انجام می‌دهند. به جای بانک در ایران شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند، شبه‌بانک‌هایی که هر کاری انجام می‌دهند به جز سازندگی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی. شما عملکرد هرکدام از این شبه‌بانک‌های دولتی و خصوصی ایران را که بررسی کنید، متوجه می‌شوید که دامنه وسیعی از بنگاه‌ها در این شرکت‌ها وجود دارند که از داشته‌های بانکی ارتزاق می‌کنند. از پرورش شترمرغ گرفته تا هلدینگ‌های رنگارنگ به نوعی به بانک‌ها مرتبط هستند. یعنی ما شرکت‌های سرمایه‌گذاری به جای بانک‌ها ایجاد کرده‌ایم که این شرکت‌ها سپرده‌های مردم را جذب کرده، خودشان هم خلق پول می‌کنند، بی‌محابا بنگاه ایجاد و سرمایه‌گذاری‌های عظیم کرده‌اند. مثلا مال‌های بزرگ ساخته‌اند، کارتل‌های اقتصادی در حوزه انرژی، مسکن، بازارچه‌های بزرگ و معدن، دانشگاه و… شکل داده‌اند و چرا این اتفاق افتاده است؟
چون اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی بوده است و طی ۴سال اخیر تورم بالای ۴۰ درصد وجود داشته است. وقتی در اقتصادی تورم بالای ۴۰ درصد باشد و سود بانکی ۱۸درصد باشد، چرا بانک‌ها باید به مردم وام دهند؟ در این شرایط بانک‌ها این تسهیلات را به زیرمجموعه‌های خود می‌دهند. هر زمان هم که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، فشاری وارد کرده و مطالبه‌ای داشته‌اند، بانک‌ها ضربدری به هم تسهیلات داده‌اند. یعنی بانک X به بانک Y وام می‌دهد. این روند باعث شده تا شبه‌بانک‌های ایران درگیر بنگاهداری‌های بزرگی شوند. اما باید دید چرا قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال ۶۲ در همه سال‌های اخیر اجرایی نشده است؟ دلیل آن، این است که اساسا در ایران سیستم بانکداری وجود نداشت که حالا بانکداری بدون ربا داشته باشد. شما زمانی که شرکت سرمایه‌گذاری دارید، این شرکت علاقه‌مند به مشارکت و انجام عقود اسلامی نیست. چون آزاد بوده، بنگاهداری هم کرده و بیش از ۸۰ درصد تسهیلات را نیز به زیرمجموعه‌های خود داده است.
وقتی بانک‌های ایران را تحلیل می‌کنید در دوران آن از شرکت نفتی و معدنی و صنعتی گرفته تا دانشگاه و گاوداری و… در این بانک‌ها وجود دارند. عملا مدیرعاملان بانک‌ها در ایران در حکم روسای یک دولت هستند. تاسف‌آور این است که به این بانک‌ها مجوز خلق پول هم داده شده است. مثل این است که به من و شما خلق پول بدهند تا در خانه‌مان یک دستگاه چاپ پول داشته باشم. یعنی پول چاپ کنم و بروم سرمایه‌گذاری کنم. در ایران هرکس که پول داشته باشد و اقدام به خرید زمین کند، در پایان سال با سود هنگفتی مواجه شود. بدبختانه با همین روش نیز بانک‌های ایران زیان‌ده هستند. در برابر یک چنین کلاف سردرگمی باید راهکارهای معقول و هوشمندانه به کار گرفت، نه رویکردهای سطحی و ساده‌انگارانه. معتقدم طرح مجلس در خصوص بانکداری بسیار ضعیف است و پیشنهاد می‌کنم این قانون اجرایی نشود، چون بعد از ۳۸ سال در اثر قانون بانکداری بدون ربا، تجربیاتی نصیب کشور شده که با قانون جدید این تجربیات بر باد می‌رود. طرح مجلس در صورت اجرا باز هم به دهه‌ها آزمون و خطا نیاز دارد و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. اگر می‌خواهیم مسیر بانکداری ایران اصلاح شود باید این حوزه را به ۳گروه بدل کنیم. دسته نخست: شرکت‌های سرمایه‌گذاری (بانک‌های سرمایه‌گذاری) دسته دوم: بانک‌های خدماتی (ارایه خدمات مالی و پولی) دسته سوم: توسعه لیزینگ‌ها (فروش اقساطی و لیزینگ‌ها) اما باید توجه داشت که این گزاره‌های مالی نباید اجازه خلق پول داشته باشند. طی سال‌های گذشته بسیاری از بانک‌ها با مجوزی که در مورد خلق پول داشته‌اند به اندازه‌ای مشکل برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند که خروج از آن بسیار دشوار شده است. بنابراین طرح بانکداری به مباحث ریشه‌ای و عمیقی که به آن اشاره شد، توجه نکرده و نگرشی سطحی به موضوع بانک‌ها داشته است.
منبع: اعتماد
