معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران، احترام به قوانین و مقررات را موجب تحقق ثبات اقتصادی دانست و برنامه ریزی در شرایط با ثبات را منجر به رسیدن به نتایج مطلوب دانست.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، ایوب فرامرزی در همایش “چالش‌ها، نقش آمار در ارتقای تصمیم سازی بخش خصوصی فقدان آمار و ارقام و به روز نبودن سیستم های الکترونیکی آمار” در اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه اقتصاد بر پایه عملکرد بخش خصوصی بنا نهاده شده است، افزود: در عرصه سیاستگذاری برای بخش خصوصی باید دو حوزه بستر سیاستگذاری و توانایی سیاست گذاران مورد توجه قرارگیرد.
وی با تاکید بر تسهیل بستر فعالیت‌های اقتصادی، اظهار کرد: باید ویژگی‌های بستر فعالیت‌های بخش خصوصی را به صورت ویژه پایش کنیم و افراد توانمند را در سیاست گذاری‌های اقتصادی بکار بگیریم.
فرامرزی افزود: موولفه اساسی اول در سیاست گذاری اقتصادی و آماری، امکانات یک کشور است و سرمایه انسانی جامعه یکی از مهم‌ترین موولفه‌های سیاست گذاری اقتصادی محسوب می‌شود؛ قوانین و مقررات و نهادهای دولتی یک نظام سیاست گذاری اقتصادی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اند.
معاون اقتصادی و محاسبات مرکز ملی آمار ایران تصریح کرد: اگر مدیریت هوشمند در کشور نباشد افراد توانمند اقتصادی از توان خود بر خلاف توسعه پایدار استفاده می‌کنند و قوانین و مقررات بر کیفیت تجهیزات تاثیرگذار است.
وی تصریح کرد: بستر سیاستگذاری در کشور با دو مولفه اساسی امکانات فیزیکی کشور و قوانین و مقررات حاکم بر آن سنجیده می شوکه این دو مولفه لازم و ملزوم یکدیگر هستند و به صورت مستقیم بر یکدیگر تاثیرگذار هستند.
