شاخص اقتصاد- علی اشرف افخمی مدیر وقت بانک توسعه ای ” بانک صنعت ومعدن ” در ماههای تازه سپری شده دومقاله بنیادین در باره مقایسه اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای عربی در روزنامه اعتماد نوشته است. وی در دومین نوشته خود به مقایسه درداور اندازه بانک های برخی کشورهای عربی با بانک های ایرانی پرداخته که در ادامه می خوانید:
در میان ۴۲ بانک و موسسه خدمات مالی، از منظر ترکیب جغرافیایی: ۱۰ بانک عربستان سعودی، ۹ بانک امارات، ۷ بانک قطر، ۶ بانک کویت، ۳ بانک در هر یک از کشورهای بحرین و مراکش، ۲ بانک مصر و در هر یک از کشورهای اردن و عمان هم ۱ بانک قرار دارند. به لحاظ نوع فعالیت بانک‌ها: ۶ بانک اسلامی Islamic Bank، ۴ بانک مشترک با خارجی‌ها ، ۳ بانک سرمایه‌گذاری Investment Bank و ۱ بانک صنایع کوچک SME Bank وجود دارد که خود بیانگر توجه به بانکداری اسلامی منطبق بر شریعت، حمایت از صنایع کوچک، مشارکت با خارجی‌ها و نیز ابزارهای جدید تجهیز منابع از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی مانند صکوک Sukuk توسط بانک‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. نکته مهم در مورد این ۴۲ بانک میزان دارایی‌های Asset آنهاست که در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۷۵۸ میلیارد دلار و ارزش بازار Market Value آنها هم بالغ بر ۷۳۷ میلیارد دلار می‌باشد. سود خالص این بانک‌ها نیز حدود ۳۷ میلیارد دلار شده است.
دو نکته کلی در این گزارش مقایسه‌ای مایه تأمل است:
یکم جمع سود این ۱۰۰ شرکت تقریبا حدود تولید ناخالص ملی Nominal GDP، ایران است.
دوم اینکه نام هیچ شرکت ایرانی نیز در این فهرست مشاهده نمی‌شود.
بدیهی است دلیل عمده و مانع اصلی اینکه ما رد پایی از بانک‌های ایرانی در لیست فوربس ملاحظه نمی‌کنیم، وجود و اعمال تحریم‌های ظالمانه توسط غرب و به خصوص امریکا می‌باشد. لازم است بدانیم در ایران حدود ۳۰ بانک دولتی، خصولتی و خصوصی وجود دارد. بر اساس گزارشات مالی برخی از آنها که در بورس پذیرفته شده‌اند، صورت‌های مالی خود بانک‌ها و گزارشات بانک مرکزی، میزان دارایی کل بانک‌های ایرانی به رقم حدود ۵۶۰۰ (همت) هزار میلیارد تومان، ارزش بازار به عدد یکهزار و یکصد (همت) هزار میلیارد تومان و از نظر سودآوری ۱۷۰۰ میلیارد تومان زیان داده‌اند.
چنانچه این ارقام را با نرخ هر دلار ۲۵ هزار تومان به ارز تبدیل کنیم به ترتیب به رقم ای ۲۲۴ میلیارد دلار برای دارایی، ۴۴ میلیارد دلار برای ارزش بازار و ۶۸ میلیون دلار زیان دست خواهیم یافت. در مقام مقایسه با ۴۲ بانک برتر خاورمیانه‌ای مندرج در فهرست ۱۰۰گانه مجله فوربس، ملاحظه می‌فرمایید با ملاحظه این ارقام، ناخواسته پرسش‌های زیر به ذهن خطور می‌کند:
چرا کشور ما در حوزه بانکداری و خدمات مالی با چنین وضعی روبروست؟ و چرا نظام بانکی چه به عنوان یک کل و چه به صورت انفرادی، جایگاه شایسته‌ای در میان بانک‌های خاورمیانه و جهان ندارند؟ چرا بانک‌های خارجی از همکاری با بانک‌های ما خودداری می‌کنند؟ چرا منابع ارزی ما در بانک‌های خارجی بلوکه می‌شود؟ چرا امکان جابه‌جایی متعارف درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت و محصولات غیر نفتی را نداریم؟ چرا پرداخت وجه واردات کالاها و تجهیزات و نیازهای ضروری از قبیل دارو و غذا از محل منابع ارزی متعلق به خودمان، به راحتی میسر نیست؟ چرا هزینه غیر ضرور و بسیار سنگین مبادله (کارمزد ناعادلانه تا ۲۰ درصد برای جابه‌جایی ارز و پرداخت‌های بین‌المللی) را به اقتصاد کشور و بر دوش مردم تحمیل نموده و در راستای منافع کاسبان تحریم گام برداشته می‌شود؟ و بالاخره برای برون‌رفت نظام بانکی و بالمال اقتصاد از این موقعیت ناخوشایند راهکار چیست؟ و چه اقداماتی باید انجام داد؟
به‌نظر می‌رسد که حداقل ۲ دسته از عوامل، بر این معضل ویرانگر تأثیر گذاشته‌اند: عوامل بیرونی و درونی.
عامل اصلی بیرونی، ریشه در تحریم‌های هوشمندانه مالی Smart Financial Sanctions دارد که به‌طور غیرمنصفانه توسط غرب به ویژه امریکا اعمال می‌شود که از نوع بدترین تحریم‌هاست و به‌علاوه با گسترش دامنه تحریم‌ها به شرکت‌های بزرگ و همچنین شرکت‌های کوچک در کشورهای مختلف، اصطلاحا تحریم‌های مویرگی (شبکه‌ای) را طراحی و اعمال نمودند. بدین معنی که نه تنها بانک‌ها، بلکه شرکت‌ها اعم از بزرگ و کوچک هم از بیم جریمه‌های سنگین حاضر به همکاری با ایرانی‌ها نبودند و بدین‌ترتیب هزینه مبادله پول برای واردات و صادرات، به عوض اینکه با درصد پایین توسط نظام بانکی صورت گیرد، به سمت واسطه‌ها، شرکت‌های صوری و صرافی‌های غیرمجاز همراه با ریسک بالا و تحمیل کارمزد چشمگیر (تا ۲۰ درصد) هدایت شد، و متأسفانه فشار اصلی این هزینه‌های رانت‌آفرین و غیر ضرور به مردم وارد شد. عامل اصلی درونی، هم متوجه دور ماندن بانک‌ها و شیوه مدیریت آنها از نوآوری‌ها و استانداردهای جهانی، عدم دسترسی به مدل‌های کسب و کار خلاقانه و سیستم‌های نوین بانکداری، عدم انطباق با مقررات جاری بین‌المللی و فقدان آموزش حرفه‌ای و آشنایی کارکنان با مفاهیم جدید و فرآیندهای متداول در سیستم‌های مورد قبول بانک‌ها می‌باشد. این امر بدان معنی است که حتی اگر تحریم هم وجود نداشته باشد، به خاطر نبود حداقل‌های مورد نیاز در ساختار تطبیق با ضوابط و مقررات بین‌المللی، بانک‌های خارجی آماده همکاری موثر با نظام بانکی ما نخواهند بود.
چه باید کرد؟
یکم، باید بر این باور باشیم که حکمرانی، مدیریت، بانکداری و اقتصاد یک امر کاملا تخصصی است و در این نوع مقوله‌ها بایستی با راهبرد علمی، شایسته‌گزینی، کار را به دست افراد خبره بسپاریم و اجازه مداخله به غیر حرفه‌ای‌ها را ندهیم.
دوم، به رویکرد تعامل سازنده با جهانیان و فراهم نمودن فضای امن همکاری حرفه‌ای با نظام مالی و بانکی بین‌المللی اهتمام ورزیم که در واقع به معنای تحقق پیش‌نیاز برچیده شدن تحریم‌هاست.
سوم، ضرورت دارد بر مبنای اصول علمی و تخصصی، به اصلاح ساختار مالی، سرمایه، شاخص‌های کلیدی، استقرار سیستم‌های فناورانه جدید و انطباق با مقررات بانکداری جهانی که در سطور بالا بدان اشاره رفت، بپردازیم.
چهارم، با تهیه و اجرای برنامه‌های آموزش کاربردی و حرفه‌ای، به فوریت نسبت به تربیت، آماده‌سازی و به‌روزرسانی مدیران و کارکنان نظام بانکی برای دوره فرابرجام روی بیاوریم.
پنجم، از تجربیات موفق بنگاه‌های مشابه در دیگر کشورها درس بیاموزیم و راهکارهای خلاقانه مانند: ادغام، نوآوری، به‌کارگیری بخش خصوصی کارآمد، جلب مشارکت مردم، تغییر ماموریت (مثلا تغییر کاربری یکی از بانک‌های موجود به بانک صنایع کوچک)، یا ارایه محصولات جدید (بانک دیجیتال) را، به دور از سیاسی‌کاری و حاشیه‌های بازدارنده با جسارت به‌کار ببندیم.
