مقصر نوسانات بازار بورس کیست؟

قریب به یک ماه پیش بود که بحث ورود ETF به بازار بورس و اختلاف نظر وزرای اقتصاد و دارایی و نفت در این خصوص، همچنین برخی اظهارنظرهای نسنجیده کارشناسان و دست اندرکاران بورس مبنی بر افزایش شاخص ها، به سقوط قیمت بدون توقف نمادها و نوسانات در بورس دامن زد و به دنبال آن موجی از نگرانی ها و شکست مالی و روحی را برای سهامداران خرده پا که جای پایی برای حفظ ارزش سرمایه خود پیدا کرده بودند، رقم زد.

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، به دنبال این اتفاقات تحلیل های بنیادی و تکنیکال و پیش بینی های کارشناسان اقتصادی نیز به زیر سوال رفت و به پندار کارشناسان، حق و حقوق سهامداران به ویژه سهامداران جزء با شیطنت و زیر قول زدن حقوقی‌ها در نشست با رئیس سازمان بورس مبنی بر خرید سهام به مدت ۱۰ روز برای حمایت از این بازار تضییع شد؛ زیرا حقوقی ها تنها ۲ روز به وعده خود عمل کردند و دوباره این بازار را در پرتگاه افت و نوسان‌ رها کردند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خلف وعده حقوقی ها، از روی عمد و برای سودجویی بوده و دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد؛ زیرا آنان بر خلاف وعده خود اقدام به فروش سهام نمودند و بازار را دچار تلاطم کردند.

گفتنی است حدود ۷۰ درصد از سهام بورس متعلق به نهادهای حقوقی است؛ اما این اکثریت به ۳۰ درصد سهامداران جزء چشم دوخته اند تا شاید بتوانند این رقبای خرده پا را که همواره برای آنان منفعت داشته و دارند، از میدان به در کنند.

در همین حال، پیش تر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده بود که اظهار نظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس را منفی کرد و همچنین با یک تصمیم بانک مرکزی، بازار بورس مجددا منفی‌تر شد.

احسان خاندوزی در توییت خود عنوان کرده بود که نوسان و ریسک در ذات بورس است؛ اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد.

وی همچنین پیشنهاد داده بود که برای ایجاد تعادل در الاکلنگ بورس و بانک، «شورای ثبات مالی» بر فراز دو بازار تشکیل شود.

 بدقولی‌های انجام شده از سوی حقوقی‌ها، پای سازمان بورس را برای صحبت با حقوقی‌ها و حمایت از معاملات بازار باز کرد؛ به طوری که رئیس سازمان بورس در آخرین روز هفته گذشته جلسه‌ای را به منظور حمایت از این بازار با نهادهای حقوقی برگزار کرد و از آغاز فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی خبر داد.

 در همین راستا، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نیز به دنبال صحبت‌های رئیس سازمان بورس، در پست اینستاگرامی خود به حمایت از تصمیم جدید سازمان بورس برای حقوقی‌ها پرداخت و اعلام کرد: مالکان عمده سهام اعم از نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی، بنگاه های خصوصی بزرگ و حتی شرکت‌های تابعه بانک‌ها که در چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهامشان منتفع شده‌اند، با رعایت ضوابط قانونی، نقش بازارسازی را ایفا و برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خرد، در جهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات اقدام کنند.

 رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از پیام خود افزود: بانک مرکزی، توسعه بازار سرمایه ‌و افزایش سهم آن در نظام تأمین مالی را در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی می داند و از آن حمایت می‌کند.

 همتی در پست اینستاگرامی خود پیشنهاد داد که بازارسازی در جهت حفظ نقدشوندگی لازم در بازار سهام به صورت عاجل و با همکاری جدی سهامداران عمده،  صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بازیگران اصلی بازار سرمایه انجام شود.

در همین حال، کارشناسان بازار سرمایه با صحبت‌های رئیس بانک مرکزی موافق بوده، معتقدند که سهامداران عمده که توسط این بازار بسیار سود کرده‌اند، باید از سودهای کسب شده دفاع کنند، تا بخشی از  ثروت و منابع کسب شده توسط آنان در جهت حفظ و نگهداری از بازار به کار گرفته شود؛ زیرا ترس و نگرانی سهامداران موجب آسیب بازار بورس می شود. همچنین نظارت بر بازار بورس از سوی این سازمان انتظار می‌رود.

 اختصاص یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی برای پایداری بازار سرمایه

حسن قالیباف، رئیس سازمان بورس از پیگیری نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» خبر داده و گفته است: هنوز ابلاغیه رسمی اعلام نشده است؛ اما اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار، اتفاق بسیار خوبی است.

به دنبال چنین صحبتی از سوی رئیس سازمان بورس، روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت از تصمیم جدید جلسه ستاد اقتصادی دولت در حمایت از بازار سرمایه خبر داد و گفت: در حالی سپرده‌گذاری یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه از سال ۹۴ به دلیل ابهاماتی، امکان پذیر نبود که مقرر شد از اول هفته آینده این تصمیم عملی و صرف پایداری بورس شود.

در همین حال، کارشناسان بازار اقتصادی معتقدند؛ بی اعتماد کردن سهامداران جزء در شرایط کنونی می تواند بورس را آسیب پذیرتر کند و از سوی دیگر جذب سرمایه های سرگردان مردم طی ماه های اخیر در بورس را به سمت دلال بازی سوق دهد که آثار تورمی آن به مراتب بدتر از قبل خواهد بود.

از سوی دیگر، هدفمند کردن این سرمایه ها، رونق اقتصادی کشور را به دنبال دارد، همچنین راه نجاتی برای خروج از رکود اقتصادی و تحقق جهش تولید خواهد بود؛ البته، اگر اراده ای برای حل این معضل باشد.