مهار تورم و عبور از اقتصاد دستوری

۶

به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد از سایت ساعت ۲۴، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با عضویت فعال ۲۱ تشکل بخش خصوصی در حوزه انرژی، در سال جدید بر آن است تا با جدیت نقش خود در تبدیل کشور به ‌هاب انرژی منطقه را ایفا کند و از استمرار فرصت‌سوزی ملی در این حوزه جلوگیری کند. از این رو، در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ با تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰ در قالب چشم‌انداز پنج‌ساله (۱۴۰۲-۱۳۹۸) مصمم شده‌ایم تا موانع متعدد پیش‌ روی صادرات انرژی را یک به یک با مشارکت صاحب‌نظران و فعالان این صنعت مرتفع کنیم.
محمد پارسا: مهارتورم
محمد پارسا: سال ۱۳۹۹، سالی سرشار از تلاش و جدیت به همراه تغییرات مثبت را پشت سر نهادیم؛ خدای متعال را شاکریم در سالی که گذشت با وجود مواجهه با بیماری کرونا، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در سایه الطاف و عنایات الهی توانست با وجود همه فرازونشیب‌ها گام‌های بلندی را در عرصه هم‌اندیشی و همبستگی بیشتر بردارد. مکاتبات منظم با نهادهای ملی و بین‌المللی، پیگیری روندهای اقتصادی و تحرکات سیاسی در سطح منطقه و جهان از جمله مواردی بودند که در طول جلسات متعدد، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفتند.
بغرنج شدن اوضاع اقتصادی کشور در سایه رویارویی با اپیدمی کرونا، چهره اقتصاد بیمار ایران را روزبه‌روز رنجورتر کرد؛ اما آنچه در طول تمامی این سال‌ها ریشه عدم ثبات و دامنه نوسان شدید را در اقتصاد ایران و بالاخص نرخ تورم پابرجا کرده است، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و وضع تحریم‌های چندجانبه است. میزان وابستگی به درآمدهای نفتی که در سال‌های پیش از ۹۸ و ۹۹ سالانه بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بوده در طول این دو سال که شاهد چهره‌نمایی بیش از پیش رکود تورمی در کشور بودیم کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است؛ مقایسه این دو رقم با وضع رکودی دو سال اخیر نشان‌دهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران به حدی از وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت رسیده است که در صورت بروز مشکلاتی از قبیل تحریم، بلوکه شدن منابع ارزی و مسائلی از این دست، دچار بحران‌های اقتصادی چالش‌برانگیزی می‌شود. چنانچه شدت و ضعف این چالش‌ها، وضعیت بخش خصوصی را بیش از هر زمان دیگری با بحران مواجه می‌کند. با توجه به شرایط پیش‌رو می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران آمادگی لازم جهت ورود به سال ۱۴۰۰ را نداشته و همین امر می‌تواند زمینه را برای وارد آمدن آسیب جدی به بدنه اقتصاد ایران فراهم کند. از طرفی با ارتقا و توسعه جایگزین‌های فنی و تکنولوژی می‌توان انتظار داشت پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های طبیعی، معدنی و دانش فنی موجود در کشور برای تقویت صادرات غیرنفتی از جمله صدور تولیدات کشاورزی، خدمات فنی- مهندسی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های توسعه‌محور به کار گرفته شود. همچنین با تکیه بر پتانسیل آب و هوایی مناطق مختلف کشور می‌توان در زمینه صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر گام‌های موثری برداشت. امید است با در نظر داشتن پتانسیل‌های موجود و راهکارهای قابل اجرا گام‌های موفقیت‌آمیزی در سال جدید برداشته شود.
رضا طبیب زاده :برجام به نتیجه برسد
رضا طبیب‌زاده: در سال گذشته علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی و وجود تحریم‌های سنگین و یکسو غرب علیه کشور عزیزمان ایران، ایرانیان با تورم فزاینده و روزبه‌روز مواجه بودند که تاب و توان بخش عظیمی از جامعه را گرفت. علاوه بر مشکلات مادی حاکم بر روح و روان جامعه، موضوع کرونا و جهش‌های متوالی این ویروس در دنیا و رسیدن آنها به ایران، مزید بر علت فشار بسیار مضاعفی به جامعه وارد کرد که به خاطر مشکلات عدیده تاکنون برخورد با این مساله در کشور و واکسیناسیون عمومی امکان‌پذیر نشد و تمام جامعه منتظر عملکرد جدی دولت و نظام در این حوزه هستند. البته باید اعلام شود که رعایت و جلوگیری از شیوع مستمر بیماری تا دفع این اپیدمی کلا در اختیار آحاد جامعه است و اگر همه در این مورد همکاری لازم نکنند بدون شک توفیق در این مورد ممکن خواهد بود و ما با اوج بسیار فزاینده این بیماری و در پی آن با مرگ و میر کمتری از هموطنان عزیزمان مواجه می‌شویم.
برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ در بین تهیه‌کنندگان آن از ناحیه قوه مجریه و مسوولان قوه مقننه و همچنین شورای نگهبان از اواخر سال ۱۳۹۹ در تضادهای نگاهی قرار داشت و النهایه دفتر تلفیق به عنوان عامل میانی در فرازهای مختلف نسبت به تایید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام کرد. در این قانون میزان ارز و همچنین بودجه کشور بر اساس میزان فروش نفت از جمله تعداد بشکه‌های فروش نفت و قیمت آن شاید با عینیت سال جاری مطابقت کامل نداشته باشد و از این منظر دولت مواجه با کمی درآمد و یا اجبارا با چاپ اسکناس و در پی آن پایین آمدن ارزش پول ملی و تورم اجباری شود. ما امیدواریم که دولت و بانک مرکزی در این مورد مدیریت لازم را مبذول دارد و در مقابل تورم نقطه به نقطه مدیریت لازم را به عمل آورند.
بحث بازار ارز، بازار طلا و مسکوکات، بازار مستقلات، بازار پول و سرمایه (بورس و فرابورس) و اثرات آنها بر یکدیگر در سال ۱۳۹۹ تحت کنترل کامل نبود و آحاد جامعه برای فرار از پایین آمدن ارزش توان مالی خود خصوصا با تشویق دولت به بازار بورس روی آوردند که باعث وارد شدن ضرر و زیان‌های بسیاری به آحاد کم‌درآمد جامعه وارد شد. انتظار بر این است که دولت منتخب آینده بتواند با اقتدار بیشتر و البته قبول واقعیت‌ها نسبت به کنترل عوامل اثرگذار روی سبد معیشت مردم عمل کند و هموطنان عزیز، در سال جاری روزهای بهتری از سال ۱۳۹۹ را با آرامش بیشتر تجربه کنند. ما امیدواریم که مذاکرات برجام در سال آتی به نتایج مطلوب و مورد نظر ملت ایران برسد و از تلاطم‌های بیشتر منطقه‌ای که روی جامعه ایرانی اثر مستقیم دارد جلوگیری به عمل آید و اقتدار ایران همواره پابرجا باشد.
پیام باقری :عبور از اقتصاد دستوری
حرکت بر مدار اقتصاد آزاد با تکیه بر فرآیند عرضه و تقاضا، موتور پیشران اقتصاد در مسیر پویایی و انسجام است. تصمیمی بنیادین که پیش‌تر بستر آن از طریق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مهیا شد تا منجر به کاهش تصدی‌گری دولت و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور شود لیکن در پیچ‌وخم اجرا، محصول نهایی با آنچه انتظار می‌رفت فاصله دارد.
تجریه نشان داده گرایش به اقتصاد تک‌محصولی نفت‌محور نه‌تنها میزان آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد بلکه نادیده انگاشتن سایر توانمندی‌ها را نیز به دنبال دارد آن هم در کشوری همچون ایران که در بسیاری از حوزه‌ها به ویژه در بخش انرژی، از استعداد معتنابهی در ساخت داخل و صادرات برخوردار است.
صنعت انرژی کشور تنها با قدری حمایت و عنایت قادر است ساز خروج از میدان اقتصاد تک‌محصولی را به خوبی کوک کند لیکن تحقق این مهم مستلزم اجتناب از اعمال قیمت‌های تکلیفی و دستوری و در عین حال، برداشتن گام‌های استوار در جهت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
ااکبر افشار : نتظار دگرگونی بنیادین نداریم
سال ۱۳۹۹ با تورم ۴/۳۶ درصدی، نرخ رشد اقتصادی (۹ماهه) ۱- درصدی (بدون نفت) و ۲/۱- درصدی (با نفت) و نرخ رشد اقتصادی مثبت ۸/۰ در پاییز، درگیری کشور با ویروس کرونا، ادامه تحریم‌های اقتصادی، کمبود برخی کالاهای اساسی مورد نیاز، کوچک شدن سفره مردم، نارضایتی و کمتر شدن اعتماد مردم به حکومت، نوسانات غیرمعقول و احتمالا دستکاری و هدایت‌شده در شاخص‌های بورس، افزایش بی‌رویه و نجومی قیمت مسکن و عدم توفیق دولت در تامین واکسن کرونا در مقایسه با سایر کشورها، به پایان رسید و مصایب آن به سال ۱۴۰۰ منتقل شد.سال ۱۴۰۰ سال تغییر دولت است. با رجوع به سوابق، انتظار چندانی برای دگرگونی زیربنایی اقتصاد نمی‌توان داشت. پیش‌بینی‌ها توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حداکثر رشد اقتصادی را سه درصد برآورد کرده‌اند و اقتصاددانان داخلی نیز رشد را حداکثر دو درصد و نرخ تورم را بیشتر از ۲۵ درصد برآورد کرده‌اند. انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۰ برخی تحریم‌ها برداشته شوند و منابع ارزی ایران در خارج آزاد و فروش نفت نیز تا حدودی از تحریم معاف شود. اما برای استفاده از فضای حاصل از برداشته شدن تحریم‌ها، نیاز است که در درجه اول FATF به تصویب برسد و تعامل سازنده با جهان وجود داشته باشد.در حال حاضر به دلیل کمبود منابع مالی داخلی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که تخصص شرکت‌های عضو انجمن است، رونق مورد انتظار را ندارد، گرچه در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹، پروژه‌هایی برای اجرا به مناقصه گذاشته شد و شرکت‌های عضو انجمن نیز تا حدی به اشتغال نیروهای متخصص خود در سال ۱۴۰۰ امیدوار شدند. در سال ۱۴۰۰ یکی از مهم‌ترین اقدامات باید تلاش برای صدور خدمات فنی و مهندسی و به طور کلی کار در خارج از کشور باشد. این مهم نیز بدون همراهی و پشتیبانی دولت و بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست. همان‌گونه که صادرکنندگان سایر کشورها هم بدون رایزنی و پشتیبانی دولت‌شان (به ویژه برای تازه‌واردان به این فعالیت) قادر به ورود به بازارهای دیگر کشورها نیستند. در داخل و نیز با توجه رفع تحریم‌ها و امکان فروش نفت، امکان اجرای پروژه‌ها وجود خواهد داشت که شرکت‌ها با برنامه‌ریزی و نگهداری نیروهای متخصص خود، آمادگی این فعالیت را در سال ۱۴۰۰ نیز دارا هستند.در سال ۱۴۰۰، با توجه به گرفتاری‌های موجود و با هدف رفع آنها، همکاری بین تشکل‌ها و ارتباط با تشکل‌های بالادست (فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها) و اتاق‌ها نیاز است که بیشتر شود. از این طریق می‌توان به تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جدید کمک کرد و هم برای اجرای قوانین موجود از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اجرای درست قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و سایر قوانین مرتبط راهنمایی‌هایی ارائه کرد.
حمید رض صالحی : دولت هزینه‌هایش را کنترل کند
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در کشور باید منتظر ماند تا در تحولات آتی که در پیش است از جمله مولفه‌های تاثیرگذار اقتصاد مانند تورم، رشد ناخالص ملی آیا باعث تحول نقدینگی و پایه پولی کشور می‌شود یا خیر.
با بررسی این شاخص‌ها و رسیدن به آن می‌توان گفت به سمت اقتصاد نسبتا باثبات، ایجاد رشد و افزایش رشد ناخالص ملی در کشور خواهیم رفت.
به نظر می‌رسد که در حوزه ارز که یکی از مسائل مهم زیرساخت اقتصاد ما است، شاهد ارز ۲۰ تا ۲۲ هزار و حداکثر ۲۵ هزار و در صورت توافق شاید بتوان گفت بین مبلغ ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان باشیم چراکه تورم تا به امروز به عنوان یک مولفه اقتصادی و متغیر اقتصادی ارز لحاظ می‌شود که نمی‌توان آن را انکار کرد، حتی ورود درآمدهای محبوس شده در خارج از ایران برای مدت کوتاهی می‌تواند تغییر محسوس ایجاد کند و پس از مدتی به نقطه اولیه بازگردد. اگر سیاست‌های کشور به سمت انتقال نقدینگی در تولید نباشد این نقدینگی و پایه پول منجر به تورم یا تاثیر در تورم خواهد شد.
دولت در ارتباط با بحث بودجه اگر نتواند هزینه‌های خود را کنترل کند و پایین آورد با کسری بودجه مواجه خواهد شد که این امر قطعا (زیرا ممکن است درآمدهای نفتی در سال اول پس از توافق هم محقق نشود) از طریق بانک مرکزی و انتشار اسکناس است که باز منجر به تورم می‌شود و این تورم را در زندگی مردم خواهیم دید. بنابراین جهت حل این موضوع باید دولت تلاش کند و بودجه‌ای چالاک تهیه کند، زیرساخت‌های اقتصادی کشور و روابط بین‌الملل را حل کند و تا حدودی در منطقه به غیر از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی می‌توان به عنوان فرصت همچنان دنبال کرد.
باید توجه به کشورهای همسایه که دارای بازارهای هدف و مناسب برای بخش خصوصی است را بهبود ببخشیم، باید بتوانیم مشکلات بانکی که تاکنون سایه افکنده را با تعاملات با نظام بانکی دنیا انجام داد و موجب تسهیل و روان‌سازی تبادلات مالی با کشورهای هدف برای صادرات بیشتر باشیم که البته این هم یک فرصت طلایی برای جبران درآمدهای ارزی برای کشور است.
موضوع بعدی در رابطه با سیاست‌های داخلی است، اقتصاد زمانی رشد می‌کند و رقابتی می‌شود که ما شاهد توزیع رانت نباشیم. رانت در کشور متاسفانه یک معضل است و مانع پیشرفت تولید ملی و رقابت‌پذیری می‌شود و باید مطالبه عمومی انجام شود که دولت و نهادها از توزیع رانت فاصله بگیرند. هر چه به سمت کاهش رانت در کشور برویم باعث رقابت‌پذیری و قدرت خرید مردم می‌شویم و این امر تا حدودی موجب کنترل تورم و رفاه معیشت مردم در کشور می‌شود.
بهمن صالحی : موانع برطرف شوند، صادرات اوج می‌گیرد
چند سالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی تحت تاثیر برخی سیاست‌های داخلی سیر نزولی دارد؛ سال ۹۹ نیز میزان این نوع صادرات به حداقل خود رسید. دلایلی مانند تحریم، سیاست‌های بانکی و عدم صدور ضمانتنامه این سیر نزولی را شتاب می‌دهند. شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تلاش می‌کنند تا به هر نحوی شده به دولت کمک کنند تا مشکلات مربوط به تحریم‌ها و موانع خارجی رفع شود اما می‌توان گفت که مشکلات و موانع داخلی به شکل قدرتمندتری صادرات خدمات فنی و مهندسی را مختل کرده است. شیوع پاندمی کرونا در سال گذشته هم همان‌طور که روی همه حوزه‌های تجاری در عرصه بین‌المللی تاثیر گذاشت، صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز تحت تاثیر قرار داد. اما بزرگ‌ترین مشکل، داخلی و عدم فهم کامل و جامع دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی بود که نتوانست مساعدت‌هایی را از سال ۹۰ به بعد با صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام دهد تا به امروز که به بدترین شرایط رسیده‌ایم.
در مورد وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰ ما بسیار امیدوار هستیم که یا دولت در پایان راه هشت ساله خود تصمیماتی بگیرد تا صادرات خدمات فنی و مهندسی بتواند به ریل خود برگردد یا دولت بعدی بتواند اشتباهات یک دهه گذشته را در کنترل رشد مثبت این حوزه تکرار نکرده و پیشران دادن به اقتصاد و خدمات فنی و مهندسی را مجدد آغاز کند.
علیرضا غفوری فرد :دیدن درست تهدیدها و فرصت‌ها
انرژی‌محور توسعه است و منابع عظیم ایران در این حوزه، اعم از فسیلی و تجدیدپذیر، در کنار موقعیت ویژه کشور در منطقه آسیای جنوب‌غربی، این فرصت را پیش‌ روی کشور قرار داده است تا به عنوان نقطه کانونی تبادلات انرژی در سطح منطقه ایفای نقش کند. ایران در جایگاه چهارمین دارنده مخازن کشف شده نفت خام، دومین دارنده مخازن کشف شده گاز طبیعی و چهاردهمین کشور از حیث میزان تولید برق با پیشینه ۱۳۶ ساله در صنعت برق و ۱۲۰ ساله در صنعت نفت و گاز باید بازیگر بی‌رقیب منطقه در ایفای نقش ‌هاب انرژی باشد؛ حال آنکه در سایه بی‎تدبیری‌های صورت گرفته بیم آن می‌رود که در آینده نزدیک نه تنها از غافله صادرات باز بمانیم بلکه به ناچار به واردکننده انرژی تنزل یابیم.
با توجه به اینکه متاسفانه اسناد بالادستی و سیاستگذاری‌های حوزه انرژی تکافوی ظرفیت‌های بی‌شمار کشور در حوزه صادرات انرژی را نمی‌دهد و از آنجایی که بار عمده اجرای سیاستگذاری حوزه انرژی کشور برعهده بخش خصوصی است، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران درسال جاری در اولین گام تدوین «سند جامع صادرات انرژی» با مشارکت صاحب‌نظران و فعالان این حوزه را در دستور کار قرار داده است.
دستیابی به جایگاه شایسته ایران در حوزه صادرات انرژی نیازمند ارزیابی مجموعه فرصت‌ها و تهدیدها در کنار نقاط قوت و ضعف است. از این رو لازم است بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های پژوهشی و با بهینه‌کاوی الگوهای موفق جهانی نسبت به ترسیم دقیق چشم‌انداز و نقشه راه بر اساس سند جامع صادرات انرژی اقدام کند. در این مسیر درک تغییرات الگوواره (پارادایم شیفت) در معادلات جهانی انرژی، پایش دائمی روندهای جهانی حوزه انرژی و ارزیابی برنامه و عملکرد رقبای منطقه‌ای و جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.در کنار اقدامات بنیادین باید چاره‌ای بر نگرانی‌های کوتاه‌مدت و مشکلات روزمره فعالان صنعت انرژی نیز اندیشید. بحران منابع مالی دولت و دستپاچگی دولتمردان در حکمرانی منجر به اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه‌ای شده است که پیشبرد امور را برای بخش خصوصی سخت‌تر کرده است؛ فعالان صنعت انرژی باید دست در دست هم و یک‌صدا در مقابل این‌گونه تصمیمات ایستادگی کنند و از حقوق خود در مالکیت، مدیریت و برنامه‌ریزی بلندمدت امور دفاع کنند.بدون شک راه دشواری در پیش است و فائق آمدن بر تمامی این مصائب و مشکلات در کوتاه‌مدت بسیار سخت و نفس‌گیر است اما امید به اعتلای ایران عزیز و دستیابی به جایگاهی شایسته این سرزمین و مردمانش، موجب می‌شود لحظه‌ای در مسیر توسعه متوقف نشویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاخص اقتصاد