نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در یادداشت خود به تعارض در ساختار سازمانی و اهداف و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته و نوشته است: با ارزیابی وظایف قوه قضاییه، بسیاری از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی که ماهیت قضایی دارند جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه محسوب شده که توسط قوه مجریه اجرا می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد،رضا برادران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این یادداشت می نویسد: با ارزیابی وظایف قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی که ماهیت قضایی دارند جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه محسوب می‌شود که توسط قوه مجریه اجرا شده و این امر یکی از بارزترین موارد تداخل قوا در وظایف یکدیگر محسوب می‌شود.
به‌طورکلی می‌توان گفت هر سازمان از دو موولفه ساختار و محتوا تشکیل شده است. ساختار متشکل از اجزای به هم پیوسته است که برای رسیدن به هدف‌های تعریف شده برای سازمان در همکاری و تعامل با یکدیگر قرار دارند. محتوا نیز به اهداف، استراتژی‌های سازمان اطلاق می‌شود که ماهیت وجودی سازمان را تعریف می‌کنند. بدیهی است هرگونه تعارض در ساختار و محتوای سازمان می‌تواند بر اهداف و عملکرد آن تاثیرات منفی را بر جای گذارد.
ازجمله سازمان‌هایی که تعارض در ساختار سازمانی و اهداف و عملکرد آن مورد توجه قرار گرفته، سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی مرجعی شبه قضایی است که در ذیل قوه مجریه قرار دارد و رییس آن توسط وزیر دادگستری تعیین می‌شود. بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی محتوایی قضایی و ساختاری اجرایی دارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد ۱۱۳ تا ۱۵۱ به وظایف قوه مجریه و مواد ۱۵۶ تا ۱۷۴ به وظایف قوه قضائیه اختصاص دارد. که این امر ضرورت و اهمیت تفکیک قوا و عدم تداخل وظایف آنها را در قانون اساسی نشان می‌دهد. بر همین اساس تعارضی ماهوی در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد زیرا این سازمان با ماهیتی قضایی توسط قوهٔ مجریه سازمان‌دهی می‌شود که این امر تداخل در وظایف قوه مجریه و قضائیه را به همراه دارد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ سازمان‌دهی سازمان تعزیرات حکومتی را به وزارت دادگستری که زیرمجموعه قوه مجریه است سپرده است. همچنین کلیه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن به دولت سپرده شده است.
بر اساس بندهای پنج‌گانه اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه مشخص شده که عبارت‌اند از:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومت‌ها و گرفتن تصمیم و انجام اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
با ارزیابی وظایف قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی که ماهیت قضایی دارند جزء وظایف ذاتی قوه قضائیه محسوب می‌شود که توسط قوه مجریه اجرا شده که این امر یکی از بارزترین موارد تداخل قوا در وظایف یکدیگر محسوب می‌شود و می‌تواند استقلال قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
حال سوال این است که چرا سازمانی که اساساً کارکردی قضایی دارد باید توسط قوه مجریه سازمان‌دهی شود؟ و همچنین چرا یکی از مهم‌ترین بازوان قوه قضاییه در برخورد با تخلفات اقتصادی باید زیر نظر قوه مجریه قرار گیرد؟ اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه در هر کشوری کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم است که این امر در بند ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.
بر همین اساس قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به‌تمامی تخلفات و جرایم را بر عهده دارد که این امر مشمول قوه مجریه نیز می‌گردد اما سازمان تعزیرات حکومتی که بنا به ماهیت قضایی خود وظیفه کشف و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در حوزه‌های تعیین کننده‌ای همچون قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد به‌جای قوه قضاییه توسط قوه مجریه مدیریت می‌شود که این امر پیچیدگی در روند رسیدگی به جرایم و بستن دست قوه قضاییه در برخورد با متخلفان را به همراه داشته است.
با توجه به موارد ذکر شده اهمیت قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی در زیرمجموعه قوه قضاییه بیش‌ازپیش احساس می‌شود. زیرا این امر تاثیر تعیین کننده‌ای در حوزه عمل قوه قضاییه در برخورد با تخلفات و مفاسد اقتصادی به همراه دارد و به موازی کاری و تداخل در وظایف قوا پایان می‌دهد.
